مع بدء العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في مصر يوم الثلاثاء المقبل، اشتعلت المنافسة الانتخابية بين الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) وجماعة الإخوان المسلمين (القوتان الرئيسيتان المتنافستان في الانتخابات). فقد اتهم مرشحو «الإخوان» الأمن بتمزيق لافتات الدعاية الخاصة بهم واعتقال أنصارهم، بينما أصر الحزب على أن الجماعة تمارس التمييز ضد الأقباط والمرأة.
وانتقلت المنافسة بين الحزب الحاكم و«الإخوان» من الدوائر الانتخابية إلى الإنترنت، إذ نشر الحزب على موقعه الإلكتروني انتقادات للجماعة، المحظورة بحكم القانون المصري، بقلم «المحرر السياسي للموقع»، حيث اتهمها بأن برنامجها الانتخابي «وهمي» وأنه تحدث عن المواطنة بوصفها العنصر الأخير ضمن أسس ومقومات الإصلاح المنشود، وذلك في صياغات عامة وفضفاضة تتجاهل مواقف الجماعة التقليدية والتمييزية ضد المرأة والأقباط التي سبق الإعلان عنها في عدة وثائق، بينما أكد أن «الحزب الوطني مؤمن بالمواطنة، واتخاذ الخطوات التنفيذية لتحويلها إلى واقع عملي ملموس يشعر به المواطنون من قبيل تخصيص 64 مقعدا للمرأة في البرلمان، وتعيين المرأة قاضية، وترشيح المرأة والأقباط في الانتخابات».
والمعنى نفسه أكده جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني، أمس، في مؤتمر جماهيري عقده أمس في محافظة المنيا بصعيد مصر، لدعم مرشحي حزبه، إذ قال إن «الحزب يرفع شعار المواطنة وإننا جميعا مصريون ننتمي إلى هذا الوطن بغض النظر عن الدين أو العرق، وإننا نعلن باسم الحزب ومن (المنيا) إعلاء شعار المواطنة على أرض الواقع، وأننا في تحركنا لا نفرق بين المرشح المسلم والمرشح المسيحي». وكان جمال، نجل الرئيس مبارك، قد شهد قبل أيام مؤتمرا انتخابيا مماثلا في محافظة الدقهلية، كما يحضر مساء اليوم مؤتمرا ثالثا في ميدان عابدين بوسط القاهرة، الذي يقع فيه القصر الرئاسي، لدعم مرشحي الحزب في محافظة القاهرة.
وعلى صعيد متصل، أعلن المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن 446 مرشحا سيخوضون انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل في 55 دائرة انتخابية، بعد تنازل 66 مرشحا عن الترشيح، وفوز 14 مرشحا بالتزكية.
وأكد المستشار نسيم في مؤتمر صحافي أمس حرص اللجنة العليا للانتخابات على أن تجري العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي يتسم بالشفافية والنزاهة والاستقلالية، وقال إن «اللجنة العليا للانتخابات لا تتبع أي جهة من جهات الدولة ولها موازنة مالية مستقلة، وإن أعضاءها إما من القضاة الحاليين بحكم مناصبهم، أو من رجال القضاء السابقين، أو من الشخصيات العامة المشهود لها بالحيدة والاستقلالية والنزاهة»، موضحا أن اللجنة العليا تتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها من دون أن تشاركها في ذلك أي جهة تنفيذية أو أي جهة في الدولة.