صادقت محكمة تايلاندية أمس على إصدار مذكرة توقيف بتهمة «الإرهاب» في حق رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا المقيم في المنفى، وهي التهمة التي تحمل عقوبة الإعدام كحد أقصى وذلك لعلاقته بأعمال العنف الأخيرة التي هزت البلاد.
واتهمت حكومة رئيس الوزراء الحالي أبهيسيت فيجاجيفا تاكسين بالتحريض على الاضطرابات وتمويل الاحتجاجات الضخمة التي قامت بها المعارضة التي تعرف بـ«القمصان الحمر» المطالبة بعودة تاكسين إلى الحكم.
وأعلن مساعد رئيس دائرة التحقيقات الخاصة ناراس سافستانان: «وجدت المحكمة أنه يوجد ما يكفي من الأدلة، ولذلك أصدرت مذكرة التوقيف». وصرح للصحافيين عقب جلسة استماع مغلقة في المحكمة الجنائية: «الآن جاء دور النائب العام لتطبيق المذكرة».
وأطيح بتاكسين عام 2006 في انقلاب عسكري وهو مقيم منذ ذلك الحين في المنفى هربا من حكم بالسجن سنتين مع النفاذ صادر في حقه بتهمة الفساد. وفي رد فعل، وصف تاكسين المذكرة بأنها «ذات دوافع سياسية»، متهما الحكومة بانتهاكات حقوق الإنسان. وقال في بيان أصدره مستشاره القانوني: «طوال حياتي السياسية التزمت بعدم اللجوء إلى العنف، وبالملكية الدستورية». وأضاف: «لم أؤيد العنف مطلقا، ومذكرة الاعتقال الصادرة في حقي غير منصفة. وأنا مستعد لأن اثبت أنني لست إرهابيا، فهذا الاتهام له دوافع سياسية».
وفي حال إدانته يمكن أن يواجه تاكسين من الناحية النظرية عقوبة الإعدام، إلا أنه يبدو أن المذكرة تهدف إلى تكثيف المساعي لتسليم تاكسين الذي يتنقل بين عدد من الدول، للسلطات التايلاندية. ومارست الحكومة ضغوطا على الدول التي زارها تاكسين وأصدرت أمرا بتجميد أمواله.
وقال رئيس الوزراء أبهيسيت إن حكم المحكمة وخطورة التهمة ستساعد في مطالبات الحكومة بتسليمها تاكسين. وصرح للصحافيين أن المذكرة «ستسهل عملنا مع الدول الأجنبية». وأضاف: «لا يزال يتعين علينا مراقبة تحركاته والسعي من أجل الحصول على التعاون بما يتماشى مع الاتفاقيات الحالية. ومنذ هذه اللحظة بدأ كثير من الدول وليس جميعها، فرض حظر عليه». وقالت هيئة مكلفة بالتحقيق في أعمال العنف أثناء المظاهرات المناهضة للحكومة، أول من أمس إنها قدمت أدلة «تظهر دور تاكسين في التنسيق» للاضطرابات.
وكانت مظاهرات الشوارع، التي تمكن الجيش التايلاندي من إنهائها الأسبوع الماضي، قد أدت إلى شل وسط العاصمة بانكوك وتسببت في اندلاع كثير من أعمال العنف خلفت 88 قتيلا معظمهم من المدنيين وإصابة نحو 1900 آخرين منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. واعتقل كثير من قادة المظاهرات. ومددت السلطات أمس حظرا للتجوال من منتصف الليل حتى الرابعة فجرا، في بانكوك و23 مقاطعة أخرى، أربع ليال أخرى، في حين تسعى الحكومة إلى استعادة النظام في العاصمة التي شهدت أعمال تخريب وحرق الأسبوع الماضي بعد الحملة التي شنها الجيش على المتظاهرين.
ويعتبر كثير من متظاهري «القمصان الحمر» تاكسين مثلهم الأعلى بفضل سياساته الشعبوية بما في ذلك تقديم خدمات صحية رخيصة وتقديم الأموال للقرى، إلا أن النخبة التايلاندية تعتبره شخصا فاسدا ومتسلطا يمثل تهديدا على الملكية التي تحظى بمكانة خاصة في البلاد.