المغرب: دفاع خلية بلعيرج يطالب بمثول متهمين في حادث تسبب في إغلاق الحدود مع الجزائر

يهودي مغربي اتُّهمت الخلية بمحاولة اغتياله يحضر أمام المحكمة لتقديم شهادته

TT

فجّر دفاع متهمين ضمن خلية بلعيرج المتهمة بالإرهاب في المغرب، مفاجأة عندما طالب بإحضار سجناء تورطوا في الهجوم على فندق في مراكش عام 1994، وهو الحادث الذي قادت تداعياته إلى إغلاق الحدود المغربية - الجزائرية. وكان شبان فرنسيون من أصول جزائرية نفذوا ذلك الهجوم، وقررت السلطات المغربية إثر ذلك فرض تأشيرات دخول على جميع الجزائريين، وردت الجزائر بإغلاق الحدود. وقال الدفاع إن واقعتين لهما علاقة بذلك الهجوم يتهم بهما من جديد أعضاء في خلية بلعيرج.

إلى ذلك، استجابت غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، لطلب هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية ما يعرف باسم خلية بلعيرج المتهمة بالإرهاب، بتأجيل الجلسة إلى الأربعاء المقبل إلى حين حضور شهود تغيبوا عن جلسة أمس. وفي المقابل رفضت الغرفة طلبات أخرى للدفاع، منها إحضار سجناء في سجن القنيطرة (شمال الرباط) للإدلاء بشهادتهم، وهؤلاء السجناء سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالسجن في ملف فندق «أطلس أسني» عندما شن مسلحون وقع هجوما على سياح في ذلك الفندق عام 1994 في مراكش.

وشهدت جلسة أمس حضور سبعة شهود من أصل 18 شاهدا، كانت المحكمة استدعتهم خلال الجلسة الماضية، من بينهم اليهودي المغربي بابي أزنكوط، على أساس اتهام بعض عناصر خلية بلعيرج بالتورط في محاولة اغتياله في الدار البيضاء عام 1996، ما دفع بالنقيب عبد الرحمن بن عمر إلى تأكيد تمسك هيئة الدفاع بحضور جميع الشهود، وأن للمحكمة كل الوسائل القانونية لإحضارهم. وقال إن شهادتهم ستكون حول واقعتين يضمهما ملف «فندق أسني»، وهما السطو على سيارة لنقل الأموال تابعة لإحدى المؤسسات البنكية في سوق «ماكرو» في فاس، ومحاولة قتل يهودي بالدار البيضاء. وهما اللتان نسبتا إلى بعض المتابعين في ملف خلية بلعيرج، مطالبا في الوقت نفسه المحكمة بضم ملف «فندق أسني» بجميع توابعه ومستلزماته لما صرح به هؤلاء الشهود.

وفي السياق نفسه حمّل المحامي عبد المالك الزعزاع النيابة العامة مسؤولية عدم حضور كل الشهود، واعتبر أنها تملك كل الوسائل لإحضارهم، مشيرا إلى أن بعض المحاضر في ملف اليهودي المغربي أزنكوط غير واضحة، وأن هناك صفحات مسحت أجزاء منها عندما اطلع عليها الدفاع.

من جهتها، أكدت النيابة العامة أن المحكمة في قرارها الأخير لم تلزمها بإحضار الشهود، بل أمرتها بتبليغ استدعائهم، وهو ما يتيح للشهود الحرية في الحضور من عدمه، مستدركة أنها لا ترى مانعا في إحضار الغائبين.