تشهد القاهرة تحركات مكثفة مع الكونغو وكينيا، لبحث أزمة مياه النيل، باعتبارهما من دول منابع النهر السبع التي تسعى لإعادة تقسيم حصص المياه، وهو ما ترفضه مصر والسودان، بينما قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن أي وقف للتعاون مع دول منابع النيل الأفريقية يجب أن يدرس بعناية. وتأتي هذه التطورات في الوقت نفسه الذي أعلن فيه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الإعداد لقمة عربية - أفريقية قبل نهاية هذا العام تتناول المشكلة. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الأحد برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا تلبية لدعوة مبارك لقادة دول حوض النيل لمناقشة الموضوعات الخاصة بحقوق مصر التاريخية في مياه النهر. ولم توقع الكونغو الديمقراطية حتى الآن على اتفاقية عنتيبي لإعادة تقسيم مياه النهر، التي وقعتها خمس دول من دول المنبع وهي رواندا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا، قبل أسبوع. وفي إطار التحركات نفسها، يعقد رئيس مجلس الوزراء (الحكومة) المصري الدكتور أحمد نظيف مباحثات يوم غد (الاثنين) مع نظيره الكيني رايلا أودينغا، لبحث ملف التعاون بين دول حوض النيل، خاصة في ظل تداعيات الموقف بعد انضمام كينيا إلى مجموعة الدول التي وقعت على اتفاقية عنتيبي.
وقال الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية إن المباحثات ستتناول أيضا وسائل التعاون بين دول حوض النيل بما يلبي مصالح وأهداف التنمية في هذه الدول جميعا ومصالح شعوبها في إطار المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الجانبين سيبحثان وسائل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وعلى الصعيد نفسه، وجه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط انتقادات حادة لمشاركة السكرتارية الفنية لدول مبادرة حوض النيل في إعداد وصياغة اتفاق عنتيبي، مؤكدا أن اتجاه مصر لوقف أنشطة التعاون مع هذه الدول أمر يجب أن يدرس بعناية شديدة في ضوء توقيع 5 دول على الاتفاقية (التي ترفضها القاهرة والخرطوم).
وردا على سؤال عما تردد من أن مصر في صدد بحث وقف التعاون بينها وبين بعض دول الحوض التي وقعت اتفاقية عنتيبي، قال أبو الغيط: «إن هذا أمر يجب دراسته بعناية، في ضوء قرار خمس دول بالمضي في التوقيع». وأضاف: «إننا نرفض أيضا مشاركة السكرتارية الفنية لدول المبادرة في عملية التوقيع وإعداد وصياغة القرارات، لأن هذا أمر مرفوض ويجب عدم السماح به».
وأوضح أبو الغيط أن مصر مشتركة في هذه المبادرة، وقال: «هذه السكرتارية تمول من جانب جميع هذه الدول، وبالتالي ما كان للسكرتارية أن تأخذ هذا الموقف، وسوف ننظر في كيفية التعامل مع هذا الأمر، وأتصور أننا قريبا جدا سوف نقرر رؤية محددة لشكل التعامل مع المبادرة في إطار التوقيع عليها، للدول التي وقعتها وترغب في الوقت ذاته مناقشة برامج التعاون».
وكان أبو الغيط يتحدث في مؤتمر صحافي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي، في ختام اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في القاهرة. وتطرق لقضية مياه النيل والاتفاقية الجديدة بقوله إن «مصر ستنظر ما سوف يكون عليه موقفها من المشاركة، أو عدم المشاركة، أو تجميد، أو تعليق.. فكلها مسائل مطروحة»، إلا أنه أضاف: «لا يجب تصور أن هناك قطيعة»، مؤكدا أن مصر ستمضي في الحوار والحديث مع أطراف مبادرة الحوض للتشاور والكسب المشترك، وأنها سوف تستمر في هذا التوجه، مؤكدا أن هناك اتصالات مصرية مع دول الحوض سوف تستمر، وقال إنه «لا يجب القول بأن هناك أزمة، أو أخطار مباشرة على سريان هذا النهر إلى هذه الأرض الطاهرة».
وفي الجامعة العربية، قال عمرو موسى في تصريحات له أمس، إنه يجري حاليا الإعداد لعقد قمة عربية - أفريقية في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال: «إنها قمة تعاون عربي - أفريقي، وقمة تعاون مع المشكلات القائمة، وقمة لمحاولة التغلب على كل هذه المشكلات»، وأضاف حول التعاون العربي - الأفريقي ودور جامعة الدول العربية في قضية مياه النيل: «إننا جميعا على استعداد للقيام بالأدوار اللازمة في إطار أن هناك تعاونا عربيا – أفريقيا، وفى إطار أننا كلنا دول شقيقة، وأن مصالحنا واحدة ومتكاملة، وفى إطار أن التاريخ والجغرافيا معنا».
وأضاف موسى: «إننا لسنا في إطار موقف عدائي، ولا يجب أن يكون، ولكن نحن في إطار موقف تكاملي وتعاوني يستفيد منه الكل». وقال: «كل مشكلة لها حل، والمهم هو أسلوب الحل أو الإخراج، والعناصر المختلفة لكل مشكلة، والأوضاع لا تدعو إلى اليأس، وإنما تدعو إلى العمل والحذر وحسن إدارة مياه النيل».