قبيل ساعات من نشر لوائح الاتهام ضد اثنين من قادة فلسطينيي 48، وفي مركزها التجسس لحساب حزب الله ونقل معلومات له حول منزل وتحركات رئيس جهاز «الشاباك» (المخابرات الإسرائيلية)، أقر الكنيست مشروعي قانونين يمينيين؛ أحدهما بهدف تخويف المواطنين العرب (فلسطينيو 48)، ويقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يدان بتهمة تنطوي على مساس بأمن الدولة، والثاني يتيح تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، خاصة أسرى حركة حماس بهدف الضغط على قيادة هذه الحركة في صفقة الجندي الأسير جلعاد شاليط.
ومرر المشروعان في القراءة التمهيدية بأكثرية أصوات اليمين الحاكم وعدد من نواب حزب كديما المعارض. وهما يأتيان في إطار تشديد النهج اليميني والعنصري، القائم حاليا في الحكومة، ليصبح جزءا من التشريع القانوني.
وأما مشروع القانون الثاني الذي يعرف بـ«قانون شاليط»، فجاء بمبادرة النائب الليكودي، داني دنون، وقد حظي بمساندة صريحة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. ويحرم بموجبه الأسرى الفلسطينيين من حقوقهم الأولية وفي مقدمتها زيارة الأهل. ويستطيع وزير الدفاع وفق هذا القانون فرض عقوبات على الأسرى تشمل العزل ومنع الكتب والتعليم والصحف ومشاهدة التلفزيون والاستماع للراديو. ولم يخف مقدمو مشروع القانون أن هدفهم منه هو الضغط على حركة حماس لإجبارها على اتمام صفقة شاليط بسرعة، وأكدوا أنه يقوي قدرة إسرائيل على المساومة في مفاوضات الصفقة.
وجاء في حيثيات تقديم القانون أن تضييق الخناق على السجناء سيدفع أهليهم للضغط على الذين يحتجزون شاليط لإتمام الصفقة لرفع المعاناة عن الأسرى. وجاء أيضا أن على القيادات التي تحتجز أسرى إسرائيليين أن تعرف أنها ستعاني في السجن إذا جرى اعتقالها.
وقال النائب العربي لرئيس الكنيست، أحمد الطيبي، إن هذا القانون مخالف للقانون الدولي وينطوي على خداع، لأنه يوحي وكأن الأسرى يعيشون في رفاهية، والحقيقة أنهم يعانون الأمرين داخل السجون ويتعرضون لشتى صنوف التعذيب. فقاطعه نواب اليمين قائلين: «أنت ممثل حماس في الكنيست الإسرائيلي».
وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن هذه القوانين دليل ارتباك وتخبط جراء عدم نجاح الحكومة الأسرائيلية في حل قضية شاليط. وأضاف زحالقة: «هم أغبياء إذا اعتقدوا أن التشديد على الأسرى سيعجل بإتمام صفقة شاليط، لأن الأسرى وعائلاتهم لن يخضعوا للضغط الإسرائيلي». ووصف زحالقة موافقة الحكومة الإسرائيلية ودعمها للقانون بأنه تضليل للرأي العام الأسرائيلي وكأن الحكومة تفعل شيء ما من أجل شاليط في حين أن القانون يسبب مشكلة لإسرائيل نفسها لأنه سيؤدي، إذا طبق، إلى تمرد وعصيان واضرابات عن الطعام. لذا، هناك الكثيرون ممن أيدوا القانون يعرفون أن امكانية سنّه قانونا، بجميع القراءات، ليست كبيرة، حيث تعارض القانون سلطات السجون السرائيلية التي تخشى أن يؤدي الأمر إلى انفجار الأمور في السجون، وفي كل الأحوال ستعمل الحكومة الإسرائيلية على استغلال هذه القوانين للتهديد والابتزاز في قضية شاليط. وأما القانون الثاني، فقد استهدف فلسطينيي 48 في الأساس، وهو ينص على منح المحاكم الإسرائيلية صلاحية سحب مواطنة كل من تدينه المحكمة بتهم «التجسس والخيانة والإرهاب»، وذلك كإضافة على العقوبة التي تفرضها المحكمة على المدانين في هذه التهم. وقدم مشروع القانون عضو الكنيست، دايفيد روتم من حزب «إسرائيل بيتنا»، وذلك في إطار سلسلة «قوانين الولاء» التي قدمها هذا الحزب، الذي يقوده وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان. وحظي القانون بدعم الائتلاف الحكومي وحزب كديما في حين عارضه نواب الكتل العربية ونواب حزب ميريتس اليساري الصهيوني.
ويأتي هذا القانون بوحي الإعلان عن اعتقال ناشطين سياسيين في حزب التجمع والجمعيات الأهلية، هما عمر سعيد وأمير مخول، للاشتباه في أنهما أقاما علاقة مع حزب الله اللبناني. ونشرت الشرطة، أمس، لوائح اتهام ضدهما، إحداها التجسس الخطير (للمتهم مخول وحده) وخيانة الدولة ومساندة الإرهاب (لكليهما). وحسب لائحة الاتهام، فإن مخول تعرف في الدنمارك إلى عميل لحزب الله يدعى حسن جعجع وهو من لبنان وراح يزوده بمعلومات عسكرية عن مواقع للجيش وضمن ذلك مواقع سقوط صواريخ حزب الله في حرب لبنان، وأن حزب الله طلب منه معلومات عن رئيس «الشاباك» يوفال ديسكين ومكان سكنه وطبيعة تحركاته.
وتقول لائحة الاتهام أيضا إن «الشاباك» اكتشف مخول في مرحلة معينة وراح يتتبع نشاطاته، ويبدو أن حزب الله عرف بذلك، فطلب منه أن يغادر فورا إلى الأردن. وكما هو معروف، فإن مخول اعتقل وهو في الطريق. أما المعتقل الثاني، عمر سعيد، فقد ارتبط بحزب الله عن طريق مصر وهو الذي طلب منه أن يبلغ مخول بأن يهرب من البلاد قبل اكتشافه.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن مخول وسعيد اعترفا بالتهم. ولكن عائلة مخول ومحامي المتهمين ردت بأن الاعترافات أخذت منهما بالقوة، حيث إن الأول لم ير محاميه قبل 12 يوما من اعتقاله والثاني التقى محاميه فقط بعد 16 يوما من اعتقاله.