أغلق باب الترشح لعضوية قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب الرئيس العراقي جلال طالباني، في الساعة الواحدة من ظهر أمس بعد صدور قوائم بأسماء أكثر من 300 عضو تسلموا استمارات الترشح بينهم 20 امرأة من مختلف مدن كردستان.
ويعد هذا الترشح هو الأول منذ تأسيس الاتحاد الوطني عام 1975 الذي عقد لحد الآن مؤتمرين تنظيميين ويستعد لعقد مؤتمره الثالث الثلاثاء المقبل.
ومن بين أبرز المترشحات لعضوية القيادة «شاناز إبراهيم أحمد شقيقة زوجة الرئيس طالباني المقيمة ببريطانيا، وسوزان شهاب البرلمانية الكردية، وآلا طالباني البرلمانية العراقية، ونرمين عثمان وزيرة البيئة العراقية». أما الأعضاء المترشحون الآخرون، فقد تأكد لحد الآن ترشح معظم أعضاء المكتب السياسي واللجنة القيادية الحالية إلى جانب المئات من الأعضاء الآخرين من مختلف مدن كردستان، في مقدمتهم كوسرت رسول علي نائب الأمين العام، وبرهم صالح رئيس حكومة الإقليم، وعدنان المفتي رئيس البرلمان السابق، وفؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني.
ووضع كوسرت رسول نائب الأمين العام بترشحه مرة أخرى لعضوية القيادة حدا للتكهنات التي راجت مؤخرا بعدم الترشح، في الوقت الذي تحدثت فيه أوساط الاتحاد الوطني بأنه يهيئ نجله درباز لموقع قيادي في الاتحاد، ولكن اسمه لم يرد في قوائم الترشح، مما يؤكد أن كوسرت سيزج بكل ثقله لترشيح نفسه إلى عضوية القيادة.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قد عقد اجتماعه الأخير، مساء أول من أمس قبيل عقد المؤتمر الثالث، أكد خلاله «أن المؤتمر القادم سيكون مؤتمرا للتجديد والتحديث واستعادة شعبية الاتحاد، من خلال توحيد الصف الداخلي وإنجاح المؤتمر»، لكن مصدرا قياديا في الاتحاد الوطني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تذمرا كبيرا وسط قيادة الاتحاد، خصوصا لدى اللجنة القيادية التي ترى أن هناك محاولات من المكتب السياسي لإجراء تغييرات وتعديلات كبيرة على المنهاج الداخلي بما يضمن استمرارية تركيبة المكتب السياسي الحالي، مشيرا إلى «أن عشرة من أعضاء اللجنة التحضيرية منهمكون حاليا في التحرك باتجاه منع إجراء تلك التغييرات التي لا تتوافق مع الروح الديمقراطية، التي تحاول حصر السلطات في يد المكتب السياسي، لأن نجاح المكتب السياسي في مسعاه بهذا الشأن سيقوض جهود التجديد والتحديث التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقه»، مضيفا «أن هناك نية لدى عدد من المرشحين لعضوية القيادة بالانسحاب في حال إصرار المكتب السياسي على تغيير المنهاج الداخلي وفقا لأهواء أعضائه».
وتشير التقديرات الأولية إلى أن 600 عضو سيشاركون في المؤتمر المرتقب، ترشح منهم 150 عضوا لشغل عضوية المجلس المركزي، مقابل 300 آخرين ترشحوا لعضوية القيادة.
وبحسب مصادر الاتحاد، «فإنه على الرغم من قبول ترشيحات هذا العدد الكبير لعضوية القيادة، فإن المؤتمر يمتلك صلاحية رفض ترشيح بعضهم، حيث إن الترشح في هذا المؤتمر جرى من دون أي شروط، لأن المؤتمر الثاني المنعقد عام 2001 والمنهاج الداخلي لم يحددا شروطا معينة للترشح، ولكن المؤتمر القادم من حقه وضع هذه الشروط، وبذلك فإنه من الممكن أن يخسر عدد من المترشحين فرصة ترشحهم في حال عدم توافر الشروط التي يضعها المؤتمر».
وأبلغ مصدر قيادي في الاتحاد أن إجراءات أمنية مشددة ستتخذ خلال أيام انعقاد المؤتمر، خصوصا مع وجود عدد كبير من الضيوف في الداخل والخارج، بينهم ممثلو القوى العراقية والحكومة والأحزاب الاشتراكية الأوروبية التي أوفدت ممثليها لحضور المؤتمر المنتظر انعقاده يوم الثلاثاء القادم الأول من شهر يونيو (حزيران) الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الوطني عام 1975.