يعتزم القضاء الجزائري استدعاء وزير الداخلية الجزائري، نور الدين يزيد زرهوني لتقديم شهادته حول جريمة اغتيال المدير العام للأمن، العقيد علي تونسي، التي وقعت في 25 فبراير (شباط) الماضي.
وقال دفاع عائلة الضحية إنه يريد أن يستجوب الوزير زرهوني حول تصريحات جاء فيها أن «دوافع الاغتيال قضايا شخصية بين الجاني والضحية».
وأفاد دفاع الطرف المدني (عائلة تونسي) في لقاء «الشرق الأوسط»، أنه سيقدم الأسبوع المقبل طلبا بشأن ذلك لقاضي التحقيق في ملف اغتيال مدير الأمن. وقال المحامي المخضرم خالد بورايو إن الدفاع «يريد من قاضي التحقيق سماع كل الأشخاص الذين لهم علاقة من بعيد أو من قريب بالملف، وكل الذين كان لهم موقف أو رأي في القضية، ووزير الداخلية واحد منهم».
وزاد قائلا: «إننا نعتقد أن شهادتهم مفيدة لإظهار الحقيقة، والحقيقة ليست في اغتيال العقيد تونسي، وإنما خلفية ودوافع الاغتيال».
ورغم مرور ثلاثة أشهر على حادثة الاغتيال، فلا أحد بإمكانه أن يخوض في الأسباب التي جعلت العقيد شعيب ولطاش، مسؤول الوحدة الجوية بالأمن الوطني، وأحد أصدقاء الضحية يطلق النار عليه داخل مكتبه. وكل ما هو معروف أن شجارا حادا نشب بين الرجلين لحظات بعد بداية اجتماع، كان يفترض أن يتناول «تحديث قطاع الأمن» وهو ملف يشتغل عليه ولطاش.
وأوضحت المحامية فاطمة الزهراء شنايف، وهي قاضية سابقة، أن التحقيق في القضية «كما يجري حاليا سيفضي لا محالة إلى اعتبار الجريمة حادثة بسيطة، بينما هي في الحقيقة قضية دولة»، وذلك في إشارة إلى رفض القضاء الاستماع إلى شهود طلبهم دفاع الطرف المدني، من بينهم أمين عام وزارة الداخلية، والمدير العام للأمن بالنيابة، ورئيس الاستعلامات العامة.
وبرر القضاء رفضه بعدم جدوى الاستماع إلى هؤلاء الشهود. وتحدث بورايو عن «تدخلات سافرة من جانب أطراف ليست لها علاقة مباشرة بالقضية، أعطت تأويلا لواقعة الاغتيال، وذلك بغرض تجريد الاغتيال من الدافع»، قاصدا على الأرجح وزير الداخلية زرهوني، الذي قال للصحافة إن الجريمة «وقعت بدون شهود»، وإن أسباب الاغتيال «قضايا شخصية» بين ولطاش وتونسي. ويرغب المحاميان في أن يقدم الوزير تفاصيل عن ما هو شخصي بين الجاني والضحية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر قضائي، أن إعادة تمثيل الجريمة وهي من أهم محطات التحقيق في القضية، ستجري اليوم بمبنى مديرية الأمن بالعاصمة.
وسيحضر إعادة سيناريو الحادثة، المتهم ولطاش الموجود بسجن سركاجي بأعالي العاصمة، ودفاعه ودفاع الطرف المدني.وسيقوم بدور الضحية شخص اختاره قاضي التحقيق، يحمل ملامح العقيد تونسي الذي كان من أبرز الشخصيات النافذة في الحكم. وسيحضر أيضا مديرون مركزيون بالأمن، ورئيس ديوان مدير الأمن الوطني والمفتش العام، وهم كوادر كانوا سيشاركون في اجتماع هام دعا إليه العقيد تونسي يوم الحادثة، بغرض عرض برنامج حول تحديث عمل الأمن أعده ولطاش.