صنفت وزارة الخارجية الفرنسية الزيارة السريعة التي يقوم بها الوزير برنار كوشنير إلى دمشق وبيروت يومي السبت والأحد 22 و23 من الشهر الحالي، في إطار «الحوار السياسي المنتظم» الذي تجريه مع البلدين؛ إن بشأن الموضوعات الثنائية، أو المسائل الإقليمية، التي تهم الأطراف الثلاثة. ويصل كوشنير إلى دمشق، محطته الأولى، قادما من إسطنبول حيث يشارك في مؤتمر حول الصومال، ويمضي ليلته في دمشق، على أن يلتقي الرئيس السوري ونظيره وليد المعلم الأحد، قبل أن يطير إلى بيروت حيث سيجتمع بـ«السلطات اللبنانية»، مما يعني أنه لن يلتقي سياسيين كما درج على ذلك في السابق. وقد ذكر البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية أنه سيلتقي الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري، ولم يأت على ذكر لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويرجح أن السبب في ذلك انشغال بري بالانتخابات البلدية في الجنوب. والمعلوم أن صداقة تربط كوشنير ببري. كذلك غاب عن بيان الخارجية الفرنسية ذكر وزير الخارجية اللبناني علي الشامي الذي كان من المفترض أن يستقبل نظيره الفرنسي. وقالت الخارجية الفرنسية إن كوشنير سيبحث في دمشق مع المسؤولين السوريين «الوضع الإقليمي في كل أبعاده»، وسيؤكد في بيروت على «دعم فرنسا للسلطات اللبنانية وعمل حكومة الوحدة الوطنية» وتمسكها بتنفيذ القرار 1701 وبدور قوات اليونيفيل التي تشارك فيها فرنسا بـ1500 رجل.
غير أن «الرسالة» العامة التي يحملها كوشنير فحواها التذكير، وفق الخارجية الفرنسية، بتمسك فرنسا بالاستقرار الإقليمي واستعدادها للمساهمة فيه، فضلا عن تشديده على «ضرورة أن يتصرف كل شركاء فرنسا بشكل مسؤول وبناء لتقوية الاستقرار».
وتأتي زيارة كوشنير السريعة في ظل توتر إقليمي ومخاوف من أن تنعكس تعقيدات الملف الإيراني على الوضع في المثلث السوري - اللبناني – الإسرائيلي، إضافة إلى غياب «الأفق» السياسي وإمكانية أن تسفر الجهود الأميركية عن تقدم ما في موضوع السلام. وعلى الرغم من أن فرنسا، كما تقول مصادرها، لم تأخذ على محمل الجد المزاعم الإسرائيلية عن إيصال صواريخ «سكود» من دمشق إلى حزب الله، فإنها «قلقة» من استمرار تدفق السلاح على لبنان ومن استمرار فلتان الحدود.
وفهم من المصادر الفرنسية أن باريس «ليست مرتاحة تماما» لكيفية عمل حكومة الوحدة الوطنية وهي تدعو السلطات اللبنانية إلى «تحمل مسؤولياتها». وأفادت المصادر الفرنسية أن الملف الإيراني سيكون موضع بحث في دمشق وبيروت. ويبدو أن الجانب الفرنسي قد «تقبل» أن ينأى لبنان الذي يرأس مجلس الأمن حتى نهاية الشهر الحالي، بنفسه، عن التصويت لصالح مشروع قرار يفرض عقوبات إضافية على طهران وتفادي إثارة مشكلات «إضافية» في وجهه.