ناشدت أسر مدرسات مضربات عن الطعام في المغرب، الملك محمد السادس، التدخل لإنقاذهن بعد أن تدهورت حالتهن الصحية. وتعتصم المضربات ويبلغ عددهن 22 مدرسة، في مقر إحدى النقابات التعليمية في الرباط منذ قرابة 70 يوما. وقال متحدث باسم المضربات، اللائي يطالبن بالانتقال إلى المدن التي يعمل بها أزواجهن، إن وزارة التعليم تتعامل مع القضية بكثير من اللامبالاة.
لكن لطيفة العبيدة الوزيرة في وزارة التعليم قالت: «إن على المدرسات المضربات أن يتحملن مسؤولية ما يحدث لهن». وزادت: «يجب الحفاظ على حقوق الطلاب وضمان حقهم في الدراسة ولا يحوز تركهم دون دروس». وحول الحلول الممكنة للمدرسات اللائي يطالبن الالتحاق بأزواجهن قالت العبيدة لـ«الشرق الأوسط»: «إن عدد المدرسات اللائي طلبن الانتقال يتجاوز ثلاثة آلاف مدرسة جميعهن يطلبن الالتحاق بأزواجهن، ونحن لم نستطع تلبية هذه الطلبات لأننا لا نتوفر على الأماكن الشاغرة في المناطق التي يرغبون الالتحاق بها، ثم إننا بحاجة إليهن في المناطق التي يعملن بها حاليا».
وأوضحت العبيدة أن عددا كبيرا من اللائي لم يكن ممكنا الاستجابة لطلباتهن، عدن إلى التدريس في انتظار حركة انتقالية جديدة. وتابعت قائلة: «الرأي العام يدرك أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنظيم تنقلات نساء ورجال التعليم سنويا، حيث يشارك في الحركة الانتقالية نحو 60 ألفا من المدرسين والمدرسات، ونحن نبحث دائما عن الحلول الممكنة من أجل إرضاء أكبر عدد ممكن منهم». وأضافت العبيدة إن الوزارة تحرص على «أن لا تخلق ارتباكا داخل المدارس، والشرط الأساسي لتنقل المدرس أو المدرسة هو توفر أماكن شاغرة في المدينة التي يريد أن ينتقل إليها».
وأضافت تقول: «نعمل على تلبية طلبات المدرسين والمدرسات، كما أننا نعطي الأولوية للمتزوجات والمتزوجين، والوزارة تسعى لإرضاء أكبر عدد ممكن». وأشارت إلى أنه خلال السنة الماضية تجاوز عدد طلبات الالتحاق بالأزواج خمسة آلاف طلب تمت تلبية طلباتهم. وانتقدت العبيدة من يقول إن الوزارة مقصرة في هذا الجانب، وقالت: «نحن لم نقصر، ونقوم بكل ما يجب القيام به في حدود الممكن».
وفي السياق نفسه قال يونس الراوي الناطق باسم أسر المدرسات المضربات لـ«الشرق الأوسط» حول حالتهن الصحية: «إن مدرسة من المضربات وضعت مولودا في أحد مستشفيات الرباط الأربعاء الماضي، وبعد أن ظهرت أعراض فقر الدم على رضيعها استأنفت تناول الطعام بعد أن نصحها الأطباء بذلك». وقال الراوي إنهن يوجهن نداء إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل التدخل لحل المشكلة. وكانت عائلات المضربات بدعم من جمعيات حقوقية، نظمت وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم للمطالبة «بحل عاجل وفوري» لإنقاذ حياة المضربات من «موت محقق» على حد قول الراوي. وأوضح قائلا: «الوقفة الصامتة جاءت بعد اختيار الوزارة صم آذانها للرد على مطالبنا ونحن عبرنا عن استنكارنا بالطريقة نفسها التي تفضلها الوزارة وهي الصمت». وعن السبب وراء عدم لجوئهن للقضاء خاصة أن مصدرا في وزارة التعليم قال في وقت سابق إنه إذا كان لديهن ما يعزز مطالبهن من الناحية القانونية عليهن رفع دعوى قضائية، قال الراوي: «كنا ننوي رفع دعوى قضائية ضد وزارة التعليم لكن ولتنفيذ حكم القضاء يجب أن ننتظر ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، ومن سينفذ هذا الحكم، إذ أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط 161 حكما ضد وزارة التعليم دون أن ينفذ أي حكم منها حتى الآن، وهذا سبب كاف لعدم تحمسنا لرفع أية دعوى».
وفي موضوع منفصل، خاضت مجموعة من المكفوفين من خريجي الجامعات إضرابا عن الطعام لمدة يومين بمقر جمعية «أطاك المغرب» في الرباط احتجاجا على السياسة الحكومية، وقالت مصادر من المضربين إن اثنين منهما نقلا إلى أحد المستشفيات في الرباط، بعد أن أغمي عليهما بسبب الجوع والإرهاق. واتهم يحيى الخدير المتحدث باسم المكفوفين، الحكومة «بالتقاعس» في تلبية مطالب المكفوفين، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي لم تقدم لنا الحكومة سوى وظيفتين، مضيفا: «القوانين المغربية تحدد نسبة سبعة في المائة من الوظائف الحكومية للأشخاص المعاقين لكن الأمر لا يطبق على أرض الواقع». وقال الخدير إن هناك 300 مكفوف في المغرب من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل. وأوضح أنه منذ عام 2000 لم يتم توظيف أي مكفوف حتى العام الماضي حيث تم توظيف 137 مكفوفا. وقال الخدير إن الإضراب عن الطعام لمدة يومين هو فقط للفت انتباه المسؤولين.