قالت مفوضية الانتخابات الوطنية في إثيوبيا أمس، إن الجبهة الديمقراطية الثورية الحاكمة بقيادة رئيس الوزراء ميليس زيناوي تتجه للفوز بالانتخابات التشريعية وفقا للنتائج الأولية. وقال رئيس مفوضية الانتخابات الإثيوبية ميرجا بيكانا للصحافيين أمس: «وفقا للنتائج الأولية، فإن الجبهة الديمقراطية الثورية تفوز في هذه الانتخابات بكل تأكيد على الصعيد الوطني».
واعتمدت النتائج الأولية على ما أفرزته صناديق الاقتراع حتى الآن، وحسب تلك النتائج الأولية، ذكر بيكانا أيضا أن الجبهة الثورية الحاكمة قد حصلت على 6.8 مليون صوت من أصل 7.3 مليون صوت تم فرزها حتى الآن، وأضاف: «في العاصمة أديس أبابا وحدها فازت (الجبهة الثورية الحاكمة) بـ20 مقعدا من أصل 21 مقعدا فيها». وكانت أحزاب المعارضة التي سجلت أفضل أداء لها في انتخابات عام 2005، قد سيطرت على معظم مقاعد أديس أبابا في الانتخابات السابقة.
وصرح رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية في إثيوبيا أيضا أن تعديلات أدخلت على القانون الانتخابي، والتدريب المناسب، ساهما في تجنب المشكلات التي شابت انتخابات 2005 المثيرة للجدل. وقال: «هذه المرة لا مجال للتزوير، وستكون جميع النتائج واضحة. لقد تعلمنا الدرس جيدا». ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية والرسمية لهذه الانتخابات في 21 يونيو (حزيران) القادم، وفقا لما ذكره مسؤولو الانتخابات.
واحتشد عشرات الآلاف من أنصار الجبهة الثورية الحاكمة في العاصمة أديس أبابا أمس للاحتفال بالنصر الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية وفقا لما تشير إليه النتائج الأولية، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي في خطاب لأنصاره الذين تجمعوا في ميدان في العاصمة: «الجبهة الثورية الديمقراطية الحاكمة فازت في هذه الانتخابات، ونشكر المواطنين على ذلك. إنهم أعطونا فرصة وولاية جديدة».
وهاجم زيناوي الأحزاب المعارضة التي شككت في نزاهة الانتخابات، قائلا: «ينبغي للمعارضة أن تنظر إلى نفسها، وتتساءل لماذا لم يصوت الناس لهم».
وكان فوز حزب رئيس الوزراء زيناوي في هذه الانتخابات متوقعا، وذلك بسبب أدائه الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مقابل ضعف منافسيه، حيث لم تكن برامج الأحزاب المعارضة قادرة على إثارة اهتمام المواطنين وجلب أصواتهم هذه المرة، إضافة إلى القمع والترهيب الذي تعرض له أنصار المعارضة.
من جهته، ندد زعيم من الائتلاف المعارض الذي يتكون من ثمانية أحزاب ويعرف باسم «مدرك» بالنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس، على الرغم من أنه اعترف بأن حظوظ الائتلاف المعارض كانت محدودة للفوز بهذه الانتخابات، نتيجة الاعتقالات والتضييق وحالات الطرد التي تعرض لها أنصاره من قبل الحكومة في محاولة للتأثير على الناخبين.
وعبرت الأحزاب المعارضة أيضا عن خشيتها من أن تتحول نتيجة هذه الانتخابات إلى إعادة لانتخابات 2005 المثيرة للجدل التي قالت المعارضة إنها زُورت لصالح رئيس الوزراء زيناوي، إلا أن الحكومة نفت ذلك بشدة، ورفضت المخاوف من حدوث عمليات تزوير خلال عملية فرز الأصوات، وقال وزير الاتصالات بركات سيمون إن «اللجنة الوطنية للانتخابات حققت في شكاوى المعارضة ولم تكن صحيحة».
وقالت تايس بيرمان رئيسة مراقبي الاتحاد الأوروبي أمس، إن عملية الاقتراع في 43 ألف مركز اقتراع تمت في أجواء هادئة، وإن الإقبال بين المسجلين على صناديق الاقتراع كان كبيرا، إلا أنها أشارت إلى حدوث بعض الخروقات، وإلى أن مراقبي الاتحاد الأوروبي تلقوا عددا من الشكاوى من العنف والتضييق وحالات الطرد تعرض لها أنصار المعارضة. وأضافت بيرمان في مؤتمر صحافي في أديس أبابا: «هذه الانتخابات لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية، الحجم الهائل بالنسبة للشكاوى التي تلقيناها مسألة مثيرة للقلق».
وأعربت عن قلقها من العيوب والشوائب التي كشف عنها المراقبون الدوليون في الانتخابات، داعية إلى مناقشتها ومعالجتها.
كما انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الانتخابات في إثيوبيا، وقالت إن خروقات سبقت العملية الانتخابية، واتهمت الحكومة بتكميم الصحافة والإعلام ووضع عدد من أنصار المعارضة على اللائحة السوداء، واتهمت المنظمة سلطات أديس أبابا أيضا باستخدام تقنيات برمجية صينية في القيام بمراقبة مكثفة للاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني للسياسيين المعارضين، وفي التشويش على محطات الإذاعات الأجنبية المنتقدة للنظام الحاكم.
وشارك نحو 170 من المراقبين الدوليين من الاتحادين الأوروبي والأفريقي، ونحو 40 ألفا من المراقبين المحليين في الإشراف على الانتخابات الإثيوبية التي جرت في أجواء هادئة عموما.