جعل الصراع على المناصب بين الكتل الكبيرة وحالة التهميش الواضحة التي تعاني منها الكتل الصغيرة هذه الأخيرة تعيش حالة من الترقب لانتهاز فرصة قد تجعلها ضمن التشكيلة الحكومية، مفضلة التحالف مع الفائز الأكبر، حسبما كشف بعض قيادييها في تصريحات لـ«الشرق الأوسط».
يذكر أن نتائج الانتخابات الأخيرة أفرزت كتلا أربعا أطلق عليها الكبيرة، وخمسا صغيرة، أما الكبيرة فهي القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي (91 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي (89 مقعدا)، ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم (70 مقعدا)، وأخيرا التحالف الكردستاني (43 مقعدا). أما الكتل الصغيرة فهي حركة التغيير (كوران) الكردية بزعامة نوشيروان مصطفى (8 مقاعد)، تليها جبهة التوافق بزعامة إياد السامرائي (6 مقاعد)، وائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني (4 مقاعد)، والاتحاد الإسلامي الكردستاني (4 مقاعد أيضا) والجماعة الإسلامية (الكردية) (مقعدان). وتمكن الأكراد من لملمة شتاتهم من خلال توقيع اتفاقية لتوحيد الصفوف فيما بين جميع الكتل الفائزة بمقاعد، وأصبح تحالفهم البرلماني الجديد يضم 57 مقعدا، وهنا بقيت في الساحة كتلتان صغيرتان فقط هما «وحدة العراق» و«التوافق».
المتحدث باسم التيار الوطني المستقل، أحد مكونات تحالف وحدة العراق، علاء الكعبي قال إن «الكتل الفائزة الكبرى تنظر لنا على أننا قوائم غير مؤثرة ولا نشكل شيئا في حال انضمامنا لهم أو تحالفنا معهم»، مشيرا إلى أن الجميع الآن في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف العراقي، وتشكيلهما للحكومة كي نقف إلى جانبهما لضمان حصول القائمة على موطئ قدم في التشكيلة الحكومية المقبلة أو بعض المكاسب. وأضاف الكعبي أن «جميع الحوارات الدائرة الآن فيما بين الكتل السياسية، والدعوات التي توجه لهم من قبل زعماء سياسيين لطاولة مستديرة أو مآدب طعام، لا تدعى لها القوائم الصغيرة، وهذا يعني أنه ومن الآن بدأت القوائم الكبرى في تهميشنا، وأغلبهم يتصارعون الآن لتكوين أغلبية برلمانية 163 مقعدا، وهذا يعني أن مقاعدنا الأربعة لن تشكل فرقا لديهم».
وأكد الكعبي أنه «لغاية الآن لا يوجد أي انفتاح للكتل الكبيرة باتجاه تحالف وحدة العراق، ولم تجر هكذا حوارات لا مع الأكراد ولا مع العراقية ولا الائتلافين، وحتى جبهة التوافق لا تعد حاليا لاعبا رئيسيا أو ممثلا عن العرب السنة، وأصبحت (العراقية) بديلا عنها، ومصير التوافق حتى الآن غير محدد، لكنهم أيضا يبحثون عن مكاسب من خلال وقوفهم مع الكتلة الأكبر».
من جانبه، أوضح النائب عن جبهة التوافق عمر الجبوري أن العملية السياسية «فيها الكثير من التحركات والتوقعات، ولا يمكن قياس حجم مشاركة الكتلة في تشكيلة الحكومة على أساس حجمها البرلماني، فقد تحظى كتل صغيرة بمناصب أكبر بكثير من حجمها الانتخابي، ونحن كجبهة توافق مكون رئيسي في العملية السياسية.. ولدينا حوارات مع (دولة القانون) و(العراقية) وحتى الأكراد».
القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي النائب خالد الأسدي، قال إنه ليس بالضرورة أن يكون هناك نصيب من المقاعد الوزارية للقوائم جميعها وبما فيها الصغيرة.