أدى الرئيس السوداني عمر البشير اليمين الدستورية رئيسا لخمس سنوات قادمة، بمشاركة 7 رؤساء أفارقة وغياب عربي ودولي. وبررت البعثات الأوروبية تمثيلها الضعيف بسبب «التعديات الكبيرة على الحريات في السودان بعد إعلان فوز البشير في الانتخابات»، فيما حملت قوى المعارضة بشدة على «المؤتمر الوطني» الحاكم، وأكدت رفضها المشاركة في حكومة «تؤدي إلى فصل الجنوب وضرب المدنيين في دارفور وتقمع المعارضين السياسيين».
وأدى الرئيس البشير اليمين الدستورية في المجلس الوطني (البرلمان) أمس بحضور الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ورئيس الاتحاد الأفريقي وجمهورية ملاوي بينغو موثاريكا، ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والرئيس التشادي إدريس ديبي، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ورئيس أفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيه، والرئيس الكيني السابق دانيال أروب موي، والرئيس النيجيري الأسبق أولسيغون أوبوسانغو، ونائب الرئيس الكيني كالنزو مسيوكا. فيما مثلت مصر بوزير دفاعها محمد طنطاوي، بعد أن غاب الرئيس مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف، ومسؤول المخابرات عمر سليمان، والخارجية أحمد أبو الغيط، وهو ما أثار بعض التساؤلات في الخرطوم في وقت بعث فيه الزعيم الليبي معمر القذافي باللواء أبو بكر جابر يونس. ومثل المملكة العربية السعودية سفيرها في الخرطوم، وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية، كما بعث أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة بممثل خاص هو بن ناصر آل ثاني، وشارك ممثل الأمم المتحدة في السودان هايلي منكريوس، في وقت شاركت فيه البعثات الأوروبية في الخرطوم بتمثيل محلي وعلى مستوى ضعيف.
وأكد مصدر دبلوماسي غربي في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» أن ضعف المشاركة جاء ردا على تعديات الحكومة السودانية الأخيرة على الحريات بعد إعلان فوز البشير في الانتخابات العامة. وكان البشير قد فاز في الانتخابات التي أجريت في أبريل (نيسان) الماضي، لكن المراقبين الدوليين شككوا في نزاهتها، واعتبروها لم ترق إلى المعايير الدولية. وأشار المصدر إلى «اعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي وإغلاق صحيفته، واعتقال صحافيين عاملين فيها، وتعرض الصحافة السودانية للرقابة القبلية».
وناشدت منظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش» الحقوقيتان المجتمع الدولي بمقاطعة تنصيب البشير، بسبب اتهامات محكمة الجنايات الدولية للرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور المضطرب، واعتبرت المشاركة استخفافا بضحايا الحرب في دارفور، لكن البشير تعهد بحماية الدستور والحريات والديمقراطية، والتزم بتنفيذ اتفاقات السلام الشامل مع الحركة الشعبية الموقعة في مدينة نيفاشا بكينيا، واتفاقية الشرق في أسمرة بإريتريا، واتفاق دارفور في أبوجا بنيجيريا، في خطابه الذي ألقاه أمس.
وقد حرصت الخرطوم على دعوة الدول الراعية لاتفاقات السلام، وأكد البشير حرصه على إجراء الاستفتاء في موعده المحدد في يناير (كانون الثاني) المقبل، مؤكدا دعمه لخيار الوحدة الجاذبة، لكنه أكد احترامه لخيارات الجنوبيين. وأكد البشير «إيمانه بوحدة» السودان والتزامه ببدء حوار مع العواصم الغربية. وقال «ملتزمون بما نص عليه اتفاق السلام بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في الوقت المحدد».
وأضاف «نريد لإخوتنا في الجنوب الإدلاء بآرائهم دون إملاء أو تزوير من أحد، وأؤكد أنه لا مجال لزعزعة أمن واستقرار الجنوب، ونقبل عن رضا الاختيار الحر لأبناء الجنوب». من جهة أخرى، أكد البشير «سأحرص شخصيا على تعزيز الحوار مع دول الغرب من أجل تنقية الأجواء والإبقاء على سجل السودان المشرف في مكافحة الإرهاب والجريمة وتجارة المخدرات».
