أظهر استطلاع للرأي تراجع التأييد الشعبي للائتلاف الحكومي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى أدنى مستوى له خلال 10 سنوات، وذلك على خلفية إدارة الأزمة التي مرت بها العملة الأوروبية اليورو خلال الفترة الماضية.
وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «فورزا» ونشرته مجلة «شتيرن» الألمانية أمس، أن حزب ميركل، وهو الحزب الديمقراطي المسيحي، وشقيقه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، خسرا 3 نقاط في الأسبوع الماضي لتتراجع شعبيتهما إلى 32 في المائة بينما خسر الحزب الديمقراطي الحر شريكهما في الائتلاف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نقطة واحدة لتتراجع شعبيته إلى 6 في المائة.
ويمثل إجمالي النقاط للأحزاب الثلاثة 38% وهي أدنى مستوى من التأييد لها خلال 10 سنوات وأقل بـ10 نقاط من النسبة التي حصلت عليها في الانتخابات الاتحادية التي جرت في سبتمبر (أيلول) 2009 وبلغت 48.4%. وحصل الحزب الديمقراطي المسيحي وشقيقه البافاري على 33.8 في المائة آنذاك بينما حصل الحزب الديمقراطي الحر على 14.6%. وأظهر استطلاع مؤسسة «فورزا» الذي أجري بين 12 و16 مايو (أيار) الحالي، واعتمد على مقابلات مع 1006 من الناخبين الألمان زيادة شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي بـ3 نقاط لتصل إلى 27 في المائة بينما زادت شعبية حزب الخضر نقطة واحدة لتصل إلى 16 في المائة. وتراجع التأييد لحزب اليسار الاشتراكي نقطة واحدة ليصل إلى 11 في المائة.
وجاء هذا التراجع بعد أن وافقت ألمانيا على دفع أموال لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات، وتسعى في المقابل لفرض نظام معزز لضبط الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي، يتمثل بمقترحات مثيرة للجدل تتراوح بين فرض عقوبات جديدة والطرد من الاتحاد النقدي. ويفترض أن تبدأ المناقشات حول هذا الموضوع بعد ظهر اليوم الجمعة في بروكسل بمناسبة اجتماع وزراء المالية الأوروبيين برئاسة رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رامبوي.
وحسب وثيقة عمل لوزارة المال الألمانية، تقترح برلين «تجميدا مؤقتا للدعم المالي الأوروبي لأعضاء منطقة اليورو الذين لا يلتزمون بمبدأ تقليص العجز». وتريد ألمانيا الذهاب أبعد من ذلك بطلبها تعليق حقوق التصويت لمدة سنة على الأقل في القرارات التي تتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما سيؤدي إلى عزل الدول التي تواجه صعوبات في أوروبا. كما ترغب ألمانيا بأن يتولى المصرف المركزي الأوروبي دراسة برامج الاستقرار المالي لمختلف دول الاتحاد أو أن تتولى «حلقة من معاهد الأبحاث المستقلة» هذه الدراسة، بحسب وثيقة العمل الألمانية. كما تقترح برلين على شريكاتها أن تحذو حذوها عبر تحديد سقف للعجز في دساتيرها الوطنية ووضع إجراءات لإعلان إفلاس الدول التي تعاني من مديونية كبيرة والتي لا يكون لديها خيار بعد ذلك سوى الخروج من منطقة اليورو.
وتريد ألمانيا وضع إجراءات خاصة بحالات إفلاس الدول المثقلة بالديون. وقال توماس سيلبربون النائب عن تحالف الاتحادين المسيحيين بقيادة المستشارة ميركل عضو لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس النواب إن «أي بلد لا يعود من الممكن مساعدته لن يكون لديه خيار آخر سوى الرحيل وهذا من مصلحته». لكن المشكلة هي أن عددا كبيرا من الدول بينها فرنسا والمفوضية الأوروبية متحفظة جدا على هذا الخيار «النووي». وهو يتطلب تغييرا في المعاهدة التي تحكم الاتحاد الأوروبي، مثل فكرة تعليق حقوق التصويت. وتعارض المفوضية ودول أخرى هذا الخيار خصوصا بعد الولادة العسيرة لمعاهدة لشبونة.