طلبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي تسلمت أول من أمس النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في مارس (آذار) الماضي من المفوضية العليا للانتخابات توضيح بعض الأمور القانونية بشأن طعن ضد أحد المرشحين، الأمر الذي قد يؤخر المصادقة على النتائج.
وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى التابع للمحكمة الاتحادية، إن المحكمة قررت أمس عدم النظر في النتائج بسبب «وجود بعض الأمور القانونية التي تستلزم إيضاحها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وقال البيان الذي أوردته وكالة «رويترز» إن المحكمة التي اجتمعت أمس بكامل أعضائها لدراسة النتائج وجدت أيضا «أن هناك طعنين معروضين أمام اللجنة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية لم تبت فيهما مفوضية الانتخابات حتى الآن حتى تعتبر نتائج الانتخابات نهائية تصلح أن تكون محلا للتصديق». ومضى البيان يقول إن المحكمة قررت «مفاتحة مفوضية الانتخابات فورا بما تقدم لغرض إبداء جوابها ومتابعة الطعون وإشعار المحكمة بنتائجها».
وقالت أمل البيرقدار نائبة رئيس مفوضية الانتخابات إن الأمر يخص فرات محسن سعيد من قائمة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم عن محافظة البصرة. وأضافت «لدينا مسألة قانونية تخص أحد المرشحين الذي تم الطعن ضده من قبل قائمة دولة القانون، ولكننا نأمل أن نحل هذه المسألة اليوم (أمس)». وتابعت «إذا رفضت المحكمة الطعن المقدم من قبل قائمة دولة القانون، فإن الأسماء ستبقى كما هي. ولكن إذا قبلت المحكمة الطعن فستقوم مفوضية الانتخابات بإعادة احتساب الأصوات في محافظة البصرة».
وقدم الطعن في ترشح سعيد لعمله في قوة الشرطة. ولا يجيز القانون العراقي ترشيح أفراد الشرطة أو الجيش لخوض الانتخابات التشريعية. وطعنت دولة القانون في قرار مفوضية الانتخابات المستقلة الإبقاء على فوز سعيد في الانتخابات. وقالت أمل البيرقدار إن المفوضية قبلت ترشح سعيد لأنه قدم خطاب استقالته من عمله في الشرطة.
ولا توجد حكومة في العراق منذ أكثر من 11 أسبوعا حين جرت الانتخابات التي تقدمت فيها بفارق ضئيل القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، التي يؤيدها بشدة الناخبون السنة. وحذر علاوي من أن توحيد الجماعات ذات الأغلبية الشيعية، التي تحاول استبعاد القائمة العراقية قد يؤدي إلى إثارة أعمال عنف طائفية من جديد.
وكان كريستوفر هيل، السفير الأميركي في العراق، قد ذكر أول من أمس أن أكبر كتلة في البرلمان لم تتضح بعد، لكن من المهم أن تضم الحكومة الجديدة أعضاء من الفصائل الرئيسية. وأضاف في تصريح مقتضب للصحافيين «السنة بحاجة إلى أن يكونوا جزءا حيويا من هذه الحكومة. إنهم بحاجة للعب دور رئيسي يلائم نتائج الانتخابات. يعرف الجميع في نهاية المطاف أن هذه الحكومة ستضم مشاركة كردية وسنية كبيرة».