أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تغييرا جزئيا في الطاقم الحكومي، أنهى بموجبه مهام ثلاثة وزراء وكاتب دولة. ويتعلق الأمر بوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي يرجح أن رحيله متصل بالفضائح التي هزت قطاعه، ووزير التجارة الهاشمي جعبوب، ووزير البريد حميد بصالح. لكن أهم تغيير في نظر المتتبعين هو تعيين وزير الداخلية يزيد زرهوني في منصب نائب الوزير الأول.
وأعلنت رئاسة الجمهورية مساء أمس أن الرئيس بوتفليقة أدخل تغييرا على الحكومة، أسفر عن إنهاء مهام وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، ووزير التجارة الهاشمي جعبوب. وعين الرئيس يوسف يوسفي، سفير الجزائر لدى تونس حاليا ووزير الطاقة سابقا، في مكان خليل. كما تم تعيين وزير المؤسسات الصغيرة الحالي مصطفى بن بادة وزيرا للتجارة خلفا لرفيقه في الحزب الإسلامي (حركة مجتمع السلم) جعبوب.
واستحدث بوتفليقة وزارة جديدة سماها «الاستشراف والإحصائيات»، وعين على رأسها حميد طمار وزير الصناعة والاستثمارات. وأنهى مهام كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي، وعين مكانه ناصر أمهل مدير عام وكالة الأنباء الجزائرية. وتبادل وزيرا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات، والتضامن والجالية الجزائرية في الخارج جمال ولد عباس، منصبيهما. وتمت تنحية وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال حميد بصالح وعين مكانه بن حمادي مدير عام «اتصالات الجزائر». غير أن أهم ما جاء في التعديل الحكومي، بحسب متتبعين، تعيين وزير الداخلية الرجل القوي في منظومة الحكم يزيد زرهوني، نائبا للوزير الأول أحمد أويحيى، وهو منصب استحدثه التغيير. وعين بوتفليقة مكان زرهوني، الوزير المنتدب للجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
ويرجح أن رحيل خليل متعلق بفضائح الفساد التي يعيشها قطاعه، خاصة شركة المحروقات «سوناطراك» التي يوجد أبرز مسؤوليها في السجن أو تحت الرقابة القضائية.