دعي نحو 32 مليون إثيوبي للتصويت، أمس، في انتخابات تشريعية تخللتها اتهامات للمعارضة بـ«التزوير»، لا سيما بحشو الصناديق. وبينما نفت الإدارة المنظمة للاقتراع هذه الاتهامات «السخيفة»، يجمع المراقبون على أن حزب الجبهة الثورية والديمقراطية للشعوب الإثيوبية، الذي يرأسه ميليس زيناوي ويتولى السلطة منذ 19 عاما، يعد الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.
ووعد ميليس في هذه الانتخابات التعددية الرابعة في تاريخ البلاد، بتنظيم «اقتراع حر ونزيه وشفاف». غير أن قادة المعارضة أدانوا، اعتبارا من ظهر يوم أمس، عمليات تزوير في أورومو وسط البلاد التي شهدت أعمال عنف في أثناء الحملات الانتخابية، وفي العاصمة. وصرح ميرارا غودينا رئيس «أورومو بيبولز كونغرس» (مؤتمر شعب أورومو) لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يتمكن مراقبونا من الدخول إلى 80% من مراكز الاقتراع في كامل المنطقة المحيطة بامبو». وأضاف غودينا: «في بعض المناطق عندما وصل مراقبونا كانت الصناديق مفتوحة ومحشوة». كما اتهم المراقبين الانتخابيين بالاقتراع عوضا عن الناخبين في بعض المكاتب. وينتمي حزب «مؤتمر شعب أورومو»، إلى ائتلاف المعارضة الذي يتألف من ثمانية أحزاب واسمه «منتدى الديمقراطية والحوار».
وفي أديس أبابا، أعلن قيادي معارض آخر هو رئيس إثيوبيا السابق نيغاسو جيدادا أنه «في أماكن عدة لم يسمح لمراقبينا بدخول مراكز الاقتراع». وأبدى «شكوكا حيال سرية الاقتراع». وقال: «لدينا انطباع أنه لا يتم احترامه»، متهما ناشطي الحزب الحاكم بـ«مرافقة الناخبين» إلى داخل المعزل للتأثير في اختيارهم. وأضاف أن الحزب الحاكم «مصمم على البقاء في السلطة. لكن المؤكد أن كل هذا التزوير تم بعلم ملايين الشهود». وقال ميرارا إن المكتب الوطني الإثيوبي للانتخابات لديه منذ أربعة أيام لائحة مراقبي المعارضة، لكنه «طردهم من مكاتب الاقتراع، وما زال عدد منهم محتجزا».
لكن الإدارة نفت اتهامات التزوير، وقال نائب رئيس المكتب الانتخابي أديسو غيبري أغزيابهير: «لبينا جميع المطالب لجميع الأحزاب السياسية، لا سيما في غرب منطقة أورومو». وأضاف أن اتهامات التزوير «سخيفة بالكامل». وزار رئيس مراقبي الاتحاد الأوروبي ثايس بيرمان أحد مكاتب الاقتراع الـ1750 في أديس أبابا، حيث غابت المعارضة. وقال «لا يسعنا استنتاج شيء حاليا، ما زال الأمر مبكرا». ويخضع مراقبو الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، والمجتمع المدني لـ«ميثاق سلوك» فرضته السلطات.
ونددت المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان بجو عام من الترهيب بعد أعمال العنف التي تخللت الاستحقاق السابق عام 2005، وبتحديد نتيجة العملية مسبقا. وأفادت منظمة هيومن رايتس واتش أن الحزب الحاكم ضاعف الضغوط والتهديدات مع اقتراب الاستحقاق لتطويق نفوذ المعارضة، وكمم أفواه الصحافة والمجتمع المدني.
وفتحت مراكز الاقتراع وعددها 43 ألفا، على الساعة السادسة صباحا وأغلقت على السادسة مساء. وتهدف العملية إلى اختيار النواب من بين 6939 مرشحا عن 63 حزبا سياسيا في مجلس النواب والمجالس المحلية.
وحسب مسؤولين في لجنة الانتخابات، ستبدأ النتائج الأولية بالظهور بحلول اليوم، لكن النتائج الرسمية والنهائية لن تعلن حتى 21 يونيو (حزيران) المقبل.
وشهدت انتخابات 2005 أعمال عنف إثر إعلان النتائج، وتحدثت المعارضة، التي حققت أفضل نتيجة في تاريخها، والاتحاد الأوروبي عن مخالفات في فرز الأصوات. وأسفر قمع المظاهرات عن سقوط مائتي قتيل، بينهم سبعة شرطيين بحسب تقرير برلماني.