أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأييده غير المتحفظ لاقتراح مشروع قانون يدعو إلى تشديد ظروف اعتقال أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية، ردا على مواصلة الحركة احتجاز الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شاليط.
وأعلن مكتب نتنياهو أنه في ظل جمود المحادثات بشأن تبادل الأسرى لإطلاق سراح الجندي شاليط، لم يعد بإمكانه معارضة القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون، تمهيدا للتصويت عليه في الكنيست لاحقا. وجاء في مشروع القانون: «إن أسرى أعضاء في منظمات إرهابية تأسر جنديا من دون السماح بإجراء زيارات له، لن يحظوا في المقابل بزيارات للأسرى في السجون الإسرائيلية، سوى زيارات المحامين أو الصليب الأحمر كل ثلاثة أشهر فقط».
وتعتبر الكثير من الأوساط في إسرائيل أن تشديد العقوبات على معتقلي حركة حماس في السجون الإسرائيلية، وتفعيل الضغوط الكبيرة عليهم من خلال حرمانهم «من الامتيازات» هو الوسيلة الأكثر فعالية للضغط على حماس.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية السابقة شكلت لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء السابق دانيال فريدمان، حيث توصلت إلى قرارات بحرمان الأسرى من حقوقهم «الامتيازية» التي لا يضمنها القانون الدولي، وفق تعبيرها، ومن بين «الامتيازات» التي سيتم سحبها وحرمان الأسرى منها: تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى، وتقليص زيارات عائلات الأسرى المسموح بها، ومصادرة أجهزة التلفزيون، والتوقف عن توفير الصحف والمجلات، وعدم السماح لهم بتلقي التعليم داخل السجون.
وقال مصدر مطلع إنه منذ قرارات اللجنة الوزارية قبل عام لم يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأسرى، معتبرا أن قضية الأسرى تعتبر إحدى أهم القضايا التي تشغل المجتمع الفلسطيني، وأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن الضغط من خلالها لإتمام صفقة التبادل.
يذكر أن سلطات السجون الإسرائيلية فرضت على الأسرى عقوبات منذ سنوات، مثل إجبارهم على ارتداء ملابس خاصة بالأسرى وحرمانهم من مشاهدة عدة قنوات فضائية، مثل «الجزيرة» القطرية، إضافة إلى قائمة طويلة من العقوبات. وتأتي هذه التطورات في أعقاب فشل الاتصالات التي أجريت على مدار أكثر من عامين، والتي هدفت إلى التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.