استقبل الرئيس إمام علي رحمانوف رئيس جمهورية طاجيكستان، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني رئيس وفد المملكة إلى مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة والثلاثين الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه.
ونقل الوزير مدني للرئيس رحمانوف تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته له ولشعبه بدوام التقدم والازدهار.
كما جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية قد التقى على هامش اجتماعات هذه الدورة وزراء خارجية كل من طاجيكستان وإيران وقرغيزستان، إضافة لوزيري الدولة للشؤون الخارجية في كل من جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية.
كما قام مدني ظهر الأربعاء بزيارة لسفارة خادم الحرمين الشريفين في دوشنبيه تفقد خلالها سير العمل بالسفارة التي افتتحت خلال شهر صفر الماضي كأول سفارة عربية لدى جمهورية طاجيكستان.
يأتي ذلك، فيما أجمع وزراء الخارجية بالدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي على عدم ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو عقيدة أو قيم أو ثقافة أو مجتمع أو جماعة.
وأكدوا مواصلة جهودهم في التعاون مع الغرب على إظهار صورة الإسلام الحقيقية عبر الحوار بين الحضارات، معربين عن إدانتهم في الوقت ذاته لظاهرة الكراهية للإسلام والتمييز المنهجي ضد المسلمين، ومطالبة المجتمع الدولي بالحيلولة دون التحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين.
وجاء ذلك ضمن «إعلان دوشنبيه» الذي صدر أمس في ختام أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة المؤتمر الإسلامي بالعاصمة الطاجيكية دوشنبيه.
وتضمن الإعلان التأكيد على مواصلة المشاورات بخصوص التنفيذ العملي لمعاهدة منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، التي دخلت حيز النفاذ في 21 مارس (آذار) 2009، وأيد المشاركون عبر إعلانهم المشترك إنشاء شرق أوسط خال من الأسلحة النووية تنفيذا لقرار مؤتمر المراجعة لعام 1995.
ودعا وزراء الخارجية بدول منظمة المؤتمر الإسلامي المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع المتوترة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار أدان مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية بشدة جميع التدابير والإجراءات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة في بناء المستوطنات الهادفة إلى تهويد هذه المدينة ذات الطابع العربي والإسلامي.
وعد «إعلان دوشنبيه» الإجراءات غير القانونية التي تمارسها إسرائيل في القدس تهديدا بتقويض أي عملية تفاوضية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967م وبناء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، كما أشاد المشاركون بالجهود التي يقوم بها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف للحفاظ على هوية مدينة القدس في دعم صمود أهلها.
كما أدان وزراء خارجية الدول الإسلامية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السورية والأراضي اللبنانية، مجددين دعمهم لهذين البلدين في استعادة كامل أراضيهما المحتلة.
وفيما يتعلق بالشأن الأفغاني، أبرز «إعلان دوشنبيه» الموقف المشترك للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المؤيد للالتزام طويل المدى الرامي إلى إحلال السلام والاستقرار، وإعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي لهذا البلد، وتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء ذات الصلة بقصد بناء طرق العبور الرابطة بين بلدان آسيا الوسطى وأفغانستان. وأعرب المشاركون عن إدانتهم لاستمرار جمهورية أرمينيا في احتلال إقليم ناغورنو كاراباخ، داعين إلى حل النزاع مع احترام سلامة الأراضي الأذربيجانية.
كما عبر المشاركون في المؤتمر عن تضامنهم السياسي التام مع الصومال والعراق والسودان واليمن وجزر القمر والبوسنة والهرسك وكوت ديفوار وغينيا وجيبوتي وجامو وكشمير والشعب القبرصي التركي وشعب كوسوفا، مرحبين في السياق السياسي ذاته بالإعلان المشترك الموقع في طهران يوم 17 مايو (أيار) الحالي بين وزراء خارجية إيران وتركيا والبرازيل بشأن تبادل الوقود النووي، داعين المجتمع الدولي إلى دعم الإعلان المشترك بين تلك الدول والارتكاز على الأجواء الإيجابية التي تولدت عقب التوصل إلى اتفاقيات شاملة حول كافة الجوانب المتعلقة بهذه المسألة.
وأكد «إعلان دوشنبيه» مجددا على المبدأ الأساسي لحرية حركة البضائع والأفراد والخدمات وموارد الطاقة والرساميل والحيلولة دون عراقيل فنية تعترض دول منظمة المؤتمر الإسلامي لتحقيق التنمية المستدامة، مرحبين بمبادرة طاجيكستان بإعلان سنة 2012 سنة دولية لدبلوماسية الماء من أجل استخدام أفضل للموارد المائية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، ورحب الاجتماع بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالاستعراض الشامل لمنتصف المدة لتنفيذ العقد الدولي للعمل «الماء من أجل الحياة 2005 - 2015» المزمع عقده في دوشنبيه خلال يونيو (حزيران) المقبل.
وشدد الإعلان على ضرورة أن تضطلع منظمة المؤتمر الإسلامي، بوصفها ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، بدور أساسي في تعزيز التنسيق المتبادل والتعاون من أجل التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية.
ورأى المشاركون أن تكتسب الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية أهمية خاصة هذا العام، إذ تعقد للمرة الأولى في آسيا الوسطى «المعروفة في التاريخ الإسلامي ببلاد ما وراء النهر» مما يعطي مؤشرا على تزايد اهتمام المنظمة والدول الأعضاء بآسيا الوسطى، وتأكيد المساهمة في الدور الثقافي للمنطقة وفي تنمية العلوم الإسلامية كالفقه والحديث والتفسير.
ولفت إعلان دوشنبيه الانتباه إلى التأكيد على هدف منظمة المؤتمر الإسلامي في تحقيق الأمن المشترك بين الدول الأعضاء والتصدي للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين من خلال برنامج العمل العشري، كما رحب الاجتماع بعرض جمهورية غينيا استضافة الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية في كوناكري عام 2013م.