على بعد أمتار من مركز شرطة ناحية المشخاب (33 كم جنوب مدينة النجف)، سطا لصوص على مصرف الرافدين الحكومي الليلة قبل الماضية وسرقوا منه أموالا تجاوزت 6.5 مليار دينار (أكثر من 6 ملايين دولار).
وقال إبراهيم عليوي حسن، مدير ناحية المشخاب، لـ«الشرق الأوسط» إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في الناحية، «وقد توصلنا إلى خيوط الجريمة، لكن الكشف عنها حاليا قد يفسد التحقيقات الجارية»، مضيفا أن المشخاب «مدينة عشائرية ولدى أبنائها حس أمني كبير سوف يساعدنا في الوصول إلى مرتكبي الجريمة».
من جهته، قال لؤي الياسري، رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة النجف، لـ« الشرق الأوسط» إن «الأجهزة الأمنية، ومنها مركز الشرطة القريب من المصرف، تتحمل جزءا من المسؤولية»، مضيفا أن «هنالك خللا في حراسات المصرف، حيث لا يوجد ضابط معهم، بالإضافة إلى علمهم بوجود مبالغ مالية وصلت إلى المصرف وعليهم تكثيف الحراسة، إلا أن عدم اتخاذ إجراءات أمنية كافية سهلت العملية على العصابة المنظمة».
وحول تفاصيل عملية السرقة، قال الياسري إن «أحد عناصر حرس المصرف قام بتخدير زملائه، وقد كبل أيديهم وقام بمساعدة العصابة»، مؤكدا: «الأجهزة الأمنية توصلت إلى خيوط الجريمة وسيتم الكشف عنها بعد استكمال التحقيقات».
من جانبه، أكد مدير أحد فروع مصرف الرافدين، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلل الأمني الذي تعانيه المصارف العراقية تم تشخيصه منذ مدة طويلة وأبلغنا الجهات الأمنية بذلك، لكنها لم تتخذ إجراءات للحد من عمليات السطو». وأشار إلى أن «المصارف الحكومية خصص لها ما بين 4 و7 من الحراس وبأسلحة خفيفة، ومثل هذه الأعداد لا يمكنها صد هجمات منظمة كالتي حدثت في ناحية المشخاب». وأضاف أن «إجراءات احترازية اتخذتها المصارف الحكومية بعد تحذير قيادة عمليات بغداد من أن «القاعدة» تخطط للسطو على مصارف ومحلات الصاغة، مؤكدا أن «هذه الإجراءات تعتبر ضعيفة، تلخصت بإحاطة المصارف بجدران إسمنتية، لكننا نخشى من العمليات التي تحدث من الداخل، فهنالك زخم كبير على المصارف الحكومية والأهلية، كونها الجهات الوحيدة المخولة توزيع رواتب الموظفين المتقاعدين ومنح العاطلين وغيرها من الشرائح التي قد تصل أعدادها إلى مليون مستفيد في مصرف الرافدين».
من جهته، توقع الدكتور محمد الربيعي، عضو مجلس محافظة بغداد ورئيس اللجنة الإدارية بالمجلس، «المزيد من عمليات السطو المسلح على البنوك العراقية والمراكز التجارية، وأيضا توقع المزيد من الجريمة لسبب رئيسي هو أن الخطط الأمنية الموضوعة تنفذ من قبل الأجهزة الأمنية لكن دون وجود رقيب عليها متمثلا في البرلمان العراقي واللجان الأمنية التي شكلها البرلمان»، داعيا إلى «المزيد من الضغط الشعبي على السياسيين لحثهم على الإسراع بتشكيل الحكومة وعقد جلسات البرلمان، وإلا ستكون الأيام المقبلة عصيبة».