شهدت مدينة الإسكندرية، أمس، يوما صاخبا بدأ بإلزام محكمة مصرية الحكومة، بإدراج اسم مرشح جماعة الإخوان المسلمين (الاحتياطي) حسين إبراهيم، ضمن المرشحين على مقعد مجلس الشورى بدائرة هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المتهم في قضية مقتل سوزان تميم، بعدما رفضت الطعن المقدم من مرشح الجماعة (الأساسي) بالدائرة نفسها.
في غضون ذلك، تظاهر مئات الناشطين السياسيين المصريين بميدان المنشية، أحد أكبر ميادين الإسكندرية، في الذكرى الخامسة لتعديل الدستور المصري واستحداث نص المادة 76 (وتنظم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر) التي تسعى القوى المعارضة في مصر إلى تعديلها.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أمس، حكما بإلزام الحكومة المصرية بإدراج اسم مرشح جماعة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم ضمن المرشحين على مقعد مجلس الشورى لدائرة المنتزه بالإسكندرية، الذي كان يشغله رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي يحاكم حاليا بتهمة التحريض على قتل المطربة سوزان تميم.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد استبعدت مرشحي الجماعة من كشوف المرشحين رغم قبول أوراق ترشيحهما.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة ذاتها طعنا آخر تقدم به المرشح الأصلي للجماعة الدكتور علي بركات، وقال المرشح الإخواني حسين إبراهيم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة ستقابل أي تعطيل لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه بتصعيد سياسي واحتجاجات واسعة». وأضاف أن «الحكومة وحزبها الحاكم لا يستطيعان الصمود أمام الجماعة في مواجهة انتخابية حرة من دون تزوير». ونظمت الجماعة عددا من الاحتفالات بمختلف مناطق دائرة المنتزه ابتهاجا بصدور حكم لصالح مرشحها.
وعلى صعيد آخر، تظاهر أمس المئات من النشطاء السياسيين المصريين، بميدان المنشية وسط الإسكندرية، في الذكرى الخامسة للتعديلات الدستورية التي شهدت استحداث نص المادة 76 من الدستور (الخاصة بشروط الترشح للرئاسة)، والتي تسعى القوى المعارضة في مصر لتعديلها. واستمرت المظاهرة نحو ساعتين وشهدت أحداثا مثيرة واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي حاصرت الميدان بحافلات الأمن المركزي، وشارك فيها عدد من رموز المعارضة المصرية بالمظاهرة، من جميع ألوان الطيف السياسي، حيث تقدم المتظاهرين كل من: جورج إسحاق عضو الجمعية الوطنية للتغيير، وأيمن نور مؤسس حزب الغد (المعارض)، وإيهاب الخولي رئيس الحزب (جناح أيمن نور)، وعدد من قيادات الجمعية الوطنية للتغيير، وممثلي حزب الكرامة المعارض (تحت التأسيس)، وحركة 6 أبريل، والحركة العالمية لمقاومة الصهيونية، كما شارك النائب السابق أبو العز الحريري. وشهدت المظاهرة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي اعتقلت عددا كبيرا من المتظاهرين، من بينهم: مرغريت عازر الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية المعارض، ومؤمن رشاد السكرتير العام لحزب الغد بالإسكندرية، قبل أن تتدخل قيادات أمنية رفيعة وتطلق سراح المحتجزين.
وأكد المتظاهرون أن فعالياتهم تأتي في إطار الضغط على الحكومة المصرية لإجبارها على إجراء التعديلات الدستورية التي تطالب بها المعارضة المصرية للسماح للمستقلين بخوض الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى حزمة تعديلات أخرى تأتي على رأسها عودة الإشراف القضائي على الانتخابات وقصر مدة الرئاسة على مدتين، وإلغاء قانون الطوارئ، وقال أبو العز الحريري إن: «مظاهرتنا اليوم رسالة نوجهها للحزب الوطني الحاكم، لنقول بشكل واضح إننا نرفض استمرار حالة الطوارئ، ونرفض وضعنا أمام سياسة الأمر الواقع، ونصمم على تغيير الدستور وسوف تستمر فعالياتنا حتى يستجيب النظام لتعديله».