اتهمت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بأنها وراء تأجيل اللقاء الذي كان منتظرا أمس بين زعيمي القائمتين.
وقال حيدر الملا المتحدث باسم قائمة علاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان إن ائتلاف دولة القانون أبلغ «العراقية» بإلغاء اللقاء بعد خمسة أيام من إبلاغها بموعد اللقاء السبت (أمس) في منزل إبراهيم الجعفري، رئيس الوزراء الأسبق أحد المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة. وأضاف الملا «أن اللقاء قد تم الترتيب له قبل فترة وتم إبلاغ «العراقية» بموعده قبل نحو خمسة أيام وأن الترتيب جاء عبر وسطاء بين القائمتين». وعزا الملا سبب تأجيل اللقاء إلى تصريح أحد قياديي دولة القانون بأن على «العراقية» أن تعلن عن أحقية الآخرين بتشكيل الحكومة وأنها ستكون شريكا فيها قبل عقد أي لقاء بين زعيمي القائمتين. وكان خالد الأسدي قد أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس بأن هذا اللقاء «يجب أن يحمل رسالة إيجابية وليس العكس من خلال أن تقبل القائمة العراقية بمبدأ المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية وأن تحمل زيارة علاوي للمالكي جدول أعمال لهذه المشاركة في الحكومة».
وقال الملا إن إلغاء اللقاء سيعني تأخير تشكيل الحكومة، مؤكدا أن «العراقية» ترفض سياسة «لي الذراع أو التهديد بالعنف». وحول ما إذا كانت فكرة عقد اللقاء في بيت الجعفري هو مشروع تقدم به حسن العلوي القيادي في القائمة العراقية، قال الملا «العلوي كان ساعيا في تقريب وجهات النظر لكننا لا نستطيع الإجابة عما إذا كان هذا المشروع مشروعه أم لا».
إلى ذلك، نفى علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك أي تحديد لموعد اللقاء بين الزعيمين أو إن تم تحديد مكان اللقاء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء «يرحب بلقاء علاوي لكن أي موعد لم يحدد وبالتالي فإن الموعد لم يلغ أيضا». إلى ذلك، أكد باسم العوادي، مستشار عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي، أن اللقاء إن تحقق أو لم يتحقق فإنه لن يشكل عقبة أمام تشكيل أكبر كتلة برلمانية مؤتلفة بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف أن اللقاء «سيكون فقط لإذابة الجليد وكسر الحاجز النفسي بين الطرفين».
وحول عقد اللقاء في منزل الجعفري، قال العوادي لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء من هذا النوع لا يمكن أن يتم في منزل الجعفري باعتباره أحد الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء. وقال «إن اللقاء في منزل الجعفري ليس له أساس من الصحة.. وكانت هناك مقترحات بإجراء اللقاء في منزل عمار الحكيم وقد جوبهت باعتراضات من ائتلاف دولة القانون ومن المقترحات أيضا أن يجري اللقاء في منزل حسين الصدر في الكاظمية لكن دولة القانون مصرة على اللقاء في مقر رئاسة الوزراء والقائمة العراقية تطالب بمكان آخر «وأشار العوادي إلى أن اللقاء إذا حدث أو لم يحدث فإنه لن يشكل منعطفا جديدا في الاتجاهات السياسية باعتبار أن التحالف بين الائتلافين قد أعلن وهما سيشكلان الكتلة الأكبر تحت مسمى واحد ورئيس واحد خلال الفترة المقبلة».