في غضون ذلك، قال مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي إن حزبه لن يشارك في حكومة تؤدي لفصل الجنوب، وضرب المدنيين في دارفور، وتقمع المعارضين. ووجه السنوسي رسالة إلى الحكومة خلال لقاء سياسي نظم بمقر «المؤتمر الشعبي»، تضامنت فيه المعارضة مع الحزب لاعتقال أمينه العام حسن الترابي، وإغلاق صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم الحزب واعتقال صحافييها، فيما اعتبرت القيادية في حزب الأمة القومي مريم الصادق تنصيب البشير لا يحمل جديدا، وأشارت إلى أزمات تواجه البلاد منها دارفور والجنايات الدولية، واستفتاء سكان الجنوب، وتعقيدات الانتخابات. ودعت لإلغاء نتيجة الانتخابات. في وقت استنكر فيه نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان «التعذيب الذي تعرض له أبو ذر علي الأمين نائب رئيس تحرير «رأي الشعب»، واعتبر عرمان أن «(المؤتمر الوطني) ينهي عهدا قديما ويبدأ عهدا جديدا بالأساليب القديمة ذاتها والتضييق على الحريات»، وفي السياق ذاته اعتبر الناطق باسم الاتحادي الديمقراطي ومرشحه للرئاسة حاتم السر غياب «زعماء الأحزاب المعارضة ومرشحي رئاسة الجمهورية عن حضور جلسة التنصيب هو تعبير عن احتجاجهم على نتائج الانتخابات التي يعتبرونها مزورة، وليس لأنهم غاضبون أو مجروحون من الانتخابات»، وقال «إن بحث المؤتمر الوطني عن شرعية عبر انتخابات مزورة وغير مستوفية للمعايير الدولية، لن يزيد مشكلات البلاد إلا تعقيدا، وعبر عن تخوفه من أن يتسبب اعتماد نتائج مزورة باعتراف كل الأطراف السياسية في خلق حالة من انعدام الثقة بالحكم ومقاصده من قبل المواطنين ومؤسسات العمل السياسي والمدني المحلية والخارجية، لكنه دعا البشير للوفاء بما أقسم عليه في اليمين الدستورية التي أداها أمس والتي تشتمل تعهده بالالتزام بالدستور وحمايته.
من جهة ثانية، قال أحد نشطاء حرية الإعلام ومصدر حكومي أمس إن تسعة صحافيين يعملون في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في جنوب السودان محتجزون منذ قرابة أسبوع لأنهم لم يغطوا تنصيب سلفا كير رئيسا لجنوب السودان. وقال ديفيد دي داو، الذي يدير وكالة الإعلام المستقل في جنوب السودان، إن الصحافيين العاملين في تلفزيون جنوب السودان ومحطة إذاعة رسمية كانوا مضربين للمطالبة بزيادة الأجور عندما أقيمت مراسم تنصيب كير في 21 مايو (أيار). وقال إن أفراد الأمن الوطني اعتقلوا الصحافيين من محطة التلفزيون صباح الجمعة، مضيفا أنهم «ينظرون إلى الموضوع من زاوية أن الصحافيين خربوا تنصيب الرئيس».
وأكد مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه احتجاز الصحافيين لامتناعهم عن تغطية حفل التنصيب. وقال إن 12 صحافيا على وجه الإجمال اعتقلوا وأفرج عن ثلاثة في وقت لاحق. وغطى حفل التنصيب فريقان صغيران من محطتي الإذاعة والتلفزيون الرسميتين. وقال داو إن الصحافيين المحتجزين تعرضوا للمضايقة. وأضاف أن السلطات أفرجت عن صحافيتين يوم الثلاثاء لأن لهما أطفالا، وأفرج عن امرأة أخرى لمرضها.
وقال «الوضع يتدهور بالنسبة للإعلام. الصحافيون الذين ينظر إليهم على أنهم يؤيدون بعض الآيديولوجيات يوضعون تحت المنظار». وألقي القبض على عدة صحافيين، وداهمت السلطات محطتين إذاعيتين مستقلتين في الفترة التي سبقت الانتخابات. وقال محللون إن برلمان الجنوب لم يقر بعد مشروعات قوانين خاصة بالإعلام من شأنها أن توفر حماية للصحافيين هناك.