يتوجه الإثيوبيون إلى صناديق الاقتراع اليوم للمشاركة في رابع انتخابات تشريعية تعددية في تاريخ البلاد. ودعي نحو 32 مليون ناخب، (عدد سكان البلاد 80 مليون نسمة)، للتوصيت في هذه الانتخابات وسط توقعات بفوز كاسح للحزب الحاكم الذي يهيمن على الحياة السياسية في البلاد. وقال المكتب الانتخابي الإثيوبي إنه تم تسجيل 32 مليون إثيوبي للتصويت في أكثر من 40 ألف مركز اقتراع واختيار 547 برلمانيا في مجلس النواب. وتعهد رئيس الوزراء ميليس زيناوي أول من أمس بإجراء هذه الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة وعادلة وشفافة وذات مصداقية، إلا أن أحزاب المعارضة تشكك في نزاهة هذه الانتخابات، وتشتكي من قمع وضغوط وتهديدات تمارس ضدها من قبل الحزب الحاكم بهدف الحد من نفوذها، كما أن لديها مخاوف كبيرة من احتمالات حدوث تزوير.
ويرجح مراقبون فوز رئيس الوزراء زيناوي الذي يحكم البلاد منذ 19 عاما في هذه الانتخابات التشريعية، وذلك بسبب أدائه الاقتصادي (النمو بلغ نحو 10%) وسيطرته على التضخم وارتفاع الصادرات، مقابل ضعف منافسيه، حيث لم تكن برامج الأحزاب المعارضة قادرة على إثارة اهتمام المواطنين وجلب أصواتهم، إضافة إلى القمع والترهيب الذي تعرضت له. ويضم الائتلاف الحاكم منذ 1991 بقيادة زيناوي، ويسمى «الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية الإثيوبية»، أحزابا مختلفة. أما أحزاب المعارضة الممثلة في «تحالف المعارضة من أجل الديمقراطية والحوار» فتضم هي الأخرى عددا من الأحزاب لكنها مشتتة، وتملك وسائل أقل بكثير من الائتلاف الحاكم.
وقد تبادل الجانبان (الائتلاف الحاكم وتحالف المعارضة) اتهامات بارتكاب عمليات قتل سياسي خلال الحملة الانتخابية، التي اتسمت هذه المرة بالهدوء؛ إلا أن وزير الاتصالات بركات سيمون قال عشية الاقتراع إن «مزاعم حدوث عمليات قتل ذات دوافع سياسية هي مجرد محاولة من قبل الأحزاب المعارضة لإقناع المجتمع الدولي أن العملية الانتخابية في البلاد لن تكون ذات مصداقية». ومن جانبه، قال متحدث باسم تحالف المعارضة إن «الحزب الحاكم يريد الحفاظ على السلطة بالقوة». وكانت أحزاب المعارضة قد سجلت أفضل أداء في تاريخها في انتخابات عام 2005، إلا أن مخالفات في فرز الأصوات أدت إلى فوز الحزب الحاكم، وبعد ذلك عزز الحزب الحاكم سلطته على البلاد من خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في 2008، وأدت إلى فوز الائتلاف الحاكم بأكثر من 99% من الأصوات، وذلك بعد مقاطعة الأحزاب المعارضة في تلك الانتخابات المحلية.
وبعد انتخابات 2005 صدرت في حق المعارضين الرئيسيين أحكاما قاسية قبل أن يتم العفو عنهم. إلا أن بيرتوكان ميديكسا، وهي واحدة من قادة المعارضة، أعيدت إلى السجن في نهاية 2008 لأنها رفضت العفو، حسبما تؤكد الحكومة. واتهم عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، مثل «هيومان رايتس ووتش» و«المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة»، نظام أديس أبابا بقمع المعارضة وتكثيف الضغوط والتهديدات للحد من نفوذها. وكانت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الأخيرة في 2005 قد أوقعت أكثر من 200 قتيل، معظمهم متظاهرون معارضون قتلوا برصاص قوات الأمن، وهناك مخاوف من إقدام الحزب الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا) على عمليات تزوير في هذه الانتخابات، وتجدد الأحداث الدامية التي وقعت عقب انتخابات 2005. وقال بيان لـ«المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة» إن الحكومة الإثيوبية تضع عراقيل شديدة أمام عمل منظمات حقوق الإنسان المشاركة في مراقبة هذه الانتخابات البرلمانية، كما أنها تمارس تهديدا وإرهابا عبر الاعتقالات المنظمة للعشرات من نشطاء الأحزاب المعارضة. وأضاف البيان أن «ما يجري في إثيوبيا لا يمكن وصفه بانتخابات حرة ومستقلة، لأن لجان مراقبة الانتخابات في معظم المدن الإثيوبية شاهدوا تعسفا في استبعاد ممثلي أحزاب المعارضة، في الوقت الذي جرى فيه تمثيل حزب الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الحاكم في كل لجان مراقبة الاقتراع في عموم البلاد».
وقالت المنظمة إن الحزب الحاكم يرمي من هذه الإجراءات إلى ضمان الفوز في هذه الانتخابات التشريعية، وإعاقة أنشطة الأحزاب السياسية المعارضة، وأيضا لتفادي أعمال العنف التي وقعت بعد انتخابات 2005. واتهمت المنظمة سلطات أديس أبابا أيضا باستخدام تقنيات برمجية صينية في القيام بمراقبة مكثفة للاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني للسياسيين المعارضين، وفي التشويش على محطات الإذاعات الأجنبية الناقدة للنظام الحاكم.
ونشر الاتحاد الأوروبي، الذي انتقده النظام الإثيوبي بشدة عام 2005؛ لكونه تحدث عن مخالفات في فرز الأصوات آنذاك، والاتحاد الأفريقي الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له، مراقبين للإشراف على سير العملية الانتخابية.