قدمت شرطة إسرائيل توصية إلى النيابة بتقديم وزير الخارجية أفيدور ليبرمان إلى المحاكمة بتهمة خيانة الأمانة ومحاولة التشويش على تحقيق في قضية جنائية ضده.
والقضية التي يحاكم بشأنها تتعلق بإدارة شركة وهمية حصل من خلالها على أموال دعم من رجال أعمال روس بشكل مخالف للقانون.
وأرسلت الشرطة الإسرائيلية إلى شرطة روسيا وبيلاروس رسالة سرية تحتوي على تساؤلات عدة تطلب التحقيق فيها مع رجال الأعمال الروس. ووصلت الرسالة إلى السفير الإسرائيلي في موسكو، ففتحها، وأطلع ليبرمان على فحواها. وكانت هذه مخالفة مزدوجة لكليهما. ولذلك، توصي الشرطة بمحاكمة ليبرمان والسفير زئيف بن أريه، الذي أفشى له السر. ولائحة الاتهام التي تقترحها الشرطة مبنية على بند يعاقب بالسجن ثلاث سنوات في الحد الأعلى.
على صعيد آخر, حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، ايهود باراك، طمأنة وزير المخابرات المصري، عمر سليمان، بأن إسرائيل لا تنوي شن حرب على الفلسطينيين في قطاع غزة أو في الشمال وأنها معنية باستئناف المفاوضات مع حماس بخصوص التهدئة وصفقة تبادل الأسرى. فيما قال سليمان إن بلاده تحاول استغلال الصداقة بين البلدين من أجل تحقيق سلام شامل في المنطقة. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه شكا للوزير المصري من السلطة الفلسطينية ورئيسها، محمود عباس، ورئيس حكومته، سلام فياض: «فنحن ندير سلاما اقتصاديا ونقدم تسهيلات بفضلها ينمو الاقتصاد الفلسطيني، بينما هم يديرون حربا اقتصادية ضد إسرائيل». وأطلع باراك ضيفه المصري على سلسلة تسهيلات جديدة سوف يقدمها الجيش الإسرائيلي للسكان في الضفة الغربية، في القريب، ومنها: السماح بدخول السياح إلى مدينة بيت لحم عبر جميع المعابر، وإصدار تصاريح لخمسين مرشدا سياحيا إسرائيليا للدخول إلى بيت لحم، سوية مع السياح القادمين إلى إسرائيل، وإلغاء الحاجز العسكري في معبر الظاهرية، جنوب غربي مدينة الخليل، والسماح للفلسطينيين بالمرور فيه بحرية، و تخفيف القيود المفروضة على كبار رجال الأعمال الفلسطينيين عند المعابر الأمنية، وفتح طريق «كيدار»، بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، جنوبي مدينة القدس لحركة الفلسطينيين، وإزالة 60 حاجزا عسكريا إضافيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، والسماح للمواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، بالسفر من خلال جميع المعابر الأمنية الموجودة في الضفة الغربية، وفتح معبر قديم يسهل عليهم دخول طولكرم في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لدعم اقتصاد الضفة الغربية.
وقال باراك إن الجيش الإسرائيلي: «سيواصل العمل بحزم ضد الإرهاب»، بينما يواصل هو الاتصال والتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين، من أجل الحفاظ على روتين الحياة والأمن لجميع سكان الضفة الغربية وإسرائيل.
وفي لقاء سليمان مع نتنياهو، طرحت بالأساس قضيتان: المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بوساطة المبعوث الرئاسي الأميركي، جورج ميتشل، والمفاوضات مع حماس عبر الوساطة المصرية. وقال نتنياهو إن السلطة الفلسطينية تدير حربا اقتصادية متعددة المثالب ضد إسرائيل، فحاولت التأثير لمنع قبول إسرائيل في المنتدى الاقتصادي العالمي (OECD)، ونظمت حملة مقاطعة لبضائع الإسرائيلية (المقاطعة فقط للبضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية).
وذكر أن هذه الحرب تصعب عليه اقناع رفاقه في اليمين بالاستمرار في المفاوضات، و تجميد البناء الاستيطاني.
أما بخصوص ملف حماس، فقد حاول نتنياهو استغلال الخلافات المتصاعدة بين مصر وبين حماس ليوضح أن هذه الحركة ليست شريكا في أي مفاوضات. وقال: نحن من جهتنا معنيون بالمفاوضات لإنهاء التهدئة وصفقة تبادل الأسرى، لكن حركة حماس غير أمينة «وأنتم في مصر تذوقون منها الأمرين، فهي تطعنكم في الظهر (يقصد الانتقادات لمصر في خطابات قادة حماس وفي قنوات التلفزيون والإذاعة التابعة للحركة)، وتقيم خلايا إرهاب في سيناء».
لكن سليمان رد بأن «إسرائيل ترى في الجميع عدوا لها، بمن في ذلك عباس وفياض». وقال إن نجاح مفاوضات السلام مع هذين الرجلين سيسهل التوصل إلى حلول في كل القضايا في الشرق الأوسط.
من جهة ثانية، وعلى الرغم من الأجواء السلبية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، زار إسرائيل، أمس، مجموعة ضباط من الشرطة الفلسطينية ليفيدوا من التجربة الإسرائيلية في الشرطة الجماهيرية «الودودة مع الناس»، وحلت ضيفة على شرطة تل أبيب ويافا. ولفتت هذه المجموعة النظر، حيث كانت زيارتها علنية، وظهر الفلسطينيون بزيهم الرسمي في شوارع تل أبيب. ولكن الأجواء السلبية ظهرت جلية بين المضيفين والضيوف. وعندما جلسوا في أحد مطاعم يافا لتناول الغداء، جلس الفلسطينيون في جهة، والإسرائيليون في جهة ثانية من المطعم، ولم يأكلوا سوية.
المعروف أن ميتشل سيصل إلى المنطقة في غضون أيام قليلة، ليجري جولة أخرى من المفاوضات غير المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.