نفى المتحدث الرسمي باسم قائمة نينوى المتآخية الكردية الأنباء التي تحدثت عن انهيار المحادثات بينها وبين قائمة الحدباء العربية، التي تقود مجلس إدارة محافظة الموصل، بسبب مشكلة وجود قوات البيشمركة الكردية في حدود المحافظة، مؤكدا «أنه على الرغم من أن هذا الخلاف كبير ومعقد كثيرا، فإن المحادثات ما زالت متواصلة، ونأمل أن تتبلور الحلول الممكنة في حدود نهاية الشهر الحالي».
وقال درمان ختاري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تم الاتفاق في اجتماع أربيل الذي جرى برعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إد ميلكرت على تشكيل 4 لجان للتفاوض حول القضايا الخلافية، من أهمها اللجنة الأمنية العليا المؤلفة من ممثلين عن الحكومتين الاتحادية والإقليمية، إلى جانب ممثلين عن قيادة القوات الأميركية في الموصل ومكتب الأمم المتحدة في بغداد، وتتولى هذه اللجنة مهمة صعبة وهي حل الخلافات القائمة بين القائمتين فيما يتعلق بوجود قوات البيشمركة والمادة 140 وتحديد الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وهذه مسائل تحتاج إلى محادثات مطولة وإلى المزيد من الصبر والتأني لأنها من أعقد مشكلات المحافظة، عليه فإن تلك اللجنة مستمرة في مهامها، ولم تتطرق بعد إلى أي شيء متعلق بوجود البيشمركة في حدود المحافظة أو انسحابها، أو تحديد مناطق انتشارها».
وحول شروط قائمة الحدباء بمقايضة انسحاب قوات البيشمركة الكردية من مواقع وجودها الحالي في المناطق المتنازع عليها مقابل تلبية مطلب قائمة التآخي بتسليمها منصبي رئيس مجلس إدارة المحافظة ونائب المحافظ، قال ختاري «أنا عضو في لجنة تقاسم السلطات التي تتألف من 8 أعضاء بواقع 4 لكل من القائمتين، ولم يجر البحث في هذا الشرط، لأنه في الأساس فإن اللجنة الأمنية العليا لم تستكمل مهمتها بعد، فهذه اللجنة العليا هي أهم اللجان المشكلة لحل الخلافات وقراراتها تؤثر بشكل كبير على قرارات بقية اللجان المنبثقة عن المحادثات، بمعنى أن بقية اللجان تنتظر ما ستسفر عنه التفاهمات بين القائمتين بشأن المواضيع الحساسة مثل المادة 140 والبيشمركة والحدود لكي تتخذ قراراتها فيما يتعلق بتقاسم السلطات والميزانية وغيرها من المسائل العالقة».
وأشار المتحدث إلى «أن موعد الاجتماع القادم في العاشر من الشهر المقبل قائم، واللجان سترفع توصياتها بما توصلت إليه خلال الفترة السابقة إلى ذلك الاجتماع الذي نتوقع أن يعطي دفعا قويا لجهودنا في إيجاد الحلول المرضية للطرفين».
يذكر أن عصام عابد عضو مجلس إدارة المحافظة عن قائمة الحدباء سبق أن أدلى بتصريحات صحافية أشار فيها إلى «أن اللجنة التفاوضية حول قضية البيشمركة لم تحرز أي تقدم بشأن هذا الملف، وأن إعطاء أي منصب سيادي في المحافظة إلى الأكراد مرتبط بخروج قوات البيشمركة من محافظة الموصل». وتشترط قائمة الحدباء العربية التي يترأسها محافظ المدينة خروج قوات البيشمركة من حدود المحافظة، وإعادة الوضع الإداري للمحافظة إلى ما قبل عام 2003 مقابل القبول بتسليم منصبي رئيس مجلس الإدارة ونائب المحافظ لكرد المحافظة، ولكن قائمة نينوى تصر على إبقاء تلك القوات في المناطق المتنازع عليها ذات الأغلبية الكردية باعتبارها جزءا من المنظومة الدفاعية العراقية، وأن وجودها في تلك المناطق دستوري وقانوني لحماية سكانها.