أكد إياد الكناني، عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن وزارتي الدفاع والداخلية خاطبتا المفوضية بشأن إبعاد اثنين من الفائزين في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر مارس (آذار) الماضي أحدهما لمخالفته شروط الترشيح للانتخابات والآخر لوجود قرار قضائي صادر بحقه. وأوضح الكناني لـ«الشرق الأوسط» أن «مفوضية الانتخابات تلقت كتابا رسميا من قِبل وزارة الداخلية تطلب من خلاله إبعاد المرشح الفائز عن القائمة العراقية في محافظة ديالى عبد الله حسن رشيد دخيل، بسبب صدور قرار قضائي بسجنه 10 سنوات غيابيا، الأمر الذي حدا بالمفوضية إلى إرسال كتاب رسمي إلى المحكمة الاتحادية تطلعها على الأمر لتتخذ قرارها بشأن المصادقة أو العكس»، لافتا إلى أن «أسماء الفائزين لجميع المحافظات (17) تم إرسالها إلى المحكمة الاتحادية قبل نحو 17 يوما للتصديق عليها».
وكان مصدر في المفوضية العليا للانتخابات، قد كشف في تصريحات صحافية أمس أن المفوضية تلقت كتبا رسمية من وزارتي الدفاع والداخلية تطالبها بإبعاد اثنين من الفائزين في الانتخابات لشمول أحدهما بقضايا جنائية وآخر لمخالفته قانون الترشيح للانتخابات، مبينا أن المفوضية أرسلت تلك الكتب إلى الهيئة التمييزية الانتخابية للبت فيها. وبشأن المستبعد الثاني قال: «خاطبتنا وزارة الدفاع بدورها بشأن إبعاد المرشح الفائز عن الائتلاف الوطني العراقي في محافظة البصرة (فرات محسن سعيد مرزوف) لكونه أحد منتسبي الوزارة ويحمل رتبة ضابط، وبعدها أرسلت نفس الجهة (الدفاع) تنفي مضمون كتابها الأول الخاص بالإبعاد، ليردنا بعد ذلك كتاب من قِبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة يبلغ المفوضية بأن مرشح الائتلاف الوطني مستمر في الخدمة وبرتبة لواء في الجيش العراقي»، مضيفا: «وبما أن نتائج محافظة البصرة قد أرسلت هي الأخرى إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها، وعليه تم إرسال كتاب إلى المحكمة للرد بإمكانية المصادقة على المرشح أو عدمها». وقال إن «المحكمة إذا ارتأت عدم إمكانية التصديق على اسمي هذين الفائزين لمخالفتهما شروط الترشح للانتخابات فسيتم إبدال مرشحين من نفس القائمة بهما».
من جانبه أكد محمد البياتي عضو الائتلاف الوطني العراقي أن المفوضية أبلغتهم بشأن طلب وزارة الدفاع إبعاد مرشح الائتلاف عن محافظة البصرة، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «للأسف تعمل مؤسسات الدولة بلا مبالاة وتعلن عن أشياء في أوقات حرجة سيما أن المفوضية تتهيأ من أجل رفع أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها»، نافيا أن يكون المرشح الذي تطالب وزارة الدفاع بإبعاده مستمرا في الخدمة، موضحا: «ليس للمعلومات التي وردت من وزارة الدفاع صحة، فالمرشح (فرات) قدم استقالته قبل خوض الانتخابات بنحو 7 أشهر وبالتالي لا توجد أي مشكلة قانونية بشأن شروط ترشيحه». إلى ذلك، أكد عبد الله إسكندر عضو ائتلاف دولة القانون، أن عملية المصادقة على نتائج انتخابات مدينة بغداد قد تتأخر عن باقي نتائج المحافظات 17، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «المصادقة على نتائج محافظة بغداد ستتأخر حيث سيتم حسمها الأسبوع الحالي، على أن تعلن التصديق على جميع أسماء الفائزين الأسبوع الذي يليه».