عدم توافق الكتل السياسية العراقية على تشكيل الحكومة جعلها تفكر في منافذ جديدة للخروج من الأزمة الحالية، ومنها أن تقوم لجان في البرلمان الجديد، بعد أن يتم انعقاده، باستلام الوزارات من الحكومة المنتهية ولايتها وتتولى مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. غير أن المقترح لم يلق صدى لدى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، واعتبرت أنه «تداخل غير دستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال مصدر حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن هناك «شبه اتفاق أو فكرة تدور حاليا بين بعض الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، بأن يقوم البرلمان وفور انعقاده وترشيح رئيس له بتشكيل لجان متعلقة بالمالية والنزاهة والمصالحة والاستثمار وغيرها، وتقوم هذه اللجان وبحسب تخصصاتها بترشيح لجان أصغر منها لتسلم الوزارات من الوزراء المنتهية ولايتهم، وإدارة شؤونها لحين تشكيل الحكومة المقبلة».
وأضاف المصدر الحكومي أن «هذا المقترح الذي تحدثت به بعض الكتل هو بمثابة حل مؤقت يمكن اللجوء إليه في حال عدم توافق الكتل على ترشيح رئيس وزراء».
وتوقع المصدر أنه حتى في حال تسمية رئيس وزراء جديد فإن عملية ترشيح أعضاء الحكومة من الوزراء سيستغرق هو الآخر وقتا، مما يعزز من المقترح الذي يقضي بتشكيل اللجان للإشراف على عمل الوزراء.
كما كشف المصدر الحكومي عن مقترح تقدم به ائتلاف دولة القانون لتقسيم المناصب الحكومية وفقا لمعادلة رياضية. ويحتسب المقترح جميع المناصب على درجات لتكون بمجموعها 325 درجة، أي عدد مقاعد البرلمان العراقي.
ويتضمن المقترح أن تختلف حصة كل منصب من الدرجات بحسب المنصب، فمثلا أعطي منصب رئيس الوزراء 6 درجات، ونوابه 4 درجات، ومنصب رئيس الجمهورية 5 درجات، ونوابه 4 درجات، أما الوزارات السيادية فـ3 درجات لكل وزارة، والخدمية درجتان، ووزارات الدولة مثل وزارات السياحة والمرأة وحقوق الإنسان درجة واحدة. وهكذا يصبح مجموع الدرجات 325 توزع على الكتل بحسب عدد نوابها، فتعطى القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، 91 درجة، أي بعدد مقاعدها، ودولة القانون 89 درجة، وهكذا.
ومن جهته أعرب النائب السابق هادي الحساني، المقرب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته، عن امتعاضه من مقترح تشكيل الوزارات، وعدّه «تداخلا غير دستوري وغير قانوني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال الحساني لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة برئاسة نوري المالكي قررت تشكيل لجان تأخذ على عاتقها مهمة التحضير لتسليم الوزارات ومتابعة كل المتعلقات القانونية والتشريعية وإجراء عملية تسلم وتسليم أصولية ورسمية بين الوزير السابق والجديد، وهذه اللجان تتهيأ وفقا لظروف كل وزارة حتى يصار التسليم وفق نهج علمي وقانوني»، وأضاف: «الوزير هو موظف لفترة محددة، والوزارة ليست ملكا لشخص، وإنما هي ملك العراق والعراقيين».
وبشأن مقترح لجان البرلمان وتسلمها مهام الوزارات لحين تشكيل الحكومة، قال الحساني: «هذا المقترح فيه خلط كبير، فلا يمكن أن تحل السلطة التشريعية محل التنفيذية، والعكس بالعكس، فلكل سلطته، واللجان تراقب وتشرع، لكن هذه الإيحاءات فيها خطر قانوني كبير جدا، ولو طبق سيكون ضربة للقانون والدستور، وفيه خطر جسيم».
إما في ما يخص تقسيم المناصب إلى نقاط، حسب مقترح قائمة دولة القانون، فقد أوضح الحساني أن «هناك رؤية بأن هناك استحقاقات انتخابية ومكوناتية وكفاءاتية، والأخيرة تتقدم على الاثنتين الأخريين، فهي المطلوبة حاليا وفق البرنامج الحكومي الحالي، وهذا المشروع السياسي سيختار وزارات سيادية وعادية ووزارات دولة، وستوزع على المكونات وفق معايير، فلا يمكن تساوي رئيس الوزراء مع درجة وزير»، وأضاف أن «هذا يعني أن هناك أوزانا بحسب الأهمية للمنصب ستوزع بحسب الاستحقاق، ومن حق البعض أن يكون معارضا ولا يشارك في الحكومة، لكن على الجميع الاتفاق على الاستحقاقات، ومن حق الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة، ووفق وزنها برلمانيا».
وكان سلام القريشي، المستشار في الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، قد كشف في تصريحات صحافية عن تشكيل لجان تتولى الإسراع في عملية تسليم الوزارات للحكومة. وقال القريشي إن «الحكومة العراقية شكلت لجانا متخصصة للإسراع بتسليم الوزارات والمؤسسات المرتبطة بشكل مباشر للحكومة المقبلة»، لافتا إلى أن «هذه الخطوة مميزة وفريدة من نوعها؛ كونها ستسهم في بث ثقافة تداول السلطة من خلال تسليم المناصب والمسؤولية إلى الآخرين».
ودعا القريشي الذي يرأس إحدى هذه اللجان إلى أن «تقوم الحكومة المقبلة، مهما كان نمطها والجهة التي تنبثق عنها، باستكمال ما قامت به الحكومة الحالية»، وأن «عمل هذه اللجان هو حسابي وتقني ولا علاقة له بالأمور السياسية، وأنها «ستتحرك ضمن دائرة محددة»، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستبدأ عملها الفعلي اليوم بعد أن تستكمل جميع إجراءات عملها اللازمة لإنجاح الإسراع بتسليم الحكومة.