وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على «وثيقة الكرامة» التي تقضي بالتعهد بمحاربة المستوطنات ومنتجاتها، وعدم إدخال أي من منتجاتها إلى المنزل، ومن ثم وضع ملصقا يشير إلى أن منزله خال تماما من منتجات المستوطنات. وأراد أبو مازن أن يبدي دعما كاملا للحملة التي أطلقتها السلطة لمحاربة منتجات المستوطنات وأثارت غضبا إسرائيليا كبيرا. وقال أبو مازن وهو يستقبل حملة «من بيت لبيت»، لمقاطعة منتجات المستوطنات، في منزله، «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نستهلك بضائع منتجة من أراضينا التي بنيت عليها المستوطنات، ونحن سعداء جدا بشبابنا وأبنائنا الذين تطوعوا من أجل إخلاء البيوت الفلسطينية من منتجات المستوطنات المبنية على أراضينا». وأضاف ردا على اتهامه من قبل إسرائيل بالتحريض: «نحن لا نقاطع إسرائيل، لأنه لدينا علاقات واستيراد منها، إنما نقاطع المستوطنات، ونحن أصدرنا مرسوما بمنع هذه المنتجات من الدخول إلى الأسواق الفلسطينية، وهناك تأييد لهذه الخطوة من قبل المجتمع الدولي بأكمله». وطالب أبو مازن، المواطن الفلسطيني بالقيام بمقاطعة منتجات المستوطنات، وأضاف: «أوروبا وغيرها تؤيد هذا الموقف لأنه عادل وصحيح، والاستيطان معروف، فهناك أكثر من 15 قرارا أمميا صدر عن مجلس الأمن يؤكد على أن الاستيطان غير شرعي». وتابع: «لا توجد دولة في العالم ضد القرار، والبيانات التي صدرت من أوروبا، والبيانات التي ستصدر عن اللجنة الرباعية تعتبر أن الاستيطان غير شرعي، وبالتالي عندما نقاطع غير الشرعي، فإننا لا نقوم بعمل غير شرعي».
وطلب عباس التأكيد على ضرورة عدم خلط الأمور، قائلا: «نحن لا نحرض ضد إسرائيل. لا نريد أن نحرض ضدها، ولا نريد أن نقاطع بضائع تأتي من إسرائيل، لأننا نعرف أنه حسب الاتفاقيات الموقعة بيننا، فإننا نستورد أشياء كثيرة منهم، تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار سنويا». ومضى يقول إن «هذا الموضوع منفصل تماما عن المستوطنات. إذا، يجب ألا يخلطوا الأمور، وألا يقولوا إن هذا تحريض، فنحن نريد أن نعيش مع دولة إسرائيل في أمن واستقرار وكرامة. نحن لنا كرامتنا، وهم لهم كرامتهم، ونحن لنا بلدنا المستقل، وهم لهم أمنهم».
وفي الموضوع السياسي، قال عباس إن المباحثات غير المباشرة التي يديرها السناتور جورج ميتشل، المبعوث الأميركي لعملية السلام، شملت جولتين حتى الآن؛ الأولى تناولت قضيتي الحدود والأمن، والثانية كان يحمل ميتشل فيها أسئلة حرفية ومهنية وقانونية. وأضاف: «نحن سنجيب عن هذه الأسئلة بالتنسيق مع الأشقاء العرب، لأننا اتخذنا قرار الذهاب إلى المباحثات غير المباشرة بناء على توصيات لجنة المتابعة العربية».
وتابع: «إلى الآن لا نستطيع أن نقول إن هناك تقدما أم لا، ولكن نرجو أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، بحيث يتم خلال الفترة التي اتفقنا عليها وهي 4 أشهر، إنجاز ملف الحدود وملف الأمن». ونفى عباس أي اتفاق حول مساحة الأراضي المنوي مبادلتها مع إسرائيل في حال تم الاتفاق، وقال: «نحن لم نتفق على المساحات. نحن متفقون على مبدأ التبادلية بالقيمة والمثل، لكن لم نصل إلى اتفاق إطلاقا».