أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين، إحدى الأولويات التي يحرص الجهاز التنفيذي عليها، وهي نقطة متكررة في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، تتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وبالتزامن مع هذا، وصل أمس إلى مدريد عاصمة الرئاسة الإسبانية الحالية للاتحاد الأوروبي، نائب وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الاقتصاد والطاقة والأعمال خوسيه فرنانديز، للمشاركة في حوار سياسي مع الاتحاد الأوروبي يجري اليوم، يتركز حول التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب وتمويله.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن فرنانديز سيرأس وفدا أميركيا يشارك في الحوار الذي يتركز حول إجراءات منع تمويلات الإرهاب، ونقل البيانات المصرفية.
وينتظر أن يستعرض المبعوث الأميركي مقترحات حكومته لدعم التعاون في جهود مكافحة الإرهاب، ويعقد لقاءات مع منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي، جيل دو كرشوف، ويبحث فرنانديز والوفد الأميركي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بعد دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، لرفع أداء المؤسسات المعنية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بهدف مواجهة التهديدات الأمنية.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد بدآ مفاوضات رسمية في 11 من الشهر الحالي لتوقيع اتفاقية جديدة لنقل البيانات المصرفية عن طريق الكونسورتيوم (سويفت) في إطار جهود مكافحة الإرهاب، وذلك بعد قيام البرلمان الأوروبي برفض اتفاقية سابقة في فبراير (شباط) الماضي على اعتبار أنها لا تقدم ضمانات كافية لحماية خصوصية مواطني الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن حماية البيانات الشخصية يشكل أولوية رئيسية للمفوضية الأوروبية. وإن هذا الاتفاق من شأنه أن ينشئ مجموعة واضحة من الحقوق والواجبات للمواطنين والسلطات العامة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقالت إنها اقترحت من أجل تعزيز حماية البيانات الشخصية أن يتضمن الاتفاق الجديد بنودا تنص على تحديد واضح بأن أي نقل للبيانات هو بغرض مكافحة الجريمة والإرهاب، وتوفير الحق في طلب تصحيح أو حذف البيانات الشخصية، ومنح سلطات حماية البيانات دورا أقوى في مساعدة المواطنين على ممارسة حقوقهم.
وأشار البيان إلى أن نائب رئيس المفوضية فيفيان ريدنغ، والمكلفة بشؤون العدل وحقوق المواطنة الأساسية ستكون مسؤولة عن التفاوض نيابة عن المفوضية. واختتم البيان الأوروبي بالإشارة إلى أن حماية البيانات الشخصية في المادة 8 من الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية. وتم دمج الميثاق في معاهدة لشبونة وملزم قانونا للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وفي أواخر أبريل الماضي رحبت المفوضية الأوروبية بموافقة مجلس وزراء الداخلية والعدل على تفويضها بصفتها الجهاز التنفيذي الأوروبي، على التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد بينهما في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، وقالت سيسليا مالمستروم المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، من خلال بيان «هناك جولة مفاوضات في مايو، وبعدها سنتحرك بشكل سريع، للتوصل لاتفاق يأخذ في الاعتبار توفير الضمانات لحماية البيانات المصرفية، وأنها لن تستخدم إلا لغرض مكافحة الإرهاب، مع احتفاظ الاتحاد الأوروبي بالحق في إنهاء الاتفاق في حال الإخلال بأي من تلك الضمانات»، وتعهدت المفوضية بأنها طوال التفاوض ستحترم التزاماتها أمام البرلمان والرأي العام الأوروبي، من أجل الاستمرار في مكافحة الإرهاب، مع احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى وجود فجوة أمنية بين الأوروبيين والشركاء الأميركيين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب عدم توفر البيانات المصرفية للأوروبيين، لدى الخزانة الأميركية، وبالتالي أصبح هناك حاجة إلى اتفاق في أقرب فرصة ومن الأفضل أن يتم قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل وتعهدت المفوضية بإبلاغ البرلمان والمجلس الوزاري الأوروبي بتطورات التفاوض مع الأميركيين. من جانبه أكد البرلمان الأوروبي ضرورة إيجاد أجوبة مرضية للكثير من القضايا قبل أن يعطي موافقته على أي اتفاق قادم بين بروكسل وواشنطن، بشأن نقل المعطيات المصرفية للمواطنين الأوروبيين إلى السلطات الأميركية، ما بات يعرف باسم «سويفت».