أكد ممثلو 55 دولة أوروبية وأفريقية وشرق أوسطية، إضافة إلى 12 منظمة دولية منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، اجتمعوا في إسطنبول أمس لبحث سبل إخراج الصومال من حالة عدم الاستقرار، على ضرورة دعم الحكومة الانتقالية الفيدرالية «الوحيدة القادرة» على مواجهة الفوضى التي تسود هذا البلد بعد عقدين من الحرب الأهلية.
وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعمال المؤتمر الدولي، داعيا إلى دعم الحكومة الصومالية الانتقالية الوحيدة القادرة، حسب قوله، على مواجهة الفوضى في هذا البلد. وقال بان كي مون إن «الطريقة الوحيدة لإعادة الاستقرار هي دعم الحكومة في جهودها للمصالحة وفي معركتها ضد التطرف». وتابع الأمين العام: «أعتقد أن هذا المؤتمر يقدم فرصة للمجتمع الدولي ليؤكد للقادة الصوماليين استعدادنا لمواكبتهم ومشاركتهم» في سعيهم لإرساء الاستقرار. كما دعا بان كي مون الحكومة الصومالية إلى تحمل مسؤولياتها. وتابع: «على الحكومة أيضا أن تباشر تقديم الخدمات التي لا يزال الشعب الصومالي محروما منها، ودفع رواتب عناصر قوات الأمن والمضي في جهودها لتطوير المؤسسات الأمنية». وكانت الأمم المتحدة أصدرت بيانا في مارس (آذار) الماضي انتقدت فيه قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية واعتبرتها «غير فاعلة وغير منظمة وفاسدة» واعتبرت أنها تعمل «على أساس ذهنية ميليشيوية». وقد تشكلت الحكومة الفيدرالية الانتقالية الضعيفة في يناير (كانون الثاني) 2009، وهي تحظى بدعم كامل من المجتمع الدولي. إلا أن هذه الحكومة لا تسيطر سوى على جزء صغير من العاصمة مقديشو في حين يسيطر المتمردون الإسلاميون على القسم الباقي. وبعد نداء بان، ناشد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الرئيس الصومالي الشيخ شريف أحمد توسيع «قاعدته السياسية» من دون استيعاب «المسؤولين عن أعمال وحشية». وقال كوشنير: «ينبغي عليكم توسيع قاعدة التوافق السياسي التي ستدفع الصومال إلى جانب السلام.. لكن هل يتوجب أن يعين في الحكومة جميع الذين يطلبون ذلك؟ لا أعتقد.. سيكون ذلك خطأ أخلاقيا مقرونا بخطأ سياسي.. هناك أعمال وحشية تجعل (الأمر) غير مشروع».
ومن المنتظر أن يبحث ممثلو الدول والمنظمات سبل إرساء الأمن والتعاون السياسي وإعادة الإعمار والتنمية في الصومال.
وفي هذا الخصوص، حث كوشنير الحكومة الصومالية الانتقالية على تعزيز الحوار مع بونتلاند وأرض الصومال. وقد أعلنت هاتان المنطقتان الواقعتان على التوالي في شمال شرقي الصومال وفي شمال غربيها، استقلالهما عن بقية البلاد. ولفت الوزير الفرنسي إلى المبادرات المشتركة لسلطات هذه الكيانات الثلاثة «من أجل تنسيق العمل في مكافحة القرصنة» وأشار إلى بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي التي ستضم «جنودا من جميع المناطق الصومالية». وقال إنه «دليل ساطع على فوائد حوار نوعي بين الحكومة الانتقالية الفيدرالية والسلطات الإقليمية المختلفة».