في تمييز واضح بين الأجانب المعتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا والأجانب المعتقلين في قاعدة باغرام العسكرية الأميركية في أفغانستان، أعلنت محكمة استئناف فيدرالية أميركية أن يمنييْن وتونسيا معتقلون في الأخيرة لا يملكون حق الاستئناف لدى محاكم أميركية. وكان الثلاثة تقدموا، عن طريق محامين في الولايات المتحدة، بدعاوى لمساواتهم بالمعتقلين في غوانتانامو. وأيضا، نفوا تهمة الإرهاب التي اعتقلوا بسببها.
وقالت مصادر أميركية إن القرار «انتصار لإدارة الرئيس أوباما التي تريد استمرار اعتقال المتهمين بالإرهاب خارج الولايات المتحدة إلى فترات غير محددة». وأصدرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن أول من أمس قرارها بإجماع أعضائها الثلاثة. وقالت إن باغرام «في دولة ذات سيادة، وتأسست حسب اتفاقية مع حكومة مستقلة». وأضافت: «في ظروف الحرب، ليس سهلا عمليا إزالة معوقات الاستماع إلى شكاوى معتقلين». وقال معلقون في واشنطن أمس إن القرار يعيد إلى الأذهان قرارا تاريخيا أصدرته، سنة 2008، المحكمة العليا (التي تفسر الدستور)، قالت فيه إن الدستور الأميركي يعطي الأجانب المعتقلين في غوانتانامو بتهمة الإرهاب حق اللجوء إلى محاكم أميركية. في ذلك الوقت، فاجأ القرار إدارة الرئيس السابق بوش الابن، والعسكريين في البنتاغون، وغيرهم من الذين قالوا إن قاعدة غوانتانامو ليست في أرض أميركية. وقالت تينا فوستر، واحدة من طاقم محامين ومحاميات يدافعون عن الثلاثة لـ«الشرق الأوسط»: «بدأنا الدعاوى في محكمة فيدرالية في واشنطن، وأيدت رأينا بأن ما ينطبق على الأجانب في غوانتانامو ينطبق على أمثالهم في باغرام. لكن، ها هي محكمة الاستئناف ترفض ذلك. وطبعا، نحن لسنا راضين عن ذلك. وسوف نستأنف لدى المحكمة العليا».
وأضافت: «إذا كان هذا شيئا قانونيا، تستطيع أي حكومة أميركية أن تعتقل أجانب في أي قاعدة أو أي مكان في أي دولة أجنبية إلى أجل غير مسمي». وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس إن الثلاثة هم: اليمنيان: فادي المقالح، وأمين البكري، والتونسي رضا النجار. وتعمل تينا فوستر محامية في نيويورك، وتتخصص في حقوق الإنسان العالمية، وهي مديرة «إنترناشيونال جستس نيتويرك» (شبكة العدالة الدولية). ويتعاون معها في هذا المجال مركز «كونستتيوشنال رايتز» (الحقوق الدستورية) في نيويورك. في الجانب الآخر، قال السناتور لندسي غراهام (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا) لصحيفة «نيويورك تايمز»: «أعتبر أن قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية نصر كبير للعدالة. يجب ألا نسمح للأجانب المقاتلين ضدنا الذين نعتقلهم في ميدان حرب أن يلجأوا إلى محاكم أميركية. وسوف يؤثر هذا على الحرب التي نخوضها». وأضاف: «يوجد فرق بين خوض حرب وارتكاب جريمة. ليس هؤلاء مجرمين؛ إنهم مقاتلون أعلنوا الحرب على الولايات المتحدة وعلى جنودنا الذين يدافعون عن حريتنا». وقال ديفيد ريفكن، ممثل جمعية القوات الخاصة للمتقاعدين، وكان مستشارا في إدارة الرئيس السابق بوش الابن، وأيد قرار المحكمة: «الآن، صارت قواتنا تقدر على القتال من دون خوف من أن الذين تعتقلهم يقدرون على مقاضاتها في محاكم أميركية». وقالت «نيويورك تايمز» إن محامي المتهمين العرب الثلاثة سيستأنفون لدى المحكمة العليا، وإن ذلك «سوف يضع المحكمة أمام قرار تاريخي جديد»، وذلك لأن القوات الأميركية «في الوقت الحاضر، تقتل متهمين بالإرهاب بطائرات من دون طيار في باكستان. وأيضا، تتعاون مع باكستان على اعتقال واستجواب غيرهم. وربما تعتقل بعض هؤلاء».