أثارت تصريحات عدد من قياديي الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في مصر جدلا بين نشطاء سياسيين معارضين، إذ اعتبروا أن تلك التصريحات تدعم ترشيح الرئيس حسني مبارك، 82 عاما، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن كان لم يعلن موقفه منها حتى الآن، وفي الوقت ذاته فسر المعارضون تلك التصريحات على أنها إشارة لخفوت ملف توريث الحكم من الرئيس مبارك إلى نجله جمال.
وكان صفوت الشريف الأمين العام للحزب رئيس مجلس الشورى قد قال أمس في حديث له مع قناة العربية «إن الرئيس مبارك أسطورة وليس له بديل في حجمه السياسي لأنه زعيم هذا الوطن والحزب كله معه». إلا أنه استدرك أن مصر «تملك الكثير من الشخصيات القيادية الصالحة للترشح لمنصب الرئيس في ظل الحرية وتعدد الأحزاب ووفق الدستور والمعايير السليمة».
وجاء تصريح الشريف بالتزامن مع تصريحات للدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب، وهو وزير سابق، قال فيها «إن شخصيات كثيرة تصلح للرئاسة غير جمال مبارك»، وذلك بعد أيام من تصريحات للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء التي قال فيها «إن النظام لم يخرج بديلا لمبارك».
وبينما رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية التعليق على هذه التصريحات قائلا لـ«الشرق الأوسط» «أكتفي بما قاله زملائي في الحزب»، اعتبرت قوى سياسية مصرية أن هذه التصريحات معناها أن البوصلة تتجه ناحية مبارك، وتفتح الباب أمام خفوت ملف التوريث وانطفاء نجم مبارك الابن.
فمن جانبه، اعتبر الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين «أن تصريحات المسؤولين في الحزب الوطني لا يمكن أخذها على محمل الجد، لأنها أحيانا كثيرة تشتمل على مبالغات شديدة جدا». وقال عزت لـ«الشرق الأوسط»: «لا يستطيع أحد التنبؤ بأي شيء في مصر حاليا بعد أن فقدت قواعد العمل السياسي البديهية وأبسطها الانتخابات الحرة النزيهة».
من جهته، قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق منسق حركة «من أجل انتخابات حرة ونزيهة» إن تلك التصريحات جاءت نتيجة لشعور الحزب بانخفاض شعبية جمال مبارك بين الناس. وأضاف «لذلك عمدوا إلى الترويج لمبارك الأب حتى يكون لهم الكلمة العليا ويحكموا مصر»، وقال «لو ضمن مسؤولو الحزب الوطني بقاءهم في أماكنهم في ظل التغيير سيؤيدون التغيير، لأنهم ليسوا حريصين على مبارك نفسه، بل حريصون على مصالحهم الشخصية».
أما الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) فقال «إن تصريحات قيادات الحزب الوطني تعكس استنتاج خفوت ملف التوريث». وأضاف «منذ أغسطس (آب) 2009 تحديدا جرت تطورات داخل نخبة الحكم وانتهت إلى إغلاق ملف التوريث وتفضيل التجديد لمبارك فترة ولاية سادسة»، مشيرا إلى أن ذلك حدث عقب آخر زيارة للرئيس المصري لواشنطن التي يقال إنه ظهر فيها تنافس بين مبارك الأب والابن على كسب أوراق الاعتماد.
واعتبر سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع المعارض أن كل المؤشرات تدل على أن الرئيس مبارك هو المرشح القادم للحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة، وقال «لا يوجد أحد من قيادات النظام يجرؤ على التفكير في الترشح في وجود مبارك، خاصة أن الرئيس المصري لم ينف نيته في الترشح».
وأشار إلى أنه إذا ظلت مواد الدستور أرقام 76 و77 و88 كما هي دون تعديل فإن التجمع سيعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة مثل ما حدث في انتخابات 2005، معتبرا أن بقاء المواد بلا تعديل مؤشر خطير على انفراد مرشح الحزب الحاكم بالرئاسة.