تراجع الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد عن قراره بإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عمر شارماركي. وقال الرئيس الصومالي في بيان صحافي مكتوب إن الرئيس «بعد مراجعته القرار السابق بإقالة الحكومة يوم الاثنين الماضي وتعيين رئيس وزراء جديد اعتمادا على مذكرة رئيس البرلمان المستقيل، بأن البرلمان حجب الثقة عن الحكومة، وبعد مراجعة المشورات والمقترحات التي قدمها النواب والخبراء القانونيون بأن إجراءات سحب الثقة عن الحكومة لم تكن مكتملة قانونيا وإجرائيا، ونظرا للمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، فإن الرئيس يبلغ رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالاستمرار في مهامهم بشكل اعتيادي».
وجاء في البيان الصحافي المكتوب الذي حصلت «الشرق الأوسط» علي نسخة منه أن الرئيس وحده له صلاحية تعيين رئيس الوزراء وفقا للإجراءات القانونية.
ويأتي تراجع الرئيس الصومالي بعد ثلاثة أيام من قرار آخر بإقالة الحكومة ووعده بتعيين رئيس وزراء جديد يشكل حكومة جديدة، الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء الصومالي عمر شارماركي ووصفه بالخطوة غير القانونية، وقال إنه سيستمر في عمله كرئيس للحكومة. وشهدت الليلة الماضية اجتماعات عاصفة بين الرئيس من جهة ورئيس الوزراء ونوابه الثلاثة من جهة ثانية، وأفادت مصادر دبلوماسية صومالية بأن الرئيس تعرض لضغوط من جهات عدة محلية وخارجية لاحتواء الأزمة السياسية التي نشبت إثر استقالة رئيس البرلمان آدم مدوبي وإقالة رئيس الوزراء يوم الاثنين الماضي. وتم توزيع البيان الصحافي الرئاسي قبيل مغادرة الرئيس العاصمة مقديشو متوجها إلى إسطنبول التي تستضيف مؤتمرا دوليا حول الصومال برعاية تركيا والأمم المتحدة. وعشية انعقاد مؤتمر إسطنبول بشأن الصومال، حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال أحمدو ولد عبد الله المجتمع الدولي على توفير الموارد العسكرية والسياسية والإنسانية اللازمة لمنع مزيد من التدهور في الأوضاع في البلاد. ونقل موقع الأمم المتحدة على الإنترنت عن ولد عبد الله قوله: «إذا لم نتخذ الإجراء الصحيح في الصومال الآن، فإن الوضع عاجلا أم آجلا سيفرض علينا اتخاذ إجراء، في الغالب، بثمن أعلى». وأشاد الممثل الخاص بانعقاد المؤتمر الدولي بشأن الصومال في تركيا، مشيرا إلى أنه فرصة للقول إن للصومال أصدقاء حقيقيين مستعدين لإحداث فرق.
وأضاف: «يأتي انعقاد هذا المؤتمر لإبداء التضامن السياسي مع الشعب الصومالي الذي عانى كثيرا وأصبح رهينة لدى عدة جماعات وأفراد». وأضاف ولد عبد الله: «يجب أن ندرك جميعا أنه وبعد سنوات من الفوضى لن يكون هناك أبدا وقت مناسب بالنسبة للصومال، علينا أن نتحرك وأن نتحرك الآن».
وعلى الصعيد العسكري، طالب الممثل الخاص بزيادة كبيرة في مساعدة القوات التابعة للاتحاد الأفريقي التي يبلغ قوامها نحو 7000 جندي وتقوم بمهمة حماية الحكومة الانتقالية ومؤسساتها ومواجهة هجمات الجماعات الإسلامية المسلحة. كما يجب أن يوفر المجتمع الدولي المعدات والرواتب لقوات الحكومة الانتقالية.
وعلى الصعيد السياسي، حث الممثل الخاص للأمم المتحدة الحكومة الانتقالية على إبداء الوحدة والأهداف المشتركة، ودعا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته بتوفير الموارد اللازمة. وأشار إلى نجاح الحكومة في التواصل مع عدد من الجماعات التي التزمت بالسلام وذلك بتوقيع اتفاق مع جماعة أهل السنة والجماعة .وقال ولد عبد الله: «أريد أن أؤكد أن باب السلام مفتوح أمام كل الصوماليين الذين يودون إنهاء معاناة البلاد». وعلى الصعيد الإنساني، دعا ولد عبد الله إلى التعاون الكامل بين الحكومات ومنظمات التنمية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، وحث المنظمات على الوجود الفعلي داخل البلاد، وأكد قائلا: «إذا ما أردنا أن نحدث فرقا حقيقيا، فلا يوجد بديل عن انتقال المجتمع الدولي إلى مقديشو ليكون قريبا من الضحايا، فالعمل عن بعد من نيروبي، لم يحرز تقدما».
إلى ذلك، حذر الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي أمس من أن الحكومة الصومالية تواجه خطر السقوط والتفكك، وقال: «لا أعرف كيف يمكننا التغاضي عن وقوع الصومال في حالة من التفكك والانهيار لا يمكن تجنبها». ودعا جيلي - الذي يشارك في مناقشات مجلس الأمن بشأن الصراعات في أفريقيا - مجلس الأمن الدولي إلى مساعدة الحكومة الصومالية في جهودها لتطهير العاصمة مقديشو من المسلحين الإسلاميين، لإنشاء منطقة مستقرة يمكن لمنظمات الأمم المتحدة نقل مكاتبها فيها، وقال: «الحكومة الانتقالية في الصومال لا تسيطر سوى على أجزاء بسيطة من العاصمة مقديشو تحميها قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، ويتراجع نطاق سيطرتها سريعا أمام تقدم المسلحين». ميدانيا، قتل أحد جنود قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) في انفجار قنبلة زرعت بالطريق استهدفت دورية للقوة الأفريقية بالقرب من ميناء مقديشو.