* اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين هذا الأسبوع على مشروع قرار لفرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي على إيران بشأن برنامجها النووي. وتمت إحالة مشروع القرار إلى المجلس المكون من 15 دولة ومن المتوقع التصويت عليه في الأسابيع القادمة. وإذا أقر فإنه سيفرض جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
س: ما الجديد في مشروع القرار؟
ج: يقول مشروع القرار للمرة الأولى إن الحرس الثوري مرتبط ببرنامجي إيران النووي والصاروخي ويصف علاقته «بتطوير أنظمة لحمل الأسلحة النووية». وتتضمن مرفقات مشروع القرار متى توافق الدول الست عليها قائمة بأعضاء الحرس الثوري والمؤسسات التي يسيطر عليها التي ستضاف إلى قائمة من هم معرضون لتجميد الأصول وحظر السفر بموجب قرارات سابقة تنطوي على عقوبات. ويسمي مشروع القرار تحديدا البنك المركزي الإيراني في فقرة تدعو الدول أعضاء الأمم المتحدة إلى اليقظة في جميع التعاملات مع البنوك الإيرانية حتى تضمن أنها غير مرتبطة ببرنامجي طهران النووي والصاروخي. كما يمنع إيران من شراء حصص في الخارج في مناجم لليورانيوم أو أي أنشطة نووية أو صاروخية.
ويوسع نطاق قيود الأمم المتحدة القائمة المفروضة على تجارة الأسلحة مع إيران لتشمل المزيد من فئات الأسلحة الثقيلة. ويدعو إلى إنشاء نظام للتفتيش على الحمولات يماثل ذلك المطبق مع كوريا الشمالية ويهدف إلى وقف ومصادرة الشحنات المحظورة سواء في الجو أو البحر من وإلى إيران. وتضم المرفقات قائمة بالأفراد والشركات المرتبطة بشركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية التي ستكون عرضة لتجميد الأصول وحظر السفر. وستدرج شركات وبنوك وأفراد آخرون في المرفقات أيضا. ويحظر مشروع القرار إنشاء بنوك إيرانية جديدة أو مكاتب تمثيل أو فروع في الخارج أو إقامة علاقات تمثيل مع بنوك إيرانية إذا كانت هناك «أسباب معقولة» للاشتباه في أن البنوك قد تكون منخرطة في تمويل برنامجي إيران النووي أو الصاروخي. وبموجب مشروع القرار يتم إنشاء ما يسمى بلجنة الخبراء لتقديم تقارير مفصلة بشأن الالتزام بنظام العقوبات للجنة عقوبات إيران التابعة للأمم المتحدة.
س: ما الذي اضطر الولايات المتحدة والأوروبيين إلى التخلي عنه في القرار لضم الصين وروسيا إليه؟
ج: يقول دبلوماسيون إنه كان على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التخلي عن عدد من العقوبات المقترحة للحصول على دعم روسيا والصين اللتين ترتبطان بعلاقات تجارية مع إيران. وفي البداية اقترحت فرنسا استهداف تجارة النفط والغاز الإيرانية. واقترحت الولايات المتحدة حظر الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الإيراني. ورفضت موسكو وبكين هذه الأفكار.
وكل ما تبقى من الإجراءات المقترحة فيما يخص قطاع الطاقة في المسودة هو إشارة في التمهيد إلى «صلة محتملة» بين عائدات الطاقة وبرنامج إيران النووي. وكان هناك اقتراح أيضا بإدراج البنك المركزي الإيراني على قائمة سوداء لكن روسيا والصين وألمانيا التي خشيت أن يؤدي هذا إلى استحالة التعامل التجاري مع إيران رفضت. وكان المستهدف في الأساس أن تكون معظم الإجراءات المدرجة في مشروع القرار إجبارية. وفي النسخة النهائية تحول الكثير من الإجراءات إلى طوعية. كما أصرت روسيا والصين على أن يتم تبرير أي عقوبات تفرض على إيران بصلة مشتبه بها ببرنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ ذاتية الدفع بعيدة المدى.
س: كيف سيتم تطبيق القرار؟
ج: إذا تم تمرير مشروع القرار سيوافق الاتحاد الأوروبي على القواعد الخاصة به لتطبيقه وربما يفرض عقوبات إضافية تفوق عقوبات الأمم المتحدة. وأصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهم أكثر شراسة في تطبيق العقوبات القائمة على البنوك والمؤسسات الإيرانية الأخرى. وكانت النتيجة أن بعض الإجراءات الطوعية في قرارات عقوبات الأمم المتحدة الثلاثة السابقة قد أصبحت إلزامية بحكم الأمر الواقع.
س: متى سيتم إقراره؟
ج: يتوقع دبلوماسيون غربيون أن تستمر المفاوضات بشأن مشروع القرار بين الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) وأعضائه العشرة المنتخبين لعدة أسابيع. ومن المرجح تعديل مسودة القرار خلال تلك الفترة. ويتوقع الدبلوماسيون أن يجري التصويت على مشروع القرار في الأسابيع الأولى من شهر يونيو (حزيران) على أقل تقدير.
س: هل سيتم التصويت عليه بالإجماع؟
ج: تحتاج قرارات مجلس الأمن الدولي إلى تسعة أصوات مؤيدة على أن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي حق النقض حتى يتم التصديق عليه. ويتوقع دبلوماسيون بالمجلس أن لا يتم التصديق عليه بالإجماع. ومن المتوقع امتناع لبنان عن التصويت.
كما أوضحت تركيا والبرازيل أنهما ستجدان مشكلة في التصويت لصالح فرض عقوبات جديدة بسبب اتفاق لتبادل الوقود مع إيران لعبتا فيه دور الوسيط في الآونة الأخيرة. وهناك أيضا تساؤلات بشأن أوغندا ونيجيريا غير أن دبلوماسيين غربيين يقولون إنهما ستصوتان بالتأييد في نهاية المطاف. وحتى إن لم تفعلا فإن الغرب يعول على عشرة أصوات مؤيدة على الأقل وهي كافية لتمرير مشروع القرار لكنها لا تؤدي غرض التعبير الشامل عن الدعم الذي توده واشنطن.