أبلغ محامون جزائريون معتقلين مرحلين حديثا من غوانتانامو، رفض القضاء الأميركي دعاوى قضائية رفعت ضد واشنطن تطالب برد الاعتبار والتعويض عن سنوات الاعتقال. وبذلك وصلت مساعي الإجراءات القضائية التي أطلقتها مكاتب محاماة أميركية نيابة عنهم، إلى نهايتها.
وتبلغ سبعة معتقلين في غوانتانامو سابقا عادوا إلى الجزائر في فترات مختلفة خلال عامي 2007 و2008، بقرار رفض محكمة مقاطعة واشنطن، العرائض التي رفعتها مكاتب محاماة شهيرة بالدفاع عن قضايا مساجين المعتقل الأميركي، الذين تمت تبرئتهم من تهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة.
وقال محامون جزائريون يعملون على الملف لـ«الشرق الأوسط»، إنهم بصدد بحث إجراءات الطعن في قرار الرفض.
وتضمنت العرائض التي جاءت ضمن 105 عرائض رفعها معتقلون سابقون ينحدرون من بلدان كثيرة، أسئلة كثيرة حول أسباب الاعتقال، وعدم المحاكمة طيلة مدة الاحتجاز في معتقل غوانتانامو.
ولم ترد المحكمة الفيدرالية على الأسئلة، مما جعل القضاء يرفضها ويلغيها. ومن أشهر المعتقلين الجزائريين الذين خاضوا التجربة، الأخضر بومدين، الذي رفع شكوى ضد إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، التي طالبها برد الاعتبار. وتم ترحيل بومدين إلى فرنسا العام الماضي بعدما وافقت على احتضانه.
أما المرحلون السبعة إلى الجزائر، فقد تمت عودتهم باتفاق بين الحكومتين الجزائرية والأميركية، وهم: سفيان حدرباش، الذي يعاني من مرض عصبي خطير جراء سنوات الاعتقال، ويعالج حاليا في مستشفى الأمراض العقلية، والهواري عبار، وأحمد العابد، وعامر معمر، ومصطفى حمليلي، وعبد اللي فاغول، ومحمد تراري.
وأوضح هؤلاء في الملفات المرفوعة لدى القضاء الأميركي، ظروفهم المعيشية الصعبة، وانعدام مصادر الرزق في الجزائر، والآثار النفسية والأمراض التي أصابتهم خلال سنوات السجن، التي فاقت 6 سنوات بالنسبة لبعضهم.
وعرضت مكاتب محاماة أميركية على المرحلين من المعتقل مرافقتهم حتى نهاية مشكلاتهم مع القضاء الجزائري الذي يتابعهم بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج».
يشار إلى أن السبعة يوجدون تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي محمد» في العاصمة. ونقل محامون عن «مكتب هاملتون» الموجود في نيويورك المتخصص في قضايا معتقلي غوانتانامو، أنه اقترح على المرحلين الجزائريين وثائق تساعدهم على تبرئتهم من تهمة الإرهاب.
وحضر ممثل عن مكتب «فيدرال دفيندرز» محاكمة مصطفى حمليلي قبل شهرين، لكن المحاكمة تأجلت. ولما فتحت محكمة الجنايات في العاصمة الملف من جديد، عاد على سبيل مساندة حمليلي الذي يقع تحت طائلة الإرهاب، وناشد السلطات عبر الصحافة السماح لزوجته الباكستانية وأطفاله، بالسفر إلى الجزائر للعيش معه.