قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر التاسع للجمعية، الذي انعقد الأحد الماضي في بلدة بوزنيقة (جنوب الرباط) عرف نقاشات حادة وآراء متباينة حول قضية الصحراء بين من يطالب بتقرير المصير وأنصار مغربية الصحراء.
وأشارت الرياضي إلى أن المؤتمر خلص إلى تبني مقترح «الحل الديمقراطي في الصحراء باعتباره حلا توافقيا بين مختلف مكونات الجمعية»، موضحة أن الجمعية تعتزم زيارة مخيمات تندوف، حيث توجد قيادة جبهة البوليساريو، لتقصي الحقائق حول ظروف معتقلين وإعداد تقرير بشأن هدا الموضوع.
وقالت الرياضي، في مؤتمر صحافي أمس بالرباط إن المؤتمر الوطني التاسع تبنى علنا الدفاع عن العلمانية.وأردفت قائلة: «إن هذا النقاش كان دائما داخل الجمعية حيث خلصنا إلى أن العلمانية لا تتعارض مع الدين».
وفي السياق نفسه، أكدت الرياضي أن الجمعية ستستمر في الدفاع عن إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة بين النساء والرجال بما فيها المساواة في الإرث واحترام حرية العقيدة.
وبشأن الأمازيغية، التي كانت محط جدال واسع إبان المؤتمر، أعلنت الرياضي أن تعامل الجمعية مع موضوع الأمازيغية «ثابت وواضح»، وأنه يجب الإقرار الدستوري للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وعن مصير المنسحبين من أشغال المؤتمر الوطني الأخير، والمحسوبين على حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، احتجاجا على هيمنة أعضاء حزب النهج الديمقراطي على الهياكل التنظيمية للجمعية، وتباين وجهات نظرهم إزاء الموقف من الصحراء والأمازيغية والعلمانية، أوضحت الرياضي أن الجمعية قادرة على تجاوز هذا الوضع، وأن المنسحبين أعلنوا «تشبثهم بالجمعية، واستمرارهم في العمل من داخلها»، مشيرة إلى أن المؤتمر صادق على توصية وملتمس تم بموجبه ترك مقاعد شاغرة في اللجنة الإدارية من أجل المنسحبين، كما سيبت الاجتماع الأول للمكتب المركزي يوم السادس من يونيو (حزيران)المقبل في هذا الموضوع ومعالجته.
إلى ذلك، وزعت الجمعية البيان العام الصادر عن مؤتمرها الوطني التاسع، الذي طالبت فيه بتحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا وإرجاعهما للمغرب، كما طالبت الجمعية بمراجعة الإطار القانوني للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإعمال الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان تحت مسؤولية الوزارة الأولى، وكذا دمقرطة الإطار القانوني لديوان المظالم.
وفي السياق نفسه، دعت الجمعية في بيانها الختامي السلطات المغربية إلى «وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ورفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة ووضع حد لسياسة الخطوط الحمراء».