ذكرت صحيفة «دنيا الاقتصاد» الإيرانية الاقتصادية أمس أن وزارة النفط الإيرانية تتفاوض حاليا مع شركة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لحرس الثورة الإيراني، لتنفيذ مشروعات في قطاع النفط والغاز تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار. وقالت الصحيفة إن أكبر مشروع يتعلق بمراحل التطوير الثلاث لحقل الغاز العملاق «فارس الجنوبي» في الخليج، بدلا من الشركة التركية للاستثمارات النفطية التي استبعدت لترددها في توظيف الاستثمارات اللازمة.
وأوضحت الصحيفة أن هذا العقد الذي أصبح في الخطوات الأخيرة من المفاوضات، للمراحل 22 و23 و24 من حقل «فارس الجنوبي» وتقدر قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار، يفترض أن يمنح لـ«خاتم الأنبياء» من دون استدراج عروض.
وتتمتع هذه الشركة القابضة العملاقة التي تجمع بين كل النشاطات الاقتصادية للحرس الثوري بوجود في كل نشاطات البناء من طرق وجسور ومرافئ وأنابيب للنفط. وأكد الحرس الثوري في أبريل (نيسان) أنهم مستعدون ليحلوا محل الشركات الغربية في مشروعات غاز كبيرة تأخذ طابعا تقنيا أكبر، مثل «فارس الجنوبي».
وتقوم الشركات النفطية الغربية الكبرى الموجودة مثل «شل» و«توتال» و«ستات أويل»، بالانسحاب تدريجيا نتيجة الحظر المالي والضغوط الدولية المتزايدة ضد طهران التي فرضت عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي. ويفترض أن تنجز «خاتم الأنبياء» أيضا شبكة من أنابيب الغاز في شمال غربي إيران بموجب بروتوكول اتفاق أبرم مؤخرا بقيمة 1.3 مليار دولار، حسب المصدر نفسه.
وهي تجري مفاوضات حول مشروع بقيمة 120 مليون دولار لزيادة قدرة وحدة إنتاجية للغاز في محافظة ايلام (غرب). وفي المجال النفطي، وقعت «خاتم الأنبياء» بروتوكولا بقيمة 500 مليون دولار لتطوير حقل في سوسانغرد (جنوب غرب). وتابعت أن الفرع الاقتصادي للحرس الثوري الذي حصل في مارس (آذار) على عقد لمد شبكة من أنابيب النفط بطول 1800 كلم وبقيمة 850 مليون دولار، يتفاوض مؤخرا بشأن مشروع بقيمة ثلاثة مليارات دولار لإنجاز أنبوب ضخم يبلغ طوله 100 كلم بين بحر قزوين والخليج، حسب الصحيفة نفسها. وازدادت أهمية الحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام الإسلامي، في الحياة الاقتصادية لإيران في السنوات الأخيرة.
وقامت «خاتم الأنبياء» التي أنشئت بعد الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988) للمساعدة على إعادة إعمار البلاد تدريجيا، وتوجهت نشاطاتها إلى الصناعات الآلية والطاقة والمناجم والصناعات الدفاعية. وهذه المؤسسة وفروعها والمتعاقدون معها ومسؤولوها مدرجون على لائحة الأهداف الرئيسية للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكذلك الأمم المتحدة ردا على سياسة تخصيب اليورانيوم التي تتبعها طهران وتثير قلق الأسرة الدولية.