عززت الجزائر تعاونها في مجال الطاقة الذرية بالتوقيع على اتفاق مع جنوب أفريقيا يهدف إلى تحديث منشآتها النووية. وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن التعاون النووي بين البلدين «موجه للأغراض السلمية المدنية».
وحضر التوقيع على الاتفاق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الجنوب أفريقي جاكوب زوما الذي غادر الجزائر أمس في إطار زيارة دامت يومين.
وتم التوقيع خلال الزيارة، التي جاءت بمناسبة عقد الدورة الـخامسة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - الجنوب أفريقية، على ستة اتفاقات وبرامج ومذكرات تفاهم بحضور الرئيسين. ويتعلق الأمر، حسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، بمخطط عمل في مجال الرياضة (2010 - 2012) ومذكرة تفاهم بين شركة المحروقات الجزائرية «سوناطراك»، والشركة النفطية الجنوب أفريقية «بتروليوم ساوث أفريكا».
وتم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم في مجال العمل والضمان الاجتماعي، ومذكرة تفاهم حول التعاون في قطاع السياحة (2010 - 2012) من طرف وزير الخارجية الجزائري ونظيرته الجنوب أفريقية مايتي نكوانا ماشابان، زيادة على اتفاق التعاون النووي، يضاف إلى مجموعة اتفاقات في هذا المجال وقعتها الجزائر مع الولايات المتحدة والصين والأرجنتين وفرنسا.
وطلبت الجزائر من الأرجنتين عام 2008، رعاية فنية في إطار مشروع تهيئة مفاعليها النوويين «نور» و«سلام» (أحدهما يقع عند مدخل الصحراء والثاني جنوب العاصمة) اللذين لا تتجاوز طاقتهما مجتمعين 5 ميغاوات.
وحسب متتبعين، فإن الاتفاق الجديد مع جنوب أفريقيا الذي لم تتسرب منه تفاصيل، يندرج في إطار مساعي الجزائر بناء مفاعل نووي ثالث، كان وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، كشف عنها عام 2007.
وتعهد الجانبان بتخصيص مليوني دولار (مليون دولار لكل واحد) لتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي. يشار إلى أن البلدين وقعا على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأن الجزائر طلبت في وقت سابق شراء الأسلحة من بريتوريا.
ونقلت الإذاعة الحكومية عن وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أنه طلب من نظيره الجنوب أفريقي إطلاق مشاريع استثمارية بالجزائر لتعويض المبادلات التجارية الثنائية التي لم تتجاوز 175 مليون دولار عام 2009. أما وزير الصناعة، حميد طمار، فتحدث عن «مشروعات طموحة بين البلدين في مجال البتروكيمياء والصيدلة والمناجم وفي قطاع البناء والعمران والتكنولوجيات الجديدة».
وأعلن وزير الخارجية الجزائري أن ملف المفاوضات بين مجموعة «أوراسكوم» المصرية ومجموعة «إم تي إن» الجنوب أفريقية «طوي نهائيا»، وذلك في إشارة إلى أن بيع فرع «أوراسكوم» بالجزائر (جيزي للهاتف الجوال) لن يتم. بيد أنه لم يوضح إن كان «جيزي» لا يزال معروضا للبيع. وكانت الحكومة قد طلبت من مسؤولي «أوراسكوم» وقف المفاوضات مع «إم تي إن»، على أساس أنها أولى بشراء فرعها بحسب القوانين الجزائرية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي. وجاء في بيان صحافي صدر بعد نهاية أشغال اللجنة المشتركة، أن الرئيسين بوتفليقة وزوما «يدينان انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية». ودعا البيان الأمم المتحدة إلى «ممارسة مسؤولياتها لا سيما من خلال وضع آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية».