بدأ أول برلمان سوداني منتخب منذ عشرين عاما دورته الجديدة أمس باختيار رئيس البرلمان الانتقالي السابق أحمد إبراهيم الطاهر رئيسا له بعد أن ترأست امرأة أولى الجلسات باعتبارها «الأكبر سنا»، في وجود سيطرة كاملة للمؤتمر الوطني الحاكم بنسبة تقارب الـ70% فيما تمثل المعارضة نحو 2% فقط في وقت وصفت فيه المعارضة البرلمان الجديد بأنه طريق يقود إلى «اتجاه واحد». واستبعدت عمله بكفاءة، وأشارت إلى أنه سيعمل على «حماية الجهاز التنفيذي».
وانعقدت أمس في أم درمان أولى جلسات البرلمان السوداني المنتخب وقرر البرلمان تسمية الرئيس السابق للبرلمان الانتقالي أحمد إبراهيم الطاهر رئيسا مرة أخرى ويسيطر حزب المؤتمر الوطني الحاكم على البرلمان بنسبة 69.3% بعد أن احتل منسوبوه 312 عضوا من جملة 450 هي عدد مقاعد البرلمان السوداني، وأحرزت الحركة الشعبية التي جاءت ثانية 99 مقعدا نالتها في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ويتكون المجلس الوطني المنتخب من 450 عضوا منهم 312 عضوا من المؤتمر الوطني، و99 من الحركة الشعبية، وأربعة أعضاء من الاتحادي الديمقراطي، و4 من المؤتمر الشعبي، و3 أعضاء مستقلين، و3 من حزب الأمة الفيدرالي، وعضوان من حزب الأمة الإصلاح والتنمية، وعضو واحد من حزب الإخوان المسلمين، بينما عضو واحد لكل من حزب الأمة القومي والاتحادي الأصل، فيما بلغ عدد الدوائر الشاغرة 18 دائرة وأعادت الهيئة التشريعية لنواب المؤتمر الوطني ترشيح الطاهر لرئاسة المجلس الوطني في دورته الجديدة، فيما دفعت الهيئة بالفريق آدم حامد موسى مرشحا لرئاسة مجلس الولايات بتفويض من المكتب القيادي للحزب، وقال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحزب في الدورة المنقضية غازي صلاح الدين في تصريحات صحافية إنه اعتذر عن رئاسة الكتلة في الدورة القادمة. وأضاف أن الاجتماع توافق على عقد لقاء آخر بعد استقرار البرلمان وتعارف النواب للدفع بثلاثة مرشحين لرئيس الحزب لتنصيب أحدهم رئيسا للكتلة.
وتم في الجلسة التي ترأستها القيادية في الوطني سعاد الفاتح أكبر الأعضاء سنا انتخاب الطاهر بحصوله على 383 صوتا مقابل 26 صوتا لمرشح حزب المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين فضل عيسى من جملة 420 عضوا شاركوا في عملية الاقتراع السري وفقا للائحة تنظيم أعمال المجلس فيما أتلف 11 نائبا بطاقاتهم، وقالت سعاد «إن السودان يواجه بتحدي الوحدة الذي يجب مقابلته بالفكر والعمل والتخطيط».
وجاء انعقاد اجتماع الهيئة التشريعية لنواب المؤتمر الوطني تمهيدا لجلسة يوم الخميس التي سيتم الاحتفال فيها رسميا بتنصيب الرئيس البشير رئيسا للبلاد للخمسة أعوام المقبلة بعد الفوز الذي حققه في الانتخابات الأخيرة التي جرت في البلاد في أبريل (نيسان) الماضي، وكانت القوى المعارضة قد قاطعت الانتخابات، واتهمت الوطني بتزوير الانتخابات، ولم يمثل سوى المؤتمر الشعبي بـ4 مقاعد نالها من جنوب دارفور وأحزاب الأمة القومي بمقعد واحد، والاتحادي الديمقراطي بمقعد، فيما نال مستقلون معارضون 3 مقاعد، وسارعت القوى المعارضة بانتقاداتها للبرلمان الجديد، واعتبر المسؤول السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر أن البرلمان الحالي هو برلمان طريق لاتجاه واحد، ولا يعبر عن أصول اللعبة الديمقراطية، وقال «هو أصلا برلمان جاء بالتزوير ولا نتوقع منه سوى أن يبصم على قرارات الجهاز التنفيذي»، واللافت أن كل وزراء المؤتمر الوطني تمكنوا من المشاركة في البرلمان، وقال عمر «هذا البرلمان سيكون تجربة فريدة وسيسهم في تقسيم السودان»، وحول مشاركة نواب باسم الشعبي رغم قرار الحزب بعدم المشاركة في كل مؤسسات الحكم، قال عمر «نحن قررنا عدم المشاركة في كل المؤسسات، لكنا وضعنا خصوصية للمناطق المتأزمة، وقد جاء نوابنا من دارفور لذلك سيستمرون إلى حين قرار آخر»، وفي ذات السياق، كشف وزير الدولة للشؤون الإنسانية عبد الباقي الجيلاني عن أن السلطات حددت موقع عمال الإغاثة الثلاثة المختطفين وتعرفت على الخاطفين. وقال الجيلاني إن الحكومة بدأت في مفاوضات غير مباشرة مع الخاطفين عبر الإدارات الأهلية. وكان مسلحون قد اعترضوا منذ بضعة أيام قافلة لمنظمة إنسانية على مشارف نيالا بغرب دارفور واستولوا على سيارتين ثم اصطحبوا 3 موظفين وتركوا 3 آخرين.