انتقد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض في المغرب ما أسماه «عدم تمسك حكومة عباس الفاسي الواضح بالمرجعية الإسلامية في ظل استفحال ظاهرة التنصير التي عرفها المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة»، وكذا إهمال اللغة العربية وزيادة استعمال الفرنسية في الإدارات.
وقال عبد الله باها، باسم المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أثناء مناقشة التصريح الحكومي الذي تقدم به الفاسي أمام البرلمان، بمناسبة انتهاء نصف الولاية التشريعية لحكومته «لم تركزوا على المرجعية الدينية في تصريحكم، واكتفيتم بالإشارة إلى الهوية الدينية المغربية بشكل عام، كما أنكم لم تتقدموا بمعطيات رقمية تحدد بدقة درجة التقدم في تحقيق الأهداف المعلنة»، على حد قوله. وكان الفاسي قال في خطابه الذي ألقاه يوم الاثنين الماضي بخصوص المسألة الدينية، وفي إشارة غير مباشرة لإبعاد السلطات المغربية بعض المبشرين، وهو ما أثار ضجة في الخارج، أن الدستور «يضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية، لكن ذلك لا يعني تغافل الحكومة أو عدم تعاملها بحزم مع بعض المحاولات للتنصير والتشكيك في العقيدة الإسلامية».
وقال باها: «إننا ننوه بتعاملكم بحزم مع عمليات التنصير، لكننا في المقابل نسجل غياب الإعلان عن خطوات عملية لمواجهة خطر التنصير، بما في ذلك تفعيل دور المساجد كمؤسسات مركزية شعبية واسعة التأثير والتأطير، لأن هذه الظاهرة لا تهدد فقط الأمن الروحي للمغاربة، بل تهدد أيضا أمنه العام»، على حد تعبيره.
وانتقد باها عدم اهتمام حكومة عباس الفاسي بالتربية الإسلامية في قطاع التعليم، وعدم وجود سياسة واضحة ومسؤولة لحماية اللغة العربية، مستنكرا استمرار التعامل مع اللغة الفرنسية في الإدارات، مقابل تراجع للغة العربية.