لم تهدأ الحملة التي تشنها قوى المعارضة اللبنانية السابقة على الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين الحكومة والسفارة الأميركية في بيروت مطالبة بإلغاء كل أشكال التعاون الأمني والعسكري مع واشنطن، حتى جاء نبأ «تاريخي» من العاصمة الأميركية مفاده أن مؤسسات عسكرية أميركية مرموقة قبلت ضم 3 ضباط لبنانيين للدراسة في صفوفها، فاختير التلميذ ضابط أوليفر صفير من بلدة زوق مكايل (شمال بيروت) في الأكاديمية الجوية الأميركية كأول لبناني يدخل هذه الكلية، بالإضافة إلى قبول التلميذين الضابطين جان كرم وبهاء جودية في الأكاديمية البحرية، حيث يتم لأول مرة اختيار طالبين من بلد واحد دفعة واحدة.
السفارة الأميركية في بيروت لم تخف «المعاني السياسية» لهذا القرار، خصوصا أن بعض هذه الكليات العسكرية يصعب حتى على المواطن الأميركي الانتساب لها من دون كتاب توصية صادر عن سيناتور أو نائب أميركي، يليه امتحان قبول مشدد. غير أن الناطق باسم السفارة، رايان كليها، اعتبر ذلك دليلا على «مدى نجاح الكلية الحربية التي تُخرّج ضباط الجيش اللبناني وتؤهلهم».
وردا على سؤال عن «المعاني السياسية» لهذا الاختيار، قال «القبول ليس مفتوحا لكل دول العالم، ونحن نوفر فرصا لتلامذة لبنانيين تعبيرا عن دعمنا للجيش اللبناني بشكل عام، بالإضافة إلى أن هذا يعكس امتياز العسكريين اللبنانيين ومدى نجاح أكاديمية الجيش (المدرسة الحربية) مما سمح لهؤلاء بالحصول على مقاعد في الكليات».
وقال بيان السفارة إنه تم قبول الطلاب الثلاثة في هذه الأكاديميات على أساس سجلهم الأكاديمي والتدريب البدني، ومهاراتهم في اللغة الإنجليزية، والمقابلة الشخصية. وقد هنأت السفيرة سيسون الجيش اللبناني على هذا «الإنجاز التاريخي للبنان»، قائلة: «لدى أكاديمياتنا العسكرية في الولايات المتحدة تقليد طويل من التميّز، وتساعد في تدريب، ليس القادة العسكريين الأميركيين للمستقبل فقط، بل قادة المستقبل من أصدقائنا وحلفائنا. سوف يتعلم هؤلاء الشبان الثلاثة مواد لا تتوافر في كل الفصول الدراسية، كما سيتعلمون كيف يدفعون أنفسهم إلى أقصى حدود وسيعملون على تطوير شخصياتهم. نحن فخورون بإنجازاتهم حتى الآن ونتوقع استمرار تميّزهم خلال دراستهم في الولايات المتحدة الأميركية في الوقت الذي يمثلون الأفضل في لبنان».
إلى ذلك، تم أمس تخريج الدفعة الثانية المؤلفة من 49 عنصرا وضابطا من قوى الأمن الداخلي من البرنامج الذي طُوّرَ حديثا للتدريب على الشرطة المجتمعية كجزء من برنامج الولايات المتحدة حول إنفاذ القانون البالغة قيمته 104 ملايين دولار والذي ينفذه المكتب الدولي للمخدرات وحكومة الولايات المتحدة بالشراكة مع قوى الأمن الداخلي. وكانت الولايات المتحدة تعهدت بتدريب 300 ضابط من قوى الأمن الداخلي في منطقة طرابلس على تقنيات الشرطة المجتمعية. ويمتد برنامج الشرطة المجتمعية لثمانية أسابيع ويعتبر برنامجا حديثا يدرّس من قبل مدربين أميركيين ولبنانيين من الشرطة بمساعدة مهنيين قانونيين ويتعلم ضباط قوى الأمن الداخلي أحدث المهارات المتعلقة بإنفاذ القانون والعلاقات المجتمعية وكيفية تنفيذها على نحو فعال وعملي.