أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، مرسوما بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وقال وزير الإعلام والاتصال الأردني، نبيل الشريف، إن هذا المرسوم هو إشارة الانطلاق للحكومة لإجراء العملية الانتخابية لمجلس النواب.
وأضاف الشريف لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الوزراء سيجتمع اليوم لتحديد موعد إجراء الانتخابات وتحديد مواعيد تسجيل الناخبين الجدد، مشيرا إلى أن هناك نحو 400 ألف ناخب جديد من الشباب الذين تجاوزوا الثامنة عشرة في مطلع العام الحالي 2010 إضافة إلى 300 ألف ناخب لم يسجلوا في جداول الناخبين في الانتخابات الماضية عام 2007، التي بلغ عدد الناخبين فيها نحو 2.5 مليون ناخب وناخبة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت قانون الانتخاب الجديد حيث زادت عدد مقاعد المجلس النيابي عشرة مقاعد ليصبح العدد الكلي 120 مقعدا، حيث تضاعفت حصة الكوتة النسائية من ستة مقاعد إلى 12 مقعدا، والأربعة الباقية ذهبت إلى مدن عمان والزرقاء وإربد ذات الكثافة السكانية العالية، وقسمت الدوائر الانتخابية إلى 108 دوائر بمعدل مقعد لكل دائرة وفق نظام الصوت الواحد.
وتوقعت مصادر حكومية إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويرى مراقبون سياسيون أن القانون الجديد سيمكن الأردنيين من المشاركة الواسعة وسيسمح لبعض العشائر الأردنية من تمثيلها من خلال تقسيم الدوائر، خاصة أن بعض العشائر الكبيرة كانت تحصد جميع المقاعد المخصصة لمناطقها إضافة إلى إفساح المجال أمام الأردنيين من أصول فلسطينية للفوز بنحو 28 مقعدا على الأقل من أصل 120 مقعدا بدلا من حصولهم على 15 مقعدا في المجالس السابقة.
ويضيف المراقبون أن الحركة الإسلامية، التي تعيش هذه الأيام أزمة داخلية بين المعتدلين والمتشددين على خلفية العلاقة مع حركة حماس وانفصال هذه العلاقة رسميا في اجتماعها الأخير، ستتمكن من الفوز بنحو 25 مقعدا في الانتخابات المقبلة.
وكان رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي شدد على أن قانون الانتخابات الجديد؛ حافل بالإيجابيات التي من شأنها أن تحقق النقلة النوعية المنشودة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمثل خطوة نوعية ومهمة على طريق الإصلاح السياسي وتحفيز المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدتها.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي «لا يوجد في الأردن محاصصة ونحن شعب واحد وبلد واحد ولن نسمح لأي كان أن ينتقد سلوكياتنا، داعيا إلى «عدم إفساح المجال لأية جهة في الدخول بيننا ومحاولة تقسيمنا شرقا أو غربا»، مؤكدا أن «مصلحة البلد فوق أي اعتبار».
وأضاف في تصريحات صحافية أن «العشائرية جزء أساسي من الدولة الأردنية وهي ليست بالشيء الضار ويجب على الجميع المشاركة في العملية الانتخابية».
وأشار إلى أن الأردن من الدول العريقة في التاريخ الديمقراطي وقال إن الحكومة كانت منفتحة على كافة الأطراف عند وضع بنود القانون وجاء ملبيا طموحات ورؤية الأردنيين فضلا عن التقيد بنهج وسياسة ومصالح الدولة الأردنية وتحقيق أهدافها.
وقال إن قانون الانتخابات الجديد يحقق العدالة بين الناخبين في قوة الصوت ويضمن تمثيل كافة شرائح المجتمع لإفراز مجلس نيابي يعبر عن إرادة الناخبين.
وأضاف القاضي أن القانون الجديد يعبر عن إرادة معظم الأردنيين وتمكينهم من المشاركة في اختيار ممثليهم بصورة حقيقية ودون تأثير من أي جهة أو أحد وأن تكون الإجراءات المتبعة مراعية للمعايير الدولية والمحلية من حيث النزاهة والشفافية.
ومن أبرز ملامح القانون الجديد، إعادة تشكيل جميع اللجان المشرفة على العملية الانتخابية بحيث يصبح القاضي نائبا لرئيس لجنة الانتخاب بدلا من اقتصار دوره على العضوية فقط وذلك تفعيلا لدور القضاء في الإشراف والمشاركة في إدارة العملية الانتخابية وهو ما يحصل لأول مرة.
وقال القاضي إنه تم إفساح المجال للمدنيين العاملين في الأجهزة العسكرية لممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب، كونهم من غير العسكريين وخدمتهم في تلك الأجهزة مؤقتة، وتغليظ العقوبة على جرائم الانتخاب، ومنها استخدام الأموال للتأثير على إرادة الناخبين، حيث تم فرض عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات على كل من يثبت تورطه بشراء أصوات الناخبين أو تقديم الرشوة لهم سواء كانت مادية أو عينية، فيما سيحاكم بالسجن لمدة 3 أشهر كل ناخب يطلب الحصول على مقابل مالي أو عيني لصوته الانتخابي.
وقال إن القانون الجديد عالج الكثير من السلبيات، حيث ستكون هناك عقوبات لمن يدعي أنه أمي وهو ليس كذلك، تصل إلى السجن.
على صعيد متصل قالت مصادر حكومية إن عملية الانتخاب ستتم وفق بطاقة الأحوال المدنية حيث سيتم إتلافها وتبديلها بعد الانتخابات من دائرة الأحوال المدنية على نفقة الحكومة، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع شركة بريطانية لتجهيز بطاقات شخصية بمواصفات عالية.