أعربت مصادر رسمية بمحافظة البصرة عن أملها أن يسهم مشروع «البترودولار»، الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية ويتضمن تخصيص دولار عن كل برميل تنتجه المحافظات النفطية لهذه المحافظات، في تقليص مشكلة الفقر والإسهام في تحسين الحياة المعيشية لأبناء المحافظة.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد كشفت في تقرير عن وجود أكثر من ستة ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر وأن عدد الفقراء في المناطق الريفية أكثر مقارنة بالمدن.
ويرى نزار الجابري، وكيل محافظ البصرة، أن «التقارير الرسمية المتوافرة لدينا تشير إلى وجود 34% من سكان البصرة، الذي يقارب تعدادهم الثلاثة ملايين نسمة، يعيشون تحت خط الفقر»، مؤكدا أن «احتساب نسبة الفقر لم تقتصر على تشخيص معدلات الدخل والإنفاق، وإنما أخذت مدى توافر احتياجات السكان من الخدمات الأساسية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المحافظة «تعوّل كثيرا على مشروع البترودولار القاضي بتخصيص دولار عن كل برميل نفط منتج وآخر عن كل برميل مكرر، ودولار عن كل 150 مترا مكعبا من الغاز، فضلا على تخصيص 5% من موارد المنافذ الحدودية، أي إن المحافظة ستحصل على ما يقارب من 800 مليار دينار عراقي سنويا».
وأضاف أن «تلك التخصيصات، التي من المؤمل أن تدخل حيز التنفيذ قريبا، إضافة إلى استخدام قطاع الاستثمار في مكافحة ظاهرة الفقر في المحافظة عبر استراتيجية، ستسهم في الحد منها بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة».
وحسب تقرير وزارة التخطيط، فإن تحديد خط الفقر الوطني «اعتمد على احتساب تكلفة السعرات الحرارية الضرورية لإدامة صحة الفرد العراقي، إضافة إلى بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، التي قدرت تكلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية للفرد الواحد بـ34250 دينارا (نحو 29 دولار) شهريا، وهو ما يساوي خط فقر الغذاء». وأضاف أن «خط فقر السلع والخدمات غير الغذائية قدر بـ42646 دينارا (نحو 36.2 دولار) للفرد الواحد شهريا، على أساس إنفاق أسر تقع عند خط فقر الغذاء»، منوها إلى أن «جمع تكلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية مع تكلفة الاحتياجات غير الغذائية يعني أن خط الفقر في العراق يساوي 76896 دينارا (نحو 65.2 دولار) للفرد الواحد شهريا».
وذكر التقرير أن «نحو 6.9 مليون من العراقيين يقعون تحت مستوى خط الفقر»، لافتا إلى أن «توزيع الأفراد بحسب متوسط إنفاقهم كشف أن معظمهم يتركزون حول خط الفقر، وقلة منهم يقعون بعيدا عن هذا الخط». وأشار إلى أن «ذلك يعني تعرض نسبة كبيرة من غير الفقراء إلى انخفاض في دخولهم نتيجة فقدان العمل أو المعيل أو مرض أحد أفراد ا