حذر مصدر معني بالمحادثات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الدعوة، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم من أن إصرار بعض الأطراف داخل الائتلافين على عرقلة الإعلان عن تحالفهما الجديد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ذهاب منصب رئاسة الوزراء إلى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم الكشف عن هويته، «إن إصرار بعض الأطراف من شأنه أن يؤدي إلى خسارة الائتلافين منصب رئاسة الحكومة المقبلة لصالح القائمة العراقية»، مضيفا «أن هذا الأمر لن تتحمله الطائفة الشيعية فضلا عن وجود عامل ضاغط من قبل إيران التي تحاول أن توفق بين الائتلافين من أجل الإعلان عن التحالف، سيما أن هدف إيران هو إبعاد علاوي (زعيم القائمة العراقية) من حلبة السباق الحكومي».
وتطالب القائمة العراقية بتكليفها بتشكيل الحكومة وفق نتائج الانتخابات ووفق الدستور العراقي، فيما ترى قائمتا الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون بأنهما سيكلفان وفق الدستور بتشكيل الحكومة كونهما الكتلة البرلمانية الأكبر بعد تحالفهما مؤخرا.
من جانبه، نفى عزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، وجود أي خلافات بين الائتلافين سواء حيال البرامج السياسية أو طبيعة تشكيل الحكومة المقبلة أو غيرها من الملفات، لكنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف الوحيد «يتمحور حول من سيكلف تولي منصب رئاسة الوزراء». وأضاف أن «الائتلاف الوطني مصرّ على بحث رئاسة الكتلة أو التحالف الجديد وتسميتها وتعيين رئيس لها بالإضافة إلى بحث مرشح الائتلافين لمنصب رئاسة الحكومة مرة واحدة، فيما يرى ائتلاف دولة القانون أن يكون البحث عبر مراحل، الأولى يتم فيها اختيار اسم للتحالف ورئيس له والإعلان عنه، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية التي تحدد الاسم الذي سيتم ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء بعد أن يتم الاتفاق عليه وفق معايير معينة».
يذكر أن التيار الصدري الذي يعد أهم مكونات الائتلاف الوطني العراقي يتحفظ على تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية. وفي هذا الصدد حذر الشيخ عبد الهادي المحمداوي إمام الجمعة في مسجد الكوفة في خطبته أمس من التجديد للمالكي، وقال «لن ينسى الصدريون للمالكي صولاته وحقبة حكمه المريرة وهم نادمون على توليه الحكم»، مضيفا أن «عودته لولاية ثانية هزيمة لهم». وتابع «عار على من عاب على البعثيين انفرادهم بالسلطة وهو متشبث بالحكم».
لكن عضو ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أكد أن ائتلافه متمسك بالمالكي مرشحا لرئاسة الحكومة. وقال إن حسم موضوع اختيار رئيس الحكومة سيكون عبر اللجنة المنبثقة عن الائتلافين. وأوضح الأسدي في تصريحات صحافية أن لقاءات وفد دولة القانون مع التيار الصدري ليست لإقناع قادة التيار بتولي المالكي رئاسة الوزراء وإنما للتباحث والتداول حول جملة من القضايا فيما يخص تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن ائتلافه يحترم تحفظات التيار الصدري تجاه المالكي، موضحا أن هذه التحفظات قابلة للمعالجة وهي ليست بالمشكلة الكبيرة.
إلى ذلك، أكد محمد البياتي، عضو الائتلاف الوطني العراقي، وجود مصاعب بين الائتلافين تحول دون الإعلان عن تحالفهما، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، «يجب على الطرفين الاتفاق على اندماج برامجهما قبل الذهاب إلى البرلمان بكتلة واحدة» مبينا «أن قضية بحث مرشح رئاسة الوزراء تم تأجيلها لبعض الوقت، سيما بعد أن حلت مشكلة لجنة الحكماء (14 عضوا من كلا الائتلافين)». وحيال آلية الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء، قال «سيتم الاتفاق على الآليات مطلع الأسبوع المقبل، خاصة أن هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في الشخصية المرشحة، ومنها أن يكون مقبولا من جميع الأطراف، وأن يتم الاتفاق عبر صيغة التوافق والتراضي، فإذا كان رئيس الوزراء خلال الحكومة السابقة من حزب الدعوة فهذا لا يعني أن يكون المنصب في الحكومة المقبلة أيضا للدعوة، على الرغم من حصولهم على أعلى الأصوات، خاصة أن حزب الدعوة تسلم المنصب خلال الحكومة السابقة، وهو لم يحقق النتيجة ذاتها التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة»، بحسب قوله.