أعلن مدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن جبار أمس وقف الرحلات إلى لندن إثر دعوى أقامتها الكويت وتمكنت بموجبها من «مضايقة» الطائرة في أول رحلة بين بغداد ولندن منذ 20 عاما.
وأضاف جبار في بيان «يؤسفنا أن نعلن لأبناء الجاليتين في كل من بريطانيا والسويد عن توقف رحلات الخطوط الجوية العراقية لظروف قاهرة نتجت عن التصعيد الكويتي الأخير ومن خلال القضاء البريطاني الذي قام بمضايقة الرحلات العراقية حتى وصل الأمر آخر المطاف بالأشقاء الكويتيين إلى منع تجهيز طائراتنا بالوقود والطعام»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع جبار «لم ندخر شيئا مما في وسعنا القيام به من أجل تقديم الخدمة لمواطنينا الكرام في كل من السويد وبريطانيا، نتقدم إليهم بوافر الشكر والتقدير لما لمسناه منهم من دعم ومؤازرة لما قمنا ونقوم به، متمنين أن يتفهم الإخوة المواطنون الأسباب التي دعتنا إلى اتخاذ هذا الإجراء نتيجة الظروف التي وضعنا فيها والتي حالت دون إمكانية استمرار رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى هذين البلدين بعد أن أطبق صمت الساسة وأصحاب القرار عن التصدي لتداعيات سياسات النظام البائد التي أوصلتنا إلى هذه الحال التي يوضع فيها أبناء الجالية العراقية موضع الغريب». وتتوقف الطائرة خلال رحلتها في مدينة مالمو السويدية أيضا.
وأعلنت وزارة النقل أن السلطات القضائية البريطانية احتجزت الطائرة العراقية التي قامت بالرحلة الأولى أواخر أبريل (نيسان) الماضي بسبب دعوى كويتية. وأضافت أن «الرحلة انطلقت بطائرة مستأجرة من إحدى الشركات السويدية وعند وصولها إلى مطار غاتويك قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجزها لكنه فشل لأنها مملوكة لشركة سويدية». وقالت إن «السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل أقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع الخطوط العراقية واتخذت إجراء تصعيديا باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام الخطوط الموجود في لندن وتم سحب جواز سفره بانتظار إجراءات قضائية».
وانتقدت الوزارة «هذا السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية وإصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عدة عقود». وكان حكم على الشركة التي تملكها الدولة العراقية بدفع أكثر من مليار دولار لنظيرتها الكويتية لقاء سرقة 10 طائرات أثناء الغزو العراقي للكويت في 1990 بحسب ملخص للقضية. ويحتج العراق باستمرار على الحكم رافضا الدفع.