انتقدت منظمة حقوقية مغربية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد وقالت إنه يعرف تراجعات مقلقة، وفي الوقت نفسه نددت بشدة «بالأعمال الإرهابية». وقالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الوضع الحقوقي في المغرب «يعرف تراجعا في الكثير من المجالات مع استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واتساع الهوة بين الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان والواقع اليومي لتلك الحقوق» على حد قولها.
ووصفت الرياضي في كلمتها باسم قيادة الجمعية في مؤتمرها الوطني التاسع أول من أمس في الرباط السنة الماضية بأنها «سنة التراجعات حيث عرفت عددا من حالات انتهاك حرية الصحافة والتعبير والتنظيم وعددا من المحاكمات السياسية وتفاقم الأوضاع المتردية للقضاء، وتدهور أوضاع السجون والسجناء نتيجة النزعة الأمنية في السجون».
وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام حشد من الفعاليات الحزبية والحقوقية المغربية والدولية حضرت الجلسة الافتتاحية إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعرف بدورها «ترديا مستمرا، من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار في ظل جمود المداخيل وما ينتج عن ذلك من الإضرار بالحق في العيش الكريم، إضافة إلى استمرار الخروقات لمدونة العمل وتجريم العمل النقابي».
وطالبت الرياضي «بإقرار دستور ديمقراطي كمدخل أساسي لبناء دولة الحق والقانون، ومجتمع المواطنة بكل الحقوق». وقالت إن موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الإرهاب «موقف ثابت وتدينه إدانة مطلقة وتتضامن مع ضحاياه وتطالب بجبر أضرارهم ورعايتهم وتعويضهم، مع تأكيدها عدم الخلط بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة».
وعبرت خديجة الرياضي عن استياء الجمعية من التقرير النهائي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (هيئة شبه حكومية) حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صدرت بداية السنة الجارية واعتبرته «تراجعا عن التوصيات نفسها وتخلي الدولة عنها بشكل رسمي».
وقالت الرياضي إن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنعقد تحت شعار «حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي ودولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة» ينعقد في ظروف تعرف فيها الجمعية ديناميكية تنظيمية، مشيرة إلى أن الجمعية تتوفر على 88 فرعا وثلاث لجان تحضيرية، ووصل مجموع أعضاء الجمعية إلى عشرة آلاف عضو، منهم نسبة مرتفعة من النساء. ويشارك في مؤتمر الجمعية 449 مندوبا منهم 173 من النساء.