قبل يوم واحد من إيقاف الحملات الدعائية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في مصر رسميا، سادت الشارع حالة من الفتور بشأن يوم الاقتراع. في غضون ذلك كرست الأيام الماضية حالة الاستقطاب بين الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، وجماعة الإخوان المسلمين، أظهرت أنهما قطبا الصراع السياسي في البلاد، بعد مشاركة ضعيفة لأحزاب المعارضة الرئيسية.
وبدت الروح الكرنفالية للانتخابات واضحة في سماء القاهرة والمحافظات التي اكتظت بلافتات الدعاية، بينما غابت هذه الروح عن المقترعين المفترضين وعددهم 30 مليون مقترع، ومن بينهم خالد عبد الحميد الناشط السياسي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يشارك في عملية الاقتراع، وتابع: «المجلس الذي يترك شعبه لشهور أمام بوابته دون الالتفات لمطالبه المشروعة، ثم يصمت عن العنف الذي مارسته قوات الأمن بحقهم لا يستحق الاهتمام، ولن يجدي تغيير وجوه نوابه».
لا يختلف كثيرا موقف أحمد السيد، الموظف الشاب وهو يختزل المشهد في بضع كلمات قائلا: «هو مجلس الشعب كان نافع لما ينفع الشورى». على بساطة رؤيته، اختصر السيد، الخطاب الرسمي لأحزاب المعارضة المصرية التي بررت عدم اهتمامها بانتخابات مجلس الشورى لضعف دوره، لكنها تضيف سببا آخر مزمنا وهو اتساع الدوائر الانتخابية،مما يزيد من تكلفة المنافسة.
لم تثن هذه الأسباب جماعة الإخوان المسلمين عن المشاركة في الانتخابات بـ14 مرشحا معلنا بخلاف عدد من المرشحين الاحتياطيين أو غير المعلنين، ورغم ما اعتبرته الجماعة تضييقا أمنيا عليها تأمل في نجاح من 6 إلى 8 نواب لها بالدورة البرلمانية الجديدة للمجلس.