دعت إدارة الأوقاف الجعفرية في البحرين أمس إلى إبعاد دور العبادة عن الدعايات الانتخابية «والالتزام بدورها الذي نص عليه القرآن الكريم وما جاءت به السنة النبوية المطهرة وهو توجيه الناس لعبادة الله وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وآخرتهم».
وبحسب القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، فإنه يحظر عقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة، حيث يعاقب من يخالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، غير أنه نادرا ما يتم تطبيق هذا القانون لإيقاف استخدام المنابر في الدعاية السياسية بصورة عامة.
وذكر بيان صادر من إدارة الأوقاف الجعفرية (في البحرين إدارة للأوقاف السنية أيضا) أن استغلال هذه الدور لتداول الأمور الدنيوية كالدعايات الانتخابية «أمر خارج عن توجيهات ديننا الحنيف، وأننا لعلى ثقة تامة بأن جميع الأئمة والمؤذنين يدركون واجباتهم وهم على دراية بتعاليم ديننا الحنيف وأنهم واستنادا لما يمليه عليهم واجبهم الديني يقفون على مسافة واحدة من إخوانهم المترشحين، ويعملون جاهدين على إبعاد دور العبادة عن هذه الأمور ويعاملون الناس على حد سواء».
ويأتي التدخل الحكومي البحريني لتأطير دور العبادة وفق الأهداف المحددة لها وسط جدل متصاعد من استخدام المنابر الدينية في حشد التأييد الجماهيري قبل بدء معمعة انتخابات النسخة الثالثة النيابية والبلدية في البحرين، والمقرر لها أن تجرى في نهاية العام الجاري 2010.
بيان الأوقاف الجعفرية جاء في أعقاب بيان مماثل من مجلس إدارة الأوقاف السنية الذي أكد على جميع الخطباء والأئمة والمؤذنين وأعضاء اللجان التابعة للمساجد والجوامع والمشرفين على الصالات والمرافق الملحقة بها «حظر استخدام المساجد والجوامع وملحقاتها لأغراض الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجالس النيابية والبلدية بأي صورة من الصور».
إلى ذلك، تنظم 6 جمعيات سياسية بحرينية (العمل الديمقراطي، الوفاق، المنبر التقدمي، العمل الإسلامي، التجمع القومي، الإخاء الوطني) حلقة حوارية يوم السبت المقبل حول الدوائر الانتخابية.
وقال رئيس الفريق المكلف بالإعداد للحلقة النائب جواد فيروز «هناك توافق بين عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية على أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية غير عادل، ولا يمثل واقع الصوت الانتخابي للمواطن، بما يفرزه من ممثلين للسلطة التشريعية، وبناء على تلك الرؤية، تصدت الجمعيات السياسية الست لهذا الملف».
ولفت إلى أن «المعايير الدولية المعتمدة في رسم الدوائر الانتخابية التي تتبعها غالبية الدول الديمقراطية في العالم لا تطبق في البحرين ولا يؤخذ بها، وهو أمر واضح للعيان، ففي إحدى الدوائر تتعدى الكتلة الانتخابية فيها العشرة آلاف يمثلها نائب واحد، ودوائر أخرى تقدر الكتلة الانتخابية فيها بألف أو ألفين ويمثلهم نائب واحد».
وأشار إلى أن «مبدأ المواطنة والمساواة والعدالة غائب عن التقسيم الحالي للدوائر، وهو ما يدعو القوى السياسية إلى التصدي إلى هذا القانون الذي يسهم في تفكيك أوصال البلد ويزيد من حدة التمييز بين أبناءه».
وأوضح فيروز «ستطرح في الندوة عدد من أوراق العمل التي قامت الجمعيات السياسية بإعدادها، والتي تبين جملة الملاحظات على التوزيع الحالي للدوائر والتي لا تستند إلى معايير المساواة والعدالة بين المواطنين».
وأضاف «عناوين أوراق العمل ستتناول أيضا مقترحات بالكيفية التي يجب أن يتم من خلالها تقسيم الدوائر، فضلا عن التأكيد على أن تكون الإدارة القانونية التي تقسم بها الدوائر هي القانون وليست المراسيم».
من جهته، قال المنسق الإعلامي للحلقة، عضو «وعد» علي سرحان «من المقرر أن يشارك في الورشة، بالإضافة إلى أعضاء الجمعيات السياسية الست، عدد من المهتمين والناشطين الحقوقيين بهدف الخروج برؤية شاملة وموحدة تجاه ملف الدوائر الانتخابية، تعمل الجمعيات من خلالها مستقبلا على تشكيل ضغط مجتمعي لتعديل التقسيم بما يتوافق ومبدأ المواطنة الكاملة».
وأشار إلى أن «الحلقة الحوارية تهدف إلى الضغط على أصحاب القرار لإعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية بما يتلاءم والمعايير والضوابط الدولية في هذا الصدد، مع التأكيد على أن يكون التوزيع عادلا، بحيث تكون القوة التصويتية لأي مواطن في أي منطقة أو دائرة متساوية، وهو ما سيؤدي إلى تشكل مجلس معبر عن جميع الأطياف في هذا البلد».
ولفت إلى أن «الدعوات وجهت لجميع الجمعيات السياسية للمشاركة في هذه الحلقة الحوارية الهامة، والتي من المؤمل أن تخرج بتوصيات تسهم في دعم الحراك النيابي الساعي لتعديل الدوائر الانتخابية».