أدى نقاش حول نزاع الصحراء إلى خلافات حادة وانقسامات في المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعتبر إلى جانب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أهم جمعيتين حقوقيتين في المغرب.
وكان أعضاء في حزب «النهج الديمقراطي» اليساري الراديكالي، وهم في الوقت ذاته أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعوا إلى تبني أطروحة «حق تقرير المصير للصحراويين»، وهي ما تدعو إليه جبهة البوليساريو، في حين عارض أعضاء في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهو أيضا حزب يساري، هذا الموقف ودعا إلى اعتماد حل يعتمد على مشروع «الحكم الذاتي»، الذي كان اقترحه العاهل المغربي الملك محمد السادس.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عرفت باستمرار صراعات بين حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي حول مجموعة من القضايا أبرزها نزاع الصحراء. وبعد عدم التوصل في أعقاب سجال سياسي وفكري بين التيارين، قرر الأعضاء الموالون لحزب الطليعة، بعد احتدام النقاش الذي امتد منذ الليلة قبل الماضية حتى صباح أمس، الانسحاب من القاعة التي جرت فيها المناقشات في مجمع للمؤتمرات في بلدة بوزنيقة جنوب الرباط.
وتناول المشاركون في مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ثلاثة محاور رئيسية هي «العلمانية ونزاع الصحراء والحريات الفردية» بالإضافة إلى مناقشة المقرر التنظيمي، وهو ما أدى أيضا إلى تأخير عملية انتخاب مكتب الجمعية من طرف المشاركين في المؤتمر، الذين بلغ عددهم 522 عضوا، إلى وقت لاحق.
وقال عمار علي، وهو عضو في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إن حزبه انسحب من القاعة بسبب رفض اللجنة عرض التوصيات التي تم النقاش بشأنها للتصويت. وقال عمار لـ«الشرق الأوسط»: «قامت اللجنة بدلا من ذلك بإحالة التوصيات إلى اللجنة الإدارية التي لم تنتخب بعد». واعتبر الأمر مصادرة لحق المشاركين في اتخاذ القرارات. وزاد قائلا: «إن العلمانية هي مطلب سياسي والجمعية هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان وليس العمل على صياغة المجتمع سياسيا». وأضاف «في الدول الأخرى ترفع شعارات العلمانية في مؤتمرات خاصة بالعلمانية وليس مؤتمرات لجمعيات تعنى بحقوق الإنسان». وأفادت مصادر مطلعة أن حزب الطليعة قدم تقريرا احتج فيه على ما أسماه «ممارسات بيروقراطية في رئاسة المؤتمر»، بالإضافة إلى هيمنة حزب النهج الديمقراطي على أشغال المؤتمر.
من جانبها، قال نعيمة الكلاف، العضو السابق في اللجنة المركزية للجمعية، إن انسحاب أعضاء حزب الطليعة من القاعة جاء احتجاجا على مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها دون احترام التعددية والديمقراطية.