أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما رئاسيا، هو الأول بعد تنصيبه أول من أمس رئيسا للسودان، بتعيين سلفا كير ميارديت نائبا أولا له، وعلي عثمان طه نائبا للرئيس، في منصبيهما اللذين حصلا عليهما منذ أغسطس (آب) عام 2005. ويؤدي الرجلان اليمين الدستورية اليوم في القصر الرئاسي، فيما طلب طه، من الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، الإقامة في مدينة جوبا للأشهر المقبلة، للعمل من أجل الوحدة، وقد استجابت الحركة لطلبه.
وقالت مصادر في القصر الرئاسي بالخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، إن تعيين كير نائبا أولا وطه نائبا ثانيا للبشير، يأتي وفق نصوص اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية في عام 2005. ويشغل كير رئيس حكومة الجنوب التي ستشهد استفتاء على تقرير المصير في مطلع العام القادم، وأضافت أن تعيين طه نائبا سينهي جدلا كبيرا حول انتقاله كوزير أول بمجلس الوزراء، وهو منصب مستحدث بمثابة رئيس الوزراء.
وكانت تسريبات صحف الخرطوم في الأيام الماضية أشارت إلى أن منصب نائب الرئيس سيترك شاغرا ليشغله رئيس حركة التحرير والعدالة د. التجاني السيسي، بعد توقيع اتفاق السلام الذي يتم التفاوض عليه في الدوحة.
ويعتبر علي عثمان من مهندسي اتفاقية السلام الشامل، مع مؤسس وزعيم الحركة الشعبية الراحل د. جون قرنق دي مابيور، وقد ظل طه الرجل الأول في المؤتمر الوطني الذي تسند له المهام المعقدة، ولعب دورا كبيرا في حل الكثير من القضايا العالقة بين شريكي الحكم، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وظل نائبا للبشير منذ عام 2005.
وكانت الحركة الشعبية قد أعلنت عن استجابتها لرغبة تقدم بها طه، للإقامة في مدينة جوبا والتواجد في ولايات الجنوب العشر للعمل من أجل الوحدة، وأكدت اكتمال ترتيباتها كافة لتمكين طه من التواجد في جوبا لمساندة الوحدة. وقال دينق ألور وزير الخارجية، القيادي بالحركة في تصريحات: «إن الحركة تسمح لأية مجموعة بالذهاب للجنوب والدعوة للوحدة»، وأضاف أن الفرصة متاحة للمؤتمر الوطني وأي قوى تدعو إلى الوحدة، ولها مطلق الحرية للعمل في الجنوب من أجل الوحدة.
من جهة أخرى قال رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم (لراديو دبنقا) الذي يبث من هولندا، وموجه إلى دارفور إن قضية دارفور تتعرض إلى مؤامرة من أطراف دولية بالترتيب مع الحكومة السودانية، لإنهاء أزمة دارفور من دون دفع استحقاقات السلام، وأضاف في أول مقابلة إعلامية منذ أن منعته السلطات التشادية من العبور عبر أراضيها إلى دارفور أن «المجتمع الدولي يريد أن يبيع قضية دارفور للمؤتمر الوطني والتفرغ لإجراء الاستفتاء في الجنوب»، وقال: «ما تعرضنا له في أنجمينا كان ابتزازا رهيبا لكي نذهب إلى الدوحة»، وأضاف: «الوسيط المشترك لسلام دارفور جبريل باسولي استجاب لطلب الحكومة السودانية بالضغط علينا للتوجه إلى الدوحة، ولكنني رفضت ذلك»، واصفا باسولي بـ«تاجر شنطة»، داعيا الأمم المتحدة إلى تغييره بآخر يكون محايدا لكل الأطراف، معتبرا أن المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن يسعى لوضع قضية دارفور، حتى يتفرغ لإجراء الاستفتاء لجنوب السودان، وتابع «غرايشن عقد صفقة مع المؤتمر الوطني ببيع قضية دارفور له». وسخر من مطالبة الخرطوم بتسليمه إلى الإنتربول، وقال «من يسلم من؟ البشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية». وقال إن ليبيا التي يقيم فيها حاليا لديها مصداقية وتحتفظ بعلاقة متوازنة مع كل الأطراف، وتابع: «النظام في الخرطوم الآن أقر بأنه لا جدوى من مطالبه هذه».
وكان وزير الدولة في الخارجية السوداني علي كرتي قد قال في تصريحات: «إن بقاء زعيم حركة العدل والمساواة في طرابلس تقف وراءه رغبة ليبية في الاستفادة من علاقاتها مع الحركة لدفعها إلى الحوار والتفاوض»، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعا كبيرا من الخرطوم عن موقفها من دعوة القبض على خليل إبراهيم.