قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الليبية لم تتخذ بعد أي قرار نهائي فيما يتعلق بزعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور السوداني، الدكتور خليل إبراهيم، الموجود حاليا في العاصمة الليبية طرابلس بعدما تقطعت به السبل وعاد من تشاد التي منعته من العبور إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة في إقليم دارفور بغرب السودان. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها في اتصال هاتفي من العاصمة الليبية طرابلس، أن خليل الذي اجتمع مع مسؤولين معنيين من الجانب الليبي، طلب من ليبيا التدخل ومساعدته وتمكينه من العودة مجددا إلى داخل السودان عبر ممر آمن، مشيرة إلى أن طرابلس تسعى إلى إقناع خليل بالتجاوب مع المساعي المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية في إقليم دارفور. لكن نفس المصادر لاحظت في المقابل أن ليبيا لا تفرض وصايتها على حركة العدل والمساواة ولا تتدخل في شؤونها، معتبرة أن ليبيا مهتمة بتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف الأراضي السودانية بشكل عام. وحول ما إذا كانت هناك أي نية لإجبار خليل على مغادرة الأراضي الليبية استجابة لطلب حكومة الرئيس السوداني عمر البشير في هذا الشأن في محاولة لدفع خليل إلى العودة مجددا إلى طاولة المفاوضات في الدوحة، فقال الدبلوماسي الليبي: «هو (الدكتور خليل إبراهيم) ضيف على ليبيا وقائدها العقيد معمر القذافي، ولا نجبر أي شخص على فعل ما هو مخالف لقناعاته، لدينا حوار مشترك ومهم في هذا الخصوص». من جهة أخرى، وجهت نيابة أمن الدولة السودانية لنائب رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم المؤتمر الشعبي الذي يقوده حسن الترابي، التي صادرتها السلطات الأمنية الأسبوع الماضي، تهمة تقويض النظام الدستوري، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، في وقت أعلن فيه حزب المؤتمر الشعبي تعرض الصحافي للتعذيب.
من جهة اخرى وجهت نيابة أمن الدولة السودانية لنائب رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم المؤتمر الشعبي الذي يقوده حسن الترابي، التي صادرتها السلطات الأمنية الأسبوع الماضي، تهمة تقويض النظام الدستوري، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في وقت أعلن فيه حزب المؤتمر الشعبي عن تعرض الصحافي إلى التعذيب.
وقال المسؤول السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، المحامي لـ«الشرق الأوسط»، إن نيابة أمن الدولة بدأت تحريات مع أبو ذر على الأمين، نائب رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب» التي أغلقتها السلطات الأحد الماضي بعد أن حققت معه في عدد من الاتهامات، منها تقويض النظام الدستوري، والإرهاب والتجسس ونشر أخبار كاذبة، وانتقاص هيبة الدولة، وممارسة مهنة الصحافة من غير قيد صحافي، وخلق الفتنة. وأشار إلى أن عقوبة التهم تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، والغرامات المالية، وقال «إن أبو ذر سيحاكم بالقانون الجنائي، وقانون الأمن الوطني والمخابرات، وقانون الصحافة والمطبوعات».
وكان أبو ذر قد اعتقل مع 3 آخرين من الصحيفة وهم المدير العام ناجي دهب، والمحرر العام أشرف عبد العزيز والمحرر السياسي طاهر أبو جوهرة، ولا يعرف مصير الثلاثة الآخرين. إلى ذلك أكد المؤتمر الشعبي أن أبو ذر تعرض إلى تعذيب فاحش بالضرب والصعق بالكهرباء». ولم تصدر السلطات الأمنية ما يدحض بيان المؤتمر الشعبي.
من جهة ثانية دعت منظمة العفو الدولية لمقاطعة تنصيب الرئيس السوداني الخميس المقبل بسبب اتهامه في جرائم حرب دارفور، واعتبرت المشاركة رسالة مرعبة إلى ضحايا دارفور وإلى العالم فيما أعلنت الأمم المتحدة مشاركتها على مستوى ممثليها في الخرطوم في وقت تم فيه تحديد الخميس المقبل موعدا لتنصيب الرئيس عمر البشير بعد إعلان فوزه في الانتخابات لدورة رئاسية جديدة